تركيا: تعزز الثقة في الاقتصاد اعتماداً على مؤشرات المستهلكين والقطاع العقاري

{الخطوط التركية} تطلب شراء 3 طائرات شحن {بوينغ 777}

تركيا: تعزز الثقة في الاقتصاد اعتماداً على مؤشرات المستهلكين والقطاع العقاري
TT

تركيا: تعزز الثقة في الاقتصاد اعتماداً على مؤشرات المستهلكين والقطاع العقاري

تركيا: تعزز الثقة في الاقتصاد اعتماداً على مؤشرات المستهلكين والقطاع العقاري

ارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي بنسبة 9.1 في المائة الشهر الجاري، وبحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس، ارتفع المؤشر إلى 73.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مقابل 67.5 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأرجع بيان للهيئة ارتفاع مؤشر الثقة إلى الزيادات في مؤشرات المستهلكين والقطاع العقاري والخدمات ومؤشرات الثقة في تجارة التجزئة. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.6 نقطة من 57.3 نقطة الشهر الماضي، كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة التحويلية الحقيقي إلى 96.8 نقطة من 91.1 نقطة في أكتوبر.
وارتفعت مؤشرات الثقة في تجارة التجزئة والبيع بالتجزئة بنسبة 5.4 و4.3 في المائة على التوالي، في حين انخفض مؤشر ثقة البناء فقط في نوفمبر بنسبة 3.5 في المائة، ليهبط إلى 56.6 نقطة.
وأشار البيان إلى استخدام 20 مؤشرا فرعيا في حساب الثقة في الاقتصاد، مع جمع البيانات في أول أسبوعين من كل شهر، ويعكس المؤشر نظرة متفائلة عندما يزيد على 100 نقطة ونظرة متشائمة عندما يكون أقل من ذلك.
ودفعت الزيادة في مؤشر الثقة بالليرة التركية إلى مزيد من المكاسب، حيث سجلت ارتفاعا بقيمة 1 في المائة مع إعلان الأرقام الجديدة. وخسرت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة خلال العام الجاري على خلفية مخاوف المستثمرين من تعزيز الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على الاقتصاد، والتوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، أعلن مركز البطاقات الائتمانية المعتمدة بين البنوك التركية ارتفاع حجم المدفوعات عبر نظام البطاقات الإلكترونية في تركيا في يوم «الجمعة الأسطورية» في 23 نوفمبر الجاري، المعروف عالميا بـ«بلاك فرايداي» بنسبة 38 في المائة.
ووفقا لبيان نشره المركز، أمس، بلغ حجم المدفوعات في ذلك اليوم 3.4 مليار ليرة تركية (ما يعادل 645 مليون دولار)، حيث تقوم المخازن والشركات الموزّعة التي تعمل في مجال التسوّق الإلكتروني بعرض منتجاتها لهذا اليوم بأسعار قليلة مقارنة بالسعر الأصلي.
وأشار البيان إلى أن عدد البطاقات المستخدمة في يوم واحد ارتفع بنسبة 80 في المائة، حيث استخدمت مليونا بطاقة مختلفة للدفع عبر الإنترنت، وارتفعت كمية المشتريات عبر البطاقات بنسبة 68 في المائة، بزيادة بلغت 978 مليون ليرة تركية، مقارنة مع العام الماضي.
وشكل قطاع السلع الإلكترونية أعلى نسبة مبيعات بلغت 37 في المائة، ثم قطاع الملابس وملحقاتها بنسبة 17 في المائة، وقطاع الطيران بنسبة 8 في المائة. وكانت مدينة إسطنبول أكثر الولايات التركية من حيث كمية المشتريات، حيث انفردت بثلث إجمالي عمليات التسوق في تركيا في ذلك اليوم.
على صعيد آخر، طلبت الخطوط الجوية التركية شراء 3 طائرات شحن بوينغ 777، حيث تواصل الشركة الارتفاع بشكل كبير في نتائجها المالية القياسية ونمو أعداد المسافرين والبضائع. وقال رئيس الشركة، إيلكر آيجي، في بيان: «نحن متحمسون لتوسيع أسطول البضائع لدينا بكفاءة مع طائرات الشحن بوينغ 777، التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق العلامة التجارية لشركة الخطوط الجوية التركية النجاح، لتصبح أسرع ناقل للشحن الجوي نمواً في العالم. وسوف توفر لنا الطائرات الإضافية مزيداً من المرونة لخدمة عدد أكبر من الوجهات مع استمرارنا في توسيع شبكتنا للشحن العالمي».
ويأتي الطلب الجديد بعد أيام من إعلان الخطوط الجوية التركية أرباحا قياسية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018 بسبب الطلب القوي للمسافرين ونقل البضائع. وشهدت أعمال الشحن الجوي التابعة للناقلة التركية زيادة في حجم الحمولة بنسبة 25 في المائة وزيادة في الإيرادات بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».