السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها

«هيئة المواصفات» تطالب بمزيد من التعاون مع «الجمارك» و«التجارة»

السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها
TT

السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها

السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها

أفصح مسؤول حكومي سعودي أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تمتلك عشرين ألفا من المواصفات والمقاييس والمعايير الفنية المتعلقة بالجودة، مشيراً إلى وجود 265 منتجاً فقط حاصلا على علامة الجودة في السعودية.
وحذر المهندس عبد العزيز الحنيحن، مدير إدارة الاعتراف المتبادل بهيئة المواصفات والمقاييس، من وجود منتجات غير مطابقة للموصفات وتتواجد في السوق السعودية، موضحاً أن الحيز الأكبر من هذه المنتجات هي الأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال.
جاء ذلك ضمن محاضرة بعنوان "برامج الاعتراف ودورها في حماية المستهلك والسوق المحلي وأهميتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " التي أقيمت بالتعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم أمس.
وذكر الحنيحن أن هناك أنواعا من ألعاب الأطفال غير مطابقة للمواصفات تكثر فيها المواد السامة والمسرطنة، إما من البلاستيك أو حتى من الطلاء، مبررا ذلك بقلة المختبرات المتواجدة لدى الهيئة للقيام بالاختبارات اللازمة للمنتجات، وضعف ما هو موجود من هذه المختبرات والتي يبلغ عددها إلى الآن 40 مختبراً فقط.
ودعا مدير إدارة الاعتراف المتبادل بهيئة المواصفات والمقاييس إلى مزيد من التعاون بين الهيئة والجمارك السعودية ووزارة التجارة، مبينا أن العمل المستهدف هو مواصفات متوائمة مع المواصفات الدولية إلا في بعض الحالات.
وضرب الحنيحن مثالا على منتج "السخان المائي"، إذ أن المواصفات السعودية ترى أن لا بد من وجود صمامين أحدهما في الأعلى، بينما الدولية تجيز صماما واحدا لها، موضحاً سبب ذلك بأن أغلب مياه السعودية من "تحلية المياه" وتتواجد بها الرواسب الكلسية بكثرة.
وقال الحنيحن إن من أهداف الهيئة السعودية التي تعمل عليها حاليا هو عدم دخول أي منتج إلى السعودية إلا عندما يصبح مطابقاً للمواصفات والمعايير والجودة، بوجود فحص للمنتجات قبل الدخول.
وتطلع الحنيحن الى أن تصنف المنتجات وتحدد المواصفات الخاصة لكل منتج، كما يأمل أيضاً بتكثيف العمل على مسح الأسواق السعودية لمتابعة تطبيق ما يلزم، ونشر وتعزيز المواصفات السعودية للجميع، مضيفاً رغبته بعقد ورش عمل للتوعية لجميع الأطراف المبنية.



وزير الخارجية السعودي يبحث الموضوعات المشتركة مع النمسا وترينيداد وتوباغو

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث الموضوعات المشتركة مع النمسا وترينيداد وتوباغو

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيرته النمساوية بياته ماينل رايزنجر، ونظيره الترينيدادي والتوباغي شون سوبرز، الثلاثاء، المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها، وعدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان في مستهل اتصالين هاتفيين أجراهما بالوزيرين رايزنجر وسوبرز، بمناسبة انتخاب بلديهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 - 2028.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين السعودية وكل من النمسا وترينيداد وتوباغو، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


اتفاقية سعودية - يمنية لتوريد مشتقات نفطية بـ150 مليون دولار

جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية سعودية - يمنية لتوريد مشتقات نفطية بـ150 مليون دولار

جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية السعودية - اليمنية بحضور رئيس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)

وُقِّعَت، الثلاثاء، اتفاقية سعودية - يمنية، لتوريد مشتقات نفطية دعماً لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار، وذلك برعاية الدكتور شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء اليمني.

ويغّذي الدعم بالمشتقات النفطية «ديزل ومازوت»، المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لوزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مُختلف محافظات اليمن، تعزيزاً لاستقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعماً للقطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.

يأتي ذلك امتداداً لنهج السعودية الراسخ في مساندة الشعب اليمني وتخفيفاً من معاناته الإنسانية، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبما يسهم في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.

ووقع الاتفاقية، كل من المهندس عدنان الكاف وزير الكهرباء والطاقة اليمني، والسفير محمد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وُقِّعَت اتفاقية بين شركة النفط اليمنية «بترومسيلة» ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية و«البرنامج السعودي»، للمساهمة في استدامة أعمال الأولى كشركة حكومية، بما يعزز من قدراتها ويرفع كفاءة أدائها واستمرارية خدماتها، لدعم الحكومة اليمنية.

يأتي الدعم وفقاً لحوكمة شاملة لضمان وصول الدعم إلى المستفيد النهائي، عبر لجنة عليا مرتبطة بدولة رئيس الوزراء، تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج المحدد لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم منحاً للمشتقات النفطية في عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021 بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022 بقيمة 200 مليون دولار، وأخرى في عام 2026 بقيمة 81.2 مليون دولار.

وتأتي المنحة الحالية بقيمة 150 مليون دولار، في وقت يشهد ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الماسة لرفع جودة الخدمة الكهربائية، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية والمستوى المعيشي للأشقاء اليمنيين.


وزيرا خارجية السعودية ومصر يبحثان جهود وقف التصعيد في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية ومصر يبحثان جهود وقف التصعيد في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما بحث الجانبان، خلال اتصالٍ هاتفي تلقَّاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير عبد العاطي، التطورات في المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لوقف التصعيد بما يحفظ السلم والأمن الإقليميَّين.