دعوات لمزيد من الدعم للتصدّي لهجمات «بوكو حرام»

محادثات بين قادة تشاد ونيجيريا والنيجر والكاميرون للتصدي للمتطرفين

الرئيس النيجيري محمد بخاري يتحدث أول من أمس إلى جنود بلاده في ولاية ميديغوري التي تعرضت لهجمات إرهابية مؤخراً (أ.ب)
الرئيس النيجيري محمد بخاري يتحدث أول من أمس إلى جنود بلاده في ولاية ميديغوري التي تعرضت لهجمات إرهابية مؤخراً (أ.ب)
TT

دعوات لمزيد من الدعم للتصدّي لهجمات «بوكو حرام»

الرئيس النيجيري محمد بخاري يتحدث أول من أمس إلى جنود بلاده في ولاية ميديغوري التي تعرضت لهجمات إرهابية مؤخراً (أ.ب)
الرئيس النيجيري محمد بخاري يتحدث أول من أمس إلى جنود بلاده في ولاية ميديغوري التي تعرضت لهجمات إرهابية مؤخراً (أ.ب)

دعا قادة تشاد ونيجيريا والنيجر والكاميرون، أول من أمس، إلى مزيد من الدعم الدولي لمواجهة جماعة «بوكو حرام» التي كثّفت هجماتها مؤخراً في حوض بحيرة تشاد. وأجرى الرئيس التشادي إدريس ديبي، محادثات مغلقة في نجامينا مع رئيسي نيجيريا محمد بخاري والنيجر محمد يوسفو ورئيس وزراء الكاميرون فيليمون يانغ. وقال القادة في بيان إنّ «الرؤساء ورئيس الوزراء عبروا عن قلقهم البالغ بشأن تصاعد الهجمات، وعبروا عن الضرورة الملحّة لتغير طريقة العمل في الحرب ضد (بوكو حرام)». وأضاف البيان: «وفي هذا الخصوص، اتّخذ القادة عدداً من القرارات التي تتضمّن التعاون العملاني».
وتابع: «في هذا الإطار، ناشدوا المجتمع الدولي دعم جهودهم في مكافحة الإرهاب بالمنطقة، وفي مساعي تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة». والبلدان الأربعة أعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، وهي منظمة حكومية تشرف على استخدام المياه وغيرها من المصادر الطبيعية في المنطقة التي تخوض كذلك حرباً ضد «بوكو حرام».
وحضر الاجتماع أيضاً كبار القادة العسكريين في القوة المشتركة متعددة الجنسية، ومقرّها نجامينا، التي تضم الدول الأربعة، إضافة إلى بنين. والقوة التي أُنشئت في 2015 بدعم غربي، تراقب منطقة بحيرة تشاد بمساعدة لجان مراقبة مؤلّفة من مواطنين محليين. وبدأت حركة «بوكو حرام» تمرّدها الدامي في شمال شرقي نيجيريا في 2009 وما لبثت أن تمدّدت إلى كاميرون وتشاد والنجير ما استدعى ردّاً عسكرياً إقليمياً، وفي 2015 انشقّت «بوكو حرام» إلى فرعين بايع أحدهما تنظيم داعش.
وفي نيجيريا وحدها قتل أكثر من 27 ألف شخص في السنوات التسع الماضية، وأجبرت أعمال العنف نحو 1.8 مليون شخص على الفرار من ديارهم. ومنذ يوليو (تموز) وقع 17 هجوماً على الأقل على قواعد عسكرية في نيجيريا؛ جميعها تقريباً في المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية. وفي وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن فرع «بوكو حرام» الذي بايع تنظيم داعش، مسؤوليته عن مقتل 118 شخصاً في 5 عمليات بنيجيريا وتشاد بين 15 و21 نوفمبر. وفي أسوأ تلك الهجمات في 18 نوفمبر قتل عناصر «بوكو حرام» 43 جندياً على الأقلّ عندما هاجموا قاعدة في قرية ميتيلي القريبة من الحدود مع النيجر، بحسب مصادر أمنية، علماً بأنّ ناجين قالوا إن حصيلة القتلى تتجاوز المائة.
ومساء الثلاثاء هاجم المتطرفون قاعدة عسكرية نيجيرية في قرية قرب بحيرة تشاد وقتلوا ثلاثة جنود. وقال الأهالي إن شاحناتهم كانت مزودة بمدافع مضادة للطائرات.
والرئيس بخاري الذي تولى السلطة في 2015 بعد حملة وعد خلالها بإنهاء العنف، يواجه ضغوطاً متزايدة للتصدي لتصاعد الهجمات مؤخراً فيما يسعى لإعادة انتخابه في فبراير (شباط).
وخلال تفقّد الجنود في ولاية بورنو التي تشهد أعمال عنف، قال بخاري إنّ المعركة ضد «بوكو حرام»، «حرب لا بد من كسبها». وتعرّض لانتقادات شديدة لقوله في وقت سابق إن المتطرفين «هُزموا تقنياً».


مقالات ذات صلة

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)
أوروبا استنفار أمني ألماني في برلين (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: دراسة تكشف استمرار ارتباط كراهية اليهود باليمين المتطرف بشكل وثيق

انتهت نتائج دراسة في ألمانيا إلى أن كراهية اليهود لا تزال مرتبطة بشكل وثيق باليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام )
آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».