السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها

«هيئة المواصفات» تطالب بمزيد من التعاون مع «الجمارك» و«التجارة»

السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها
TT

السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها

السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها

أفصح مسؤول حكومي سعودي أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تمتلك عشرين ألفا من المواصفات والمقاييس والمعايير الفنية المتعلقة بالجودة، مشيراً إلى وجود 265 منتجاً فقط حاصلا على علامة الجودة في السعودية.
وحذر المهندس عبد العزيز الحنيحن، مدير إدارة الاعتراف المتبادل بهيئة المواصفات والمقاييس، من وجود منتجات غير مطابقة للموصفات وتتواجد في السوق السعودية، موضحاً أن الحيز الأكبر من هذه المنتجات هي الأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال.
جاء ذلك ضمن محاضرة بعنوان "برامج الاعتراف ودورها في حماية المستهلك والسوق المحلي وأهميتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " التي أقيمت بالتعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم أمس.
وذكر الحنيحن أن هناك أنواعا من ألعاب الأطفال غير مطابقة للمواصفات تكثر فيها المواد السامة والمسرطنة، إما من البلاستيك أو حتى من الطلاء، مبررا ذلك بقلة المختبرات المتواجدة لدى الهيئة للقيام بالاختبارات اللازمة للمنتجات، وضعف ما هو موجود من هذه المختبرات والتي يبلغ عددها إلى الآن 40 مختبراً فقط.
ودعا مدير إدارة الاعتراف المتبادل بهيئة المواصفات والمقاييس إلى مزيد من التعاون بين الهيئة والجمارك السعودية ووزارة التجارة، مبينا أن العمل المستهدف هو مواصفات متوائمة مع المواصفات الدولية إلا في بعض الحالات.
وضرب الحنيحن مثالا على منتج "السخان المائي"، إذ أن المواصفات السعودية ترى أن لا بد من وجود صمامين أحدهما في الأعلى، بينما الدولية تجيز صماما واحدا لها، موضحاً سبب ذلك بأن أغلب مياه السعودية من "تحلية المياه" وتتواجد بها الرواسب الكلسية بكثرة.
وقال الحنيحن إن من أهداف الهيئة السعودية التي تعمل عليها حاليا هو عدم دخول أي منتج إلى السعودية إلا عندما يصبح مطابقاً للمواصفات والمعايير والجودة، بوجود فحص للمنتجات قبل الدخول.
وتطلع الحنيحن الى أن تصنف المنتجات وتحدد المواصفات الخاصة لكل منتج، كما يأمل أيضاً بتكثيف العمل على مسح الأسواق السعودية لمتابعة تطبيق ما يلزم، ونشر وتعزيز المواصفات السعودية للجميع، مضيفاً رغبته بعقد ورش عمل للتوعية لجميع الأطراف المبنية.



محمد بن سلمان وكوبر يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

محمد بن سلمان وكوبر يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ناقش الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الأمير محمد بن سلمان والأدميرال كوبر، خلال لقائهما، الخميس، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية.


السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره

السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره
TT

السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره

السعودية تؤكّد دعمها أمن العراق واستقراره

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في الرياض، أمس، العلاقات بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، والتطورات الإقليمية.

وقال وزير الدفاع السعودي في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أكّدنا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها». وأكد الأمير خالد بن سلمان أن «العراق سيبقى جاراً عزيزاً علينا، تربطنا مع حكومته وشعبه الشقيق روابط الأخوة والتضامن والتعاضد»، مشدداً على وقوف السعودية معه دوماً لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره لما فيه مصلحته وشعبه.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، والفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد السلمان قائد القوات المشتركة، وهشام بن سيف مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات. ومن الجانب العراقي، حميد الشطري رئيس جهاز المخابرات، والفريق الركن زيد الموسوي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، والفريق الركن مهند الأسدي قائد الدفاع الجوي.


«التحالف البحري الدفاعي» يستكمل ترتيبات تفعيل أجهزته وقيادته المتعددة الجنسيات

جانب من اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة الخميس (وزارة الدفاع السعودية)
جانب من اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة الخميس (وزارة الدفاع السعودية)
TT

«التحالف البحري الدفاعي» يستكمل ترتيبات تفعيل أجهزته وقيادته المتعددة الجنسيات

جانب من اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة الخميس (وزارة الدفاع السعودية)
جانب من اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة الخميس (وزارة الدفاع السعودية)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة «التحالف البحري الدفاعي» وقيادته المتعددة الجنسيات، وذلك خلال اجتماع التخطيط الثالث له، الذي استضافه مقر قيادة الأسطول الغربي في جدة، بمشاركة ممثلين عن 39 دولة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه 15 دولة وقّعت على البيان المشترك لإنشاء «التحالف»، و13 استكملت إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاقه وأعلنت انضمامها رسمياً، بما يمثل انطلاقته نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، فيما تواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها اللازمة للانضمام.

ويأتي هذا التطور بالتوازي مع التقدم المتسارع في استكمال عناصر البناء المؤسسي لـ«التحالف»، بما في ذلك تعيين قائده من السعودية، والتوافق على أن يكون نائبه في دورته الأولى من باكستان، وتحديد المقر المخصص للقيادة واعتماد شعاره، إلى جانب استكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعماله.

ويمهد استكمال الترتيبات لبدء استقبال الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، ومركزَي «العمليات والتنسيق البحري» و«الاستخبارات»، بما يسرّع بناء قدرات «التحالف» العملياتية، ويعزز جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية ضمن قطاع مسؤوليته.

ممثلو 39 دولة في اجتماع التخطيط الثالث لـ«التحالف البحري الدفاعي» الذي استضافته جدة الخميس (وزارة الدفاع السعودية)

ويمثل الانتقال إلى هذه المرحلة خطوة متقدمة في بناء تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات ومستدام، يهدف إلى ترسيخ مفهوم الآمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

ومع استكمال العديد من الدول إجراءاتها الوطنية وبدء تفعيل أجهزته وقيادته، يدخل «التحالف» مرحلة جديدة من العمل المشترك، تنتقل معها الجهود من بناء الأطر والهياكل إلى تفعيلها ودمج قدرات الدول الأعضاء، تمهيداً للوصول إلى الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إليه.

وتعكس تلك الجهود عزم الدول المشاركة على بناء شراكة بحرية دفاعية قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار البحري، وحماية حرية الملاحة والمصالح المشتركة، والإسهام في أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي، وفق ميثاق «التحالف» ووثائقه المرجعية وأحكام القانون الدولي.