وزراء خارجية دول جوار ليبيا يجتمعون في الخرطوم بحثاً عن «ذراع أمنية»

سلامة يكشف عن عمليات إرهابية كبيرة في الجنوب الليبي... وشكري يحذر من انفجار المنطقة... وتكهنات بلقاء بين حفتر والسراج في الأردن

صورة نشرتها وكالة الانباء الليبية للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا بالخرطوم امس
صورة نشرتها وكالة الانباء الليبية للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا بالخرطوم امس
TT

وزراء خارجية دول جوار ليبيا يجتمعون في الخرطوم بحثاً عن «ذراع أمنية»

صورة نشرتها وكالة الانباء الليبية للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا بالخرطوم امس
صورة نشرتها وكالة الانباء الليبية للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا بالخرطوم امس

وسط تكهنات باحتمال عقد لقاء وشيك بوساطة أردنية جديدة في عمان، بين فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، أبدى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، قلقه من الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى تسلل مجموعات متطرفة من دولة النيجر إلى ليبيا، كما أشار إلى وقوع عمليتين إرهابيتين كبيرتين قام بها القادمون الجدد في الجنوب الليبي.
بدورهم، فإن وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذين اجتمعوا بالخرطوم، أمس، دعوا للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها، ووقف التدخلات الخارجية، وإيلاء قضية الجنوب الليبي المضطرب أهمية قصوى في محاربة الإرهاب والتطرف والأنشطة الإجرامية المنظمة التي تدور هناك.
وقال غسان سلامة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، إن الأمم المتحدة تواجه صعوبة في الوصول والتمركز في الأراضي الليبية الشاسعة، مشيرا إلى خطورة الأوضاع هناك.
وشارك في اجتماع الخرطوم وزراء خارجية، السودان، الدرديري محمد أحمد السودان، ومصر، سامح شكري، وليبيا، محمد طاهر سيالة، وتونس، كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باشطبجي، والجزائر، نعمون عبد المجيد رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية، وتشاد، صالح حامد حقيرة سفير تشاد بالخرطوم، والنيجر، أقادا قارضا القنصل العام بالخرطوم، فضلاً عن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ومبعوثة مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا أميرة الفاضل، والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية صلاح الدين الجمالي.
وطالب المجتمعون في بيانهم الختامي بالحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، ودعوا للاهتمام بقضية الجنوب الليبي وإيلائها أهمية قصوى، وتكثيف التعاون بين دول الإقليم من أجل محاربة الإرهاب والتطرف والأنشطة الإجرامية المنظمة.
وأعلنوا دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثة من الاتفاق السياسي، وترحيبهم بالمبادرات التي جمعت القيادات الليبية المدنية والعسكرية لتحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، من أجل حل للأزمة الليبية، واتفقوا على عقد اجتماع مثيل آخر في مدة أقصاها ستة أشهر، يحدد ميقاته ومكانه بالتشاور بين الدول الأعضاء.
من جهته، قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في تصريحات صحافية عقب المؤتمر إن الاجتماع هدف لجمع محوري دول الجوار الليبي في محور واحد، وأولوية قضايا الإقليم والمنطقة وأهمية احتوائها. وحذر الدرديري مما يجري في «الجنوب الليبي»، وقال إنه انتقل من مرحلة السلام والاستقرار إلى «مراحل خطيرة تنذر بشر مستطير، ما يستدعي التصدي الفوري لها».
وبحسب الدرديري فإن الاجتماع أكد دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، وخاصة «قيام مؤتمر حول ليبيا، والتأكد من أن الجهود الأممية تضع في الاعتبار انشغالات دول الإقليم».
وأعلن المسؤول السوداني عن «خطط تجري على قدم وساق» من كل السودان وتشاد والنيجر وليبيا «مجموعة الأربعة» لإيجاد ذراع أمنية للتصدي للتفلتات في الحدود الليبية، كما أعلن اتفاقاً قضى بتكوين لجنة أمنية للحفاظ على حدود هذه الدول من التفلتات و«بلورة موقف قوى لإعادة الأمن الاستقرار في ليبيا، والوضع في الاعتبار الانشغالات الخاصة بجنوب ليبيا لوجود مهددات حقيقية». وبشأن ما يمكن وصفه بتباين مواقف بين دول الإقليم، ودول غربية على وجه الخصوص «فرنسا، وإيطاليا»، قال الدرديري إنها تقوم بمبادرات من واقع علاقتها المتوسطية مع ليبيا، وإن «الليبيين هم من يقيمون هذه المبادرات والإفادة منها».
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته أمام اجتماع دول جوار ليبيا، ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويؤكد أهمية ومحورية آلية دول الجوار. واعتبر أن آلية دول الجوار، لا تزال المحفل الأنسب لتلك الدول في إظهار الدعم المطلوب للأشقاء في ليبيا، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول شواغلها حيال استمرار الأزمة الليبية وبحث أفضل السبل لتسويتها، باعتبارها الدول الأقرب والأكثر تأثراً بتداعياتها، ومن ثم الأكثر حرصاً على استعادة أمن واستقرار ليبيا.
وقال شكري إن اجتماع الخرطوم يُتيح الفرصة لتحديد الخطوات القادمة التي يمكن أن تُسهم في التوصل لتسوية شاملة للأزمة، مع التسلح في ذلك بثوابت موقف دول الجوار تجاه ليبيا، وعلى رأسها الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش، بالإضافة لرفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة.
ولفت إلى ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، مبرزاً، أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي، وأن يكون الحل ليبيا - ليبيا، بعد إثبات التجربة أنه لا مستقبل هناك لحلول مفروضة من الخارج.
وأضاف شكري في ختام كلمته عدم امتلاك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة، أو الخوض في مبادرات فرعية بديلة عن المسار الأممي، وانتهى إلى أن امتداد الأزمة في ليبيا لأكثر من ذلك لا يؤثر على الشعب الليبي وحده، وإنما على جميع شعوب دول الجوار، ويهدد المنطقة كلها بالانفجار.
من جهة ثانية، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حفتر أجرى مؤخرا زيارة سرية إلى العاصمة الروسية موسكو، استغرقت بضعة أيام، قبل أن يعود إلى العاصمة الأردنية عمان قبل أيام قادما من هناك، علما بأن حفتر الذي يرتبط بعلاقات وطيدة مع السلطات الأردنية، كان قد قام أيضا بزيارة عمان قبل سفره غير المعلن إلى موسكو.
وأضافت مصادر ليبية مطلعة، أن السراج سيزور عمان السبت المقبل، مشيرة إلى أنه سيعقد اجتماعا مبرمجا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اليوم التالي. وأوضحت المصادر أن جانبا من زيارة السراج إلى الأردن يتعلق بالديون المستحقة على ليبيا للسلطات الأردنية مقابل علاج الجرحى في مستشفياتها.
وتأتى زيارة السراج إلى الأردن ضمن جولة على ما يبدو ستشمل دولا أخرى، من بينها الكويت التي سيزورها السراج عقب انتهاء زيارته إلى عمان. وكان حفتر ضيفا على محمد البرغثي سفير ليبيا لدى الأردن، مساء أول من أمس، الذي نشر صورة للاجتماع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لافتا إلى أنه أجرى خلال لقائه مع حفتر حديثا حول الوطن وبناء الدولة.
ونقل البرغثي عن حفتر تأكيد حرصه على وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه، والتزامه بإجراء الانتخابات واحترامه للتداول السلمي للسلطة، معتبرا أن هذه أمور بالغة الأهمية يجب البناء عليها، فهي تُمثل الأسس التي ينبغي أن تُبنى عليها دولتنا الوطنية المأمولة. وسيعتبر لقاء حفتر مع السراج، في حال حدوثه هو الأحدث بينهما، منذ اجتماعهما بحضور إقليمي ودولي في إيطاليا مؤخرا.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.