ألمانيا تتراجع في تمويل الشركات الناشئة

بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

ألمانيا تتراجع في تمويل الشركات الناشئة

بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من الاتحاد الأوروبي (رويترز)

في أعقاب موافقة المفوضية الأوروبية في بروكسل على التوقيع رسمياً على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتوقع مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدخال إصلاحات على كيان الاتحاد على نحو قانوني وتنظيمي.
وتنتظر الشركات الأوروبية الناشئة مستقبلاً أفضل، بما أن ضمان استمرارية أنشطتها غير متوافر حالياً. وحسب الخبراء الألمان في برلين، لا يكفي طرح هذه الشركات لفكرة أو منتج جيد في الأسواق لنجاحه؛ مشيرين إلى أن التغيرات الحالية تؤثر مباشرة على أداء الشركات وأرباحها وعوائدها.
في هذا الصدد، يقول لوثار بيتسولد، الخبير الألماني في الشؤون الضريبية للشركات الألمانية الناشئة: إن اقتراب بريطانيا من موعد خروجها في شهر مارس (آذار) من العام المقبل من منطقة الاتحاد الأوروبي، لم يمنعها من تصدُّر قائمة الدول الأوروبية الأكثر دعماً للشركات الناشئة. إذ إن 24.6 في المائة من الأموال التي جرى ضخُّها لدعم موازنات هذه الشركات مصدرها بريطانيا. في حين تأتي فرنسا في المركز الثاني بما أنها تستأثر بنحو 24 في المائة من الاعتمادات المخصصة للشركات الأوروبية الناشئة. ولا يستبعد أن تتصدَّر فرنسا هذه القائمة بدلاً من بريطانيا في العام المقبل.
ويستطرد قائلاً: إن أوروبا شهدت في النصف الأول من العام الحالي دعماً مالياً لشركاتها الناشئة يقدّر بنحو 3.6 مليار يورو. «وبصرف النظر عن قوة هذا الدعم المالي ينبغي على الأسواق الأوروبية أن توفر عدداً كافياً من الموظفين ذات الكفاءة للشركات الناشئة، وإلا فإن الأمر قد يرتد عليها سلباً».
وهذا ما حدث العام الحالي بالفعل في إسبانيا، حيث تراجع تمويل الشركات الناشئة 3.9 في المائة، وإيطاليا، تراجع بنسبة 1.92 في المائة، والبرتغال، التي سجلت تراجعاً طفيفاً في حركة التمويل بلغ 0.26 في المائة.
ويختم الخبير بيتسولد القول: «نجد ألمانيا في المرتبة الثالثة أوروبياً لناحية تمويل الشركات الناشئة؛ لأنها تستأثر بنحو 12.65 في المائة من مصادر التمويل الأوروبية. والسويد في المرتبة الرابعة (7.20 في المائة)، وإسبانيا (3.95 في المائة)، وهولندا (3.83 في المائة)، وفنلندا (3.22 في المائة)، وسويسرا (2.75 في المائة)، وإيرلندا (2.57 في المائة). وفي المراكز الأخيرة سلوفاكيا (0.03 في المائة)، وكرواتيا (0.02 في المائة)، وبلغاريا (0.01 في المائة). ما يعني أن دول أوروبا الشرقية ما زالت متخلّفة جداً في تمويل شركاتها على الرغم من أسواقها الواعدة. لذا؛ سيضع القادة الأوروبيون في المفوضية الأوروبية، ملف هذه الدول على طاولة مباحثاتهم في العام المقبل لعلّهم يتوصلون إلى إحداث تغييرات جذرية في طريقة تعامل حكومات هذه الدول مع محركاتها الإنتاجية حتى لو كانت في مرحلتها الناشئة».
في سياق متصل، تقول أليساندرا باتي، المحللة المالية في مدينة فرانكفورت: إن بريطانيا تعدّ من الدول الأوروبية الأكثر جرأة في تمويل الشركات الناشئة رغم المشكلات المتعلقة بخروجها من منطقة الاتحاد الأوروبي. موضحة أن القطاع التكنولوجي وحده ضخّت فيه العام الحالي ما إجماليه 830 مليون يورو لصالح الشركات الناشئة.
أما ألمانيا فوصل سقف التمويل إلى 402 مليون يورو، ذهب أكثر من 55 في المائة منها إلى الشركات المتواجدة في مدن جنوب ألمانيا مثل ميونيخ. في حين استهدف 30 في المائة منها الشركات المتواجدة في مدن شمال ألمانيا مثل برلين وكولونيا.
وأضافت: أما الشركات التي تتخذ من ألمانيا الشرقية مقراً رئيسياً لها مثل «لايبزيغ»، فكانت حصتها 15 في المائة من التمويل. رغم ذلك، فإن هذه نتيجة مُرضية جداً بالنسبة لخبراء المال والاقتصاد الألمان.



الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.


رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
TT

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن توقعات طموحة للغاية، مشيراً إلى أن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي سيحقق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار بحلول عام 2027.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين في سيليكون فالي، حيث ضاعف هوانغ توقعاته مقارنة بالعام الماضي التي كانت عند نصف هذا الرقم.

وأكد هوانغ أن الطلب العالمي على الحوسبة نما بمقدار «مليون ضعف» في غضون عامين فقط، موضحاً أن هذا الزخم لا يظهر أي علامات على التراجع.

وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام الضخمة على الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تكاليف التشغيل.

كما استعرضت «إنفيديا» ابتكاراتها في مجالات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) وتدريب النماذج الضخمة، مشددة على أن كل شركة برمجيات ومؤسسة في العالم ستحتاج مستقبلاً إلى استراتيجية خاصة بـ«الوكلاء الذكيين».

وتستهدف الشركة توسيع نطاق تقنياتها لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدور في مدارات كوكبية.