ترمب يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين على خلفية أزمة أوكرانيا

العلاقات التجارية والاحتباس الحراري يهيمنان على جدول الأعمال... وماكرون يعتزم عقد لقاء ثنائي مع ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى بوينس آيرس (أ.ف.ب)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى بوينس آيرس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين على خلفية أزمة أوكرانيا

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى بوينس آيرس (أ.ف.ب)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى بوينس آيرس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عشية انطلاق أعمال قمة العشرين في بوينس آيرس، إلغاء لقائه المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية توقيف خفر السواحل الروس مجموعة من البحارة الأوكرانيين.
وكتب ترمب على «تويتر»: «استناداً إلى واقع أن السفن والبحارة لم يعودوا إلى أوكرانيا من روسيا، فقد قرّرت أنه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية أن ألغي اجتماعي الذي كان مقرراً سابقاً في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين». وأضاف: «أنا أتطلّع لقمة مفيدة مجدداً حين يتمّ حلّ هذا الوضع!».
في غضون ذلك، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا، في حديثه للصحافة أمس في بوينس آيريس، أنه سيلتقي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في العاصمة الأرجنتينية على هامش أعمال القمة التي تبدأ فعالياتها اليوم.
وسيكون اللقاء الثالث من نوعه بين المسؤولين، إذ زار ماكرون الرياض في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بينما قام ولي العهد بزيارة رسمية لفرنسا في شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري. ولم يصدر عن قصر الإليزيه في باريس بيان عن اللقاء المرتقب، الأمر الذي يُعدّ طبيعيا، لأن الرئيس شخصيا هو من أعلن عنه.
ولم يأت الخبر مفاجئا، إذ إن أوساط الإليزيه تركت الأبواب مفتوحة أمام اللقاء في معرض تقديمها الأسبوع الماضي لمشاركة ماكرون في القمة العشرينية. وفي الأسابيع الأخيرة، أشار ماكرون أكثر من مرة إلى العلاقات الفرنسية - السعودية، مذكرا بأهميتها للطرفين. ومما قال مؤخرا، إن لفرنسا والسعودية والإمارات «شراكة استراتيجية بالغة الأهمية، وهي ليست مرتبطة فقط بالعلاقات التجارية. فرنسا دولة ذات سيادة ولنا مصالح مشتركة في المنطقة واستقرارها مهم لنا. وكذلك، فإن الحرب على الإرهاب تتم أيضا بالشراكة مع هذين البلدين».
واستطرد الرئيس الفرنسي بأنه «عندما يكون أمن وسلامة أراضي البلدان الشريكة لنا مهددا، من الطبيعي أن تقف فرنسا إلى جانبها».
وعودة إلى إعلان ترمب ، فإنه جاء مفاجئا؛ إذ قال قبل ذلك بساعات إنه «سيلتقي على الأرجح بالرئيس بوتين». وأضاف لصحافيين في البيت الأبيض قبل رحلته إلى الأرجنتين: «لم نلغِ ذلك الموعد. فكّرت في الأمر، لكنّني لم ألغه. أعتقد أنه وقت مناسب جداً لعقد اللقاء».
وبدا أن قرار إلغاء اللقاء مع بوتين، الذي أعلن عنه ترمب على «تويتر»، فاجأ الكرملين كذلك. إذ أكّد الناطق باسمه، ديمتري بيسكوف، صباح أمس للصحافيين، أن اللقاء سيعقد ظهر السبت: «مع محادثات مقتضبة بين الرئيسين» تليها محادثات موسعة أميركية - روسية يمكن أن تستمر لساعة. وتابع: «يجب أن نفكّر في كيفية بدء بحث موضوعات العلاقات الثنائية ومسائل أمن استراتيجي ونزع الأسلحة والنزاعات الإقليمية». وأضاف بيسكوف: «قد لا نتّفق بالضرورة على كل الموضوعات، هذا بالتالي أمر مستحيل، لكن من الضروري التحاور. هذا يصبّ في مصلحة ليس بلدينا فقط، وإنما في مصلحة العالم بأسره».
في الوقت نفسه، تتعرض العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا لضغوط هائلة، حيث لا يزال يخضع الرئيس ترمب لتحقيقات حول مزاعم تواطؤ حملته مع موسكو في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وقد أثارت قمة هلسنكي بين ترمب وبوتين، في يوليو (تموز) 2018، موجة من الانتقادات ضد الرئيس ترمب بعد ما بدا كأنه دفاع عن نظيره الروسي على حساب تقارير الاستخبارات الأميركية.
وإلى جانب الأزمة الروسية - الأوكرانية، يواجه الرئيس الأميركي تحديات تجارية بارزة ستنعكس بكل تأكيد في لقائه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء، استعرض جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي ولاري كودلو، المستشار الاقتصادي لدى البيت الأبيض، أجندة الرئيس ترمب خلال القمة. وأوضح بولتون، أن ترمب سيلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جينبينغ، كما قد يجتمع ترمب بشكل منفصل مع قادة الأرجنتين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا. وعادت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، لتوضّح أن لقاءات ترمب مع قادة كوريا الجنوبية وتركيا ستتميز بطابع غير رسمي.
ويحمل كل من ترمب وشي أجندات مختلفة إلى اجتماعهما المنتظر على هامش قمة العشرين، ولا يتوقع أن يؤدي هذا اللقاء الثنائي إلى اتفاق حقيقي لحل النزاعات التجارية المتصاعدة، رغم ما أبداه لاري كودلو من تفاؤل حول إمكانية التوصل للاتفاق.
وقال كودلو، مساء الثلاثاء: «لا تزال هناك حاجة إلى تلبية بعض الشروط من أجل حل المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، بما في ذلك حل قضية سرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، وقضية التعريفات الجمركية، والحصص والإجراءات الحمائية، والإعانات الحكومية. والهدف النهائي هو تصفير التعريفات الجمركية الإعانات الحكومية التي تقدمها بكين لبعض القطاعات الأساسية».
وأعرب كودلو عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن الصين ستخسر. وقال: إن «اقتصادنا في حالة جيدة، لكن (الاقتصاد الصيني) ليس كذلك». وحذر كودلو من أن امتناع الصين عن الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة سيؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية.
وأثناء توجّهه إلى الأرجنتين، وعد شي الأربعاء بأن «تبذل الصين الكثير من الجهود لتسريع الدخول إلى الأسواق، وتحسين بيئة الاستثمارات وزيادة حماية الملكية الفكرية». إلا أن شركات أجنبية في الصين تشكو من أن مثل هذه الوعود روتينية. وانتقد ممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايز، الأربعاء بكين بسبب فشلها في تطبيق «إصلاحات ذات معنى» بشأن سياسات التجارة العدائية، وهدّد بفرض رسوم على السيارات الصينية.
بدوره، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرتها صحيفة «لا ناثيون» الأرجنتينية أمس، من أن «الخطر خلال قمة مجموعة العشرين يكمن في قمة منفردة بين الصين والولايات المتحدة، وحرب تجارية مدمّرة للجميع».
وأضاف: «إذا لم نحقّق تقدّماً ملموساً، فإن اجتماعاتنا الدولية تصبح غير مفيدة، وحتى أن نتائجها قد تكون عكسية».
من ناحية أخرى، من المنتظر أن توقّع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اليوم في بوينس آيرس النسخة المعدّلة من اتفاقية التجارة الحرّة في أميركا الشمالية (نافتا). وإذا كانت المفاوضات التي أجرتها الدول الثلاث بطلب من ترمب لتعديل هذه الاتفاقية منعت حرباً تجارية، فقد قال صندوق النقد الدولي: إن تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم على السيارات من أوروبا واليابان يمكن أن تضرّ بالاقتصاد العالمي. في حين قالت رئيسة الصندوق كرستين لاغارد: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو تهديد آخر على النمو العالمي.

وفي ضوء هذه التحديات، تواجه قمة مجموعة العشرين تحذيرات من جهات عدة، من بينها صندوق النقد الدولي من خطر تضرّر الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم التي فرضها ترمب على السلع الصينية، وتهديداته المعلنة باتخاذ مزيد من الخطوات ضد واردات بلاده من السيارات الأوروبية واليابانية.
والتقى قادة مجموعة العشرين، التي تمثل بلادهم أربعة أخماس إنتاج الاقتصاد العالمي، أول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية في حينه، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد عقد من الزمن، تلاشت هذه الوحدة إثر إعلان ترمب شعاره «أميركا أولاً» الذي قوّض الإجماع الذي تستند إليه التجارة العالمية، كما أن دولاً أخرى في مجموعة العشرين، ومن بينها البرازيل، وإيطاليا، والمكسيك اتّجهت إلى قادة شعبويين.
أما القضية الثالثة التي تهيمن على قمة العشرين، فتتعلق بالتغير المناخي. وذكرت مصادر في مجموعة العشرين، أن التوصل إلى اتفاق حول البيان الختامي في بوينس آيرس قد يواجه مشكلة بسبب المناخ. ووجد ترمب حليفاً له في هذه القضية، هو رئيس البرازيل المنتخب اليميني المتطرّف جاير بولسونارو؛ إذ إن تشكيكهما في الاحتباس الحراري يتحدّى تحذيرات العلماء المتزايدة من أن هذا التهديد على الكوكب حقيقي ويحتاج إلى سياسة لمعالجته.
وتنطلق أعمال قمة العشرين اليوم وسط تعزيزات أمنية، شملت وفق تقارير إعلامية نشر آلاف رجال الأمن وتشجيع السكان على المغادرة. وبحسب صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، فإنه سيتم تغيير مسار جميع الرحلات الجوية فوق العاصمة الأرجنتينية، وكذلك رحلات القطارات ومترو الأنفاق، كما سيتم إلغاء جميع المواصلات العامة خلال مدة انعقاد القمة.
وأعلنت حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري يوم الجمعة إجازة عامة، كما حثت سكان المدينة على الذهاب خارجها خلال القمة. وتقول وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريسيا بولريتش: «إننا ننصحكم باستغلال الإجازة الطويلة للمغادرة». وأضافت: «غادِروا الخميس لأن المدينة ستكون معقدة جداً». وتشير الصحيفة إلى أن إلغاء المواصلات العامة سيمتد إلى خارج العاصمة ليشمل منطقة بوينس آيرس الكبرى، والتي يقطنها نحو 12 مليون شخص. ويشارك نحو 22 ألف شرطي ورجل أمن في العملية الواسعة لتأمين قمة «العشرين».



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».