السلطة تتعرض لتهديدات لإطلاق معتقل يحمل هوية إسرائيلية

تل أبيب تلوّح باقتحام سجن فلسطيني أودع فيه المتهم بتسريب عقارات لليهود في القدس

فرق محلية وأوروبية تشارك في {كرنفال الشارع} في نابلس لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني (وفا)

أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها تتعرض لتهديدات وضغوط كبيرة طاولت قيادات ومسؤولين أمنيين، من أجل الإفراج عن معتقل لديها متهم بتسريب عقارات للمستوطنين في القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر مسؤول في السلطة أن «ضغوطا وتهديدات هائلة تتعرض لها القيادة الفلسطينية والمخابرات العامة، بهدف الإفراج عن معتقل متهم بتسريب عقارات للمستوطنين».
وأضاف المصدر أن «تهديدات بإجراءات جدية وصلت إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ». ولم يحدد المصدر الجهة التي هددت أو المعتقل الذي يجري الضغط من أجل إطلاق سراحه.
لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الإسرائيلية هددت بإجراءات قد تصل إلى اقتحام السجن الذي يقبع فيه معتقل من القدس يحمل الهوية الإسرائيلية والجنسية الأميركية لـ«تحريره بالقوة». وكان المتهم الفلسطيني اعتقل في القدس على خلفية تورطه في تسريب عقارات لمستوطنين في المدينة.
وأضافت المصادر أن إسرائيل «تريد إطلاق سراحه أو ستأخذه بالقوة وتتخذ إجراءات عقابية ضد أشخاص محددين».
وكان هذا الشخص اعتقل قبل أسابيع في إطار تحقيقات واسعة بدأتها السلطة هناك بعد تسريب عقارات.
واعتقل شبان الأجهزة الأمنية المواطن ونقلوه إلى سجن فلسطيني، في تحد لإسرائيل التي تمنع السلطة من العمل في القدس كما تمنع عليها احتجاز أي من المواطنين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية.
ورداً على ذلك، صعدت إسرائيل بداية ضد الوجود الرسمي الفلسطيني في القدس «الشرقية»، واعتقلت هذا الأسبوع 32 فلسطينيا في المدينة منتمين للأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للسلطة وحركة «فتح»، إضافة إلى اعتقال محافظ القدس عدنان غيث الذي يعتبر أعلى مسؤول للفلسطينيين في المدينة بصفته ممثل الرئيس محمود عباس.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت «مشبوهين» بالتجند والخدمة في أجهزة الأمن الفلسطينية وأن «الأنشطة المنسوبة للمشبوهين، تضر بشكل مباشر بالمواطنين العرب الإسرائيليين وأمنهم الشخصي».
وتمنع السلطات الإسرائيلية، أي عمل رسمي للسلطة في القدس باعتبار المدينة عاصمة موحدة لإسرائيل، وبالتالي فإن السيادة على المدينة إسرائيلية. لكن السلطة تتعامل مع المدينة باعتبارها العاصمة المستقبلية للدولة العتيدة.
وأكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن اعتقال المحافظ وآخرين جاء للضغط على السلطة من أجل إطلاق سراح المواطن المقدسي الذي يعتقد بأنه ساعد على بيع أراض لليهود ونقله إلى سجن المخابرات العامة الفلسطينية.
وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» إن اعتقال المواطن الإسرائيلي المدعو عصام عقل شكل خطراً على أمن الدولة، وإن الإجراءات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية تهدف إلى إجبارها إلى إطلاق سراحه.
وبحسب تقرير بثته «وفا» فإن «حملة الاعتقالات المسعورة التي قامت بها سلطات الاحتلال ضد أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية وشملت محافظ القدس عدنان غيث، تهدف إلى الضغط من أجل الإفراج عن المتهم بتسريب العقارات».
وأوضحت مصادر فلسطينية رسمية للوكالة أن «ما يحدث في القدس، هو حرب شاملة على السيادة يريد الاحتلال من خلالها طمس أي مظاهر أو وجود فلسطيني في القدس».
وأعربت المصادر «عن استهجانها لحملة التشويه المسعورة التي يشنها أفراد مشبوهون ضد الرموز الوطنية وقيادة وضباط الأجهزة الأمنية، بهدف زعزعة الثقة بين المواطن والمؤسسة وضرب الحالة المعنوية لشعبنا وخصوصاً في القدس لتمرير مخططات الاحتلال مقابل حفنة من الدولارات».
وأكدت المصادر أنها «تتابع كل ذلك وستتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل المشبوهين والمأجورين، مشيرة إلى أن حملات التشهير لربط أسماء مناضلة في التستر على هذا المسرب أو ذاك، محاولات فاشلة للإساءة إلى الشرفاء وتبرئة المشبوهين».
وتابعت أن «المعلومات والوثائق التي تملكها المؤسسة الأمنية الفلسطينية، والتي تدين هؤلاء المشبوهين وتعريهم أمام شعبنا ستعلنها وفق متطلبات المصالح العليا لشعبنا، خاصة أن الجميع يعلم أن هناك أفراداً مشبوهين يعيشون في الخارج، يحتمون بالولايات المتحدة، وآخرين يحتمون بالاحتلال».
واتهمت السلطة إسرائيل بشن حملة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في القدس وأراض في الضفة الغربية. وحذرت من المشبوهين الذين يشاركون في هذه الخيانة وبعض المكاتب وخصوصاً خارج الوطن.
وأكدت المصادر ذاتها أن كل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال لن تجبر القيادة الفلسطينية على تغيير موقفها على المستوى السياسي والمستويات كافة.
وكانت السلطة بدأت حملة تحقيق واسعة في القدس على خلفية تسريب عقار تاريخي يقع بجانب المسجد الأقصى للمستوطنين الشهر الماضي، إلى جانب عقارات أخرى في البلدة القديمة.
وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي «إن كشف خيوط الخونة ومسربي العقارات في القدس أصاب الكثيرين من أعداء شعبنا في مقتل، خاصة أصحاب الأجندات الحزبية أو عملاء الاحتلال».
وأَضاف «إن الضغوطات الهائلة الأميركية والإسرائيلية، واعتقال قادة فتح في القدس يفند الكذب والتضليل ويوضح الحقيقة، داعيا شعبنا إلى الحذر من الفبركات والأكاذيب التي يحاول الاحتلال الترويج لها».
ومن جهتها، قالت حركة حماس تعقيبا على حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال بحق محافظ القدس عدنان غيث وعدد من الكوادر الفلسطينية في المدينة إنها مؤشر مهم على ذروة العدوان الذي يشنه الاحتلال على المدينة من أجل تهويدها.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران، «إننا إذ نستنكر هذا الهجمة المسعورة، لنؤكد على ضرورة مقاومة مخططات الاحتلال التي تستهدف الكل الفلسطيني، والتي يجب أن تتعزز بتحقيق الوحدة الفلسطينية، والتكاتف خلف برنامج مشترك يدعم صمود أبناء شعبنا، ويحقق تطلعاته بالحرية، كما ندعو إلى إقرار سياسات وطنية حاكمة تمنع محاولات تسريب العقارات وتجرم فاعليه».