السودان: 6 شركات عربية وأجنبية تسعى للاستثمار في قطاع الدفع الإلكتروني

السودان: 6 شركات عربية وأجنبية تسعى للاستثمار في قطاع الدفع الإلكتروني
TT

السودان: 6 شركات عربية وأجنبية تسعى للاستثمار في قطاع الدفع الإلكتروني

السودان: 6 شركات عربية وأجنبية تسعى للاستثمار في قطاع الدفع الإلكتروني

تقدمت 6 شركات عربية وأجنبية تعمل في قطاع التكنولوجيا، تحمل جنسيات سعودية وروسية وبولندية، بطلبات للاستثمار في السودان، إذ يقدر البعض حجم التعاملات في قطاع الدفع الإلكتروني بنحو 60 مليار دولار. وتصدرتهم شركة «سريع» السعودية التي تدير خدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، ويمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى، أن الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيكون موعداً نهائياً للتحوُّل الرقمي في البلاد، وغير قابل للتعديل، موجهاً حكومات الولايات والاتحادية بالانطلاق نحو مزيد من الخدمات الإلكترونية.
وقال موسى إن مجلس الوزراء السوداني، ألزم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدفع الإلكتروني وتحصيل رسوم الخدمات إلكترونياً، مع بداية العام المقبل.
وأوضح الخبير التقني المهندس عمر حسن عمرابي، مدير شركة الخدمات المصرفية والمالية، لـ«الشرق الأوسط»، أن فرص الاستثمار في الدفع الإلكتروني في السودان واسعة، وتصل الفجوة فيه إلى أكثر من 80 في المائة، ويقدر حجم السوق السودانية في الخدمات والتجارة الإلكترونية المرتقبة بعد تعميم خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد، بأكثر من 60 مليار دولار.
وأضاف عمرابي أن «نسبة 12 إلى 14 في المائة فقط من السودانيين، لديهم وسائل دفع إلكتروني، وعدد المستخدمين يتجاوز قليلاً مليون شخص»، معتبراً أن هذه النسب قليلة للغاية «ومطلوب زيادتها حتى تصبح نسبة مستخدمي الدفع الإلكتروني 30 في المائة من جملة السكان البالغ عددهم 41 مليوناً، حتى تصبح 10 ملايين مستخدم خلال العامين المقبلين».
وشهدت الخرطوم خلال الثلاثة أيام الماضية، فعاليات وأنشطة متنوعة، نظمتها كثير من الجهات الحكومية المعنية بقطاع المعلومات والتقنية والحكومة الإلكترونية، للدفع بمشروع التحول الرقمي في البلاد، خصوصاً الدفع الإلكتروني، الذي انطلق قبل 10 أعوام، إلا أنه لم يجد طريقه للتطبيق، رغم إلزام بنك السودان المركزي البنوك والحكومة، بالعمل على توسيع مشروع التحول الرقمي وقيام حكومة إلكترونية في البلاد، والانتهاء من هذه المهمة قبل نهاية العام الحالي.
وقال المهندس محمد عبد الرحيم يسن المدير العام للمركز القومي للمعلومات، الذي يدير مشروع الحكومة الإلكترونية في السودان، لـ«الشرق الأوسط»: «عما قريب ستتحول المدفوعات الحكومية إلى الإلكترونية، استكمالاً لبرنامج الحكومة الإلكترونية». وأضاف أنه «بنهاية عام 2020، سيتم توديع المعاملات التقليدية، والانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الذكية».
وأضاف يسن أن السودان يمتلك أهم عنصر للحكومة الذكية، وهو الكوادر الشبابية والتجارب الناجحة مثل التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية، الذي ارتفع خلال عامين من 6 إلى 16 مليار جنيه سوداني (نحو 345 مليون دولار)، بجانب المئات من التطبيقات التي تؤمن دخول المال إلى أغراضه.
إلى ذلك، أعلنت السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السودانية أخيراً، اكتمال استعداداتها الفنية لإطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني، التي تعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وضمان سلامتها، وتقيّم حجيتها القانونية بين الأطراف في ظل توجه البلاد نحو حوسبة الخدمات.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».