«الناتو» ينتقد وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا

تقرير للبنتاغون يتحدث عن بدائل لصفقة {إس 400} مع روسيا

وجه حلف شمال الأطلسي (ناتو) انتقادات للتطورات التي شهدتها تركيا في الفترة الماضية على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر تقرير أعدته الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، أن تركيا هي الدولة الوحيدة ضمن دول الحلف المصنفة كبلد «غير حر». وقالت أورسولا شميت، العضو في البوندستاغ الألماني، إن تركيا مرت بتحول مقلق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في منتصف يوليو (تموز) العام 2016.
ولفت التقرير، الذي نشر أمس (الخميس) إلى أن حلفاء تركيا الغربيين وجماعات حقوق الإنسان رأوا أن تصرفات حكومة أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب كانت غير ملائمة. وتم التعبير عن هذا الرأي بشكل متكرر من قبل أعضاء حلف الناتو خلال الدورة السنوية للجمعية في إسطنبول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
ﻭﺃﻓﺎﺩ التقرير بأن 50 ألف ﺷـﺨﺺ ﺍﺣﺘﺠﺰﻭﺍ (إضافة إلى من ﺃﻓﺮﺝ ﻋنهم بعد التحقيق معهم)، ﻭﺃﻥ أكثر من 150 ألف موظف مدني ﻭﺃﻛﺎﺩيميين ﻓﻘﺪﻭا ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، فضلا عن إغلاق 1500 ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ المجتمع ﺍلمدني ﻭ19 اتحادا عماليا ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2000 ﻣﺪﺭﺳﺔ و150 مؤسسة ومنصة إعلامية.
وأشار التقرير إلى محاكمة أعضاء البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. بعد إقرار قانون في مايو (أيار) 2016 تم بموجبه رفع الحصانة البرلمانية عن 138 نائبا، وتم اعتقال 12 نائبا من الحزب بينهم الرئيسان المشاركان له صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسداغ، بزعم اتهامهم بالإرهاب كما سمحت حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة باستبدال رؤساء البلديات في 82 من أصل 103 بلديات فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي بالانتخاب وتمت إحالة أكثر من 40 ألف موظف إلى التقاعد.
وأعرب السياسيون الأوروبيون ومراقبو حقوق الإنسان مراراً وتكراراً عن قلقهم إزاء احتجاز الكثير من ناشطي المجتمع المدني البارزين. وجمعت منظمة هيومن رايتس ووتش معلومات عن 13 حالة تعذيب وسوء معاملة للمحتجزين المرتبطين بمحاولة الانقلاب بدرجات متفاوتة من الشدة.
وقال التقرير إن النظام الدستوري أصبح محدداً من قبل النظام الرئاسي بعد أبريل (نيسان) 2017. في الاستفتاء الذي فازت به حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية ضئيلة. وخلص مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن الاستفتاء جرى على أرضية غير منصفة.
وأشار التقرير إلى أنه في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2018، خسرت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار. وقد حدث هذا نتيجة لمجموعة من العوامل، منها انخفاض ثقة المستثمرين وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.
وذكر موقع «مركز ستوكهولم للحريات» أن السلطات التركية اعتقلت 585 شخصا خلال الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر الجاري. ومنذ الانقلاب الفاشل، أقالت السلطات التركية نحو 140 ألف موظف حكومي من وظائفهم، وخضع 600 ألف شخص للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب.
في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، أن رفض السلطات البريطانية طلبات تسليم أعضاء من حركة غولن أمر «غير مقبول». وكانت محكمة وستمنستر الجزائية، رفضت أول من أمس طلب تركيا تسليمها أعضاء من حركة غولن، هم حمدي أكين إيبك، وعلي تشيليك، ومصطفى يشيل. وأكدت أن تركيا ستواصل مساعيها الرامية إلى ملاحقة منتسبي حركة غولن الإرهابية.
في موازاة ذلك، بدأت تركيا تحركات لتنشيط علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي التي تتسم بالجمود. وهناك تحضيرات لعقد قمة بين الطرفين خلال الرئاسة الدورية القادمة لرومانيا التي تبدأ مطلع يناير المقبل.
في سياق متصل، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، إن تركيا باتت قريبة جدا من استكمال المعايير الـ72 اللازمة لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» لدخول دول الاتحاد. وأضاف أفراموبولوس في تصريحات لصحافيين أتراك، في بروكسل أن «المسؤولين الأتراك عازمون على استكمال المعايير بأقرب وقت، وأن تركيا ستستمر في البقاء كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب.
في شأن آخر، ذكرت تقارير أن الحكومة الأميركية قد تعيد النظر في مشاركة تركيا ببرنامج تطوير المقاتلة الأميركية إف - 35، إذا ما استمرت جهود أنقرة في الحصول على صواريخ إس - 400 الروسية المضادة للطائرات.
وحتى لو تم التوصل إلى حل لهذه المعضلة، فإنه قد تكون هناك عقبات أخرى في عدم تسليم المقاتلات الشبح الأميركية إلى سلاح الجو التركي.
وفي تقرير سري مقدم من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى الكونغرس، طالب الأخير بتضمين مطلب لوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، برفع ملخص إلى الكونغرس بحلول نهاية العام 2018، يفصل فيه مخاطر شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية، وتأثير وقف مشاركة تركيا ببرنامج تطوير وتصنيع المقاتلة إف - 35.
وتركيا هي الجانب الوحيد، بالإضافة إلى شركة «نورثروب غرومان» الأميركية، التي تشارك في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأي وقف للمشاركة التركية قد يعطل مشروع إنتاج وتسليم المقاتلات مدة عامين على الأقل.
وقد توافق الولايات المتحدة على منظومة الصواريخ الروسية لتركيا، مقابل الحصول على معلومات استخباراتية بشأن منظومة التسليح الروسية (إس - 400)، كما حدث عندما اشترت قبرص صواريخ أس 300. واضطرت إلى نقلها إلى اليونان بضغط من تركيا والناتو، وتمكنت واشنطن عندها من الحصول على معلومات استخباراتية مهمة عن تلك الصواريخ.
وفيما يتعلق بمنظومة إس 400 أضاف التقرير أن «تركيا تعتبر المركبات الجوية والصواريخ الباليستية تهديداً أمنياً وإقليمياً متزايدا ضدها، وهي منزعجة من بحثها منذ أعوام عن نظام دفاع جوي وصاروخي. وتطرق التقرير إلى مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات الـ«إف - 35»، والذي انخرطت فيه عام 2002، واستثمرت نحو 1.25 مليار دولار حتى الوقت الراهن، وتنوي شراء 100 طائرة من طراز «إف - 35 أيه».
واستعرض التقرير البدائل التي تقدمها الولايات المتحدة لتركيا، مبيناً أن إدارة واشنطن أعدت حزمة قادرة على تلبية جميع احتياجات تركيا الدفاعية وتضمن نظاماً جوياً وصاروخياً قوياً ويمكنه العمل مع الناتو.