تركيا: تعزز الثقة في الاقتصاد اعتماداً على مؤشرات المستهلكين والقطاع العقاري

{الخطوط التركية} تطلب شراء 3 طائرات شحن {بوينغ 777}

تركيا: تعزز الثقة في الاقتصاد اعتماداً على مؤشرات المستهلكين والقطاع العقاري
TT

تركيا: تعزز الثقة في الاقتصاد اعتماداً على مؤشرات المستهلكين والقطاع العقاري

تركيا: تعزز الثقة في الاقتصاد اعتماداً على مؤشرات المستهلكين والقطاع العقاري

ارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي بنسبة 9.1 في المائة الشهر الجاري، وبحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس، ارتفع المؤشر إلى 73.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مقابل 67.5 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأرجع بيان للهيئة ارتفاع مؤشر الثقة إلى الزيادات في مؤشرات المستهلكين والقطاع العقاري والخدمات ومؤشرات الثقة في تجارة التجزئة. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.6 نقطة من 57.3 نقطة الشهر الماضي، كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة التحويلية الحقيقي إلى 96.8 نقطة من 91.1 نقطة في أكتوبر.
وارتفعت مؤشرات الثقة في تجارة التجزئة والبيع بالتجزئة بنسبة 5.4 و4.3 في المائة على التوالي، في حين انخفض مؤشر ثقة البناء فقط في نوفمبر بنسبة 3.5 في المائة، ليهبط إلى 56.6 نقطة.
وأشار البيان إلى استخدام 20 مؤشرا فرعيا في حساب الثقة في الاقتصاد، مع جمع البيانات في أول أسبوعين من كل شهر، ويعكس المؤشر نظرة متفائلة عندما يزيد على 100 نقطة ونظرة متشائمة عندما يكون أقل من ذلك.
ودفعت الزيادة في مؤشر الثقة بالليرة التركية إلى مزيد من المكاسب، حيث سجلت ارتفاعا بقيمة 1 في المائة مع إعلان الأرقام الجديدة. وخسرت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة خلال العام الجاري على خلفية مخاوف المستثمرين من تعزيز الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على الاقتصاد، والتوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، أعلن مركز البطاقات الائتمانية المعتمدة بين البنوك التركية ارتفاع حجم المدفوعات عبر نظام البطاقات الإلكترونية في تركيا في يوم «الجمعة الأسطورية» في 23 نوفمبر الجاري، المعروف عالميا بـ«بلاك فرايداي» بنسبة 38 في المائة.
ووفقا لبيان نشره المركز، أمس، بلغ حجم المدفوعات في ذلك اليوم 3.4 مليار ليرة تركية (ما يعادل 645 مليون دولار)، حيث تقوم المخازن والشركات الموزّعة التي تعمل في مجال التسوّق الإلكتروني بعرض منتجاتها لهذا اليوم بأسعار قليلة مقارنة بالسعر الأصلي.
وأشار البيان إلى أن عدد البطاقات المستخدمة في يوم واحد ارتفع بنسبة 80 في المائة، حيث استخدمت مليونا بطاقة مختلفة للدفع عبر الإنترنت، وارتفعت كمية المشتريات عبر البطاقات بنسبة 68 في المائة، بزيادة بلغت 978 مليون ليرة تركية، مقارنة مع العام الماضي.
وشكل قطاع السلع الإلكترونية أعلى نسبة مبيعات بلغت 37 في المائة، ثم قطاع الملابس وملحقاتها بنسبة 17 في المائة، وقطاع الطيران بنسبة 8 في المائة. وكانت مدينة إسطنبول أكثر الولايات التركية من حيث كمية المشتريات، حيث انفردت بثلث إجمالي عمليات التسوق في تركيا في ذلك اليوم.
على صعيد آخر، طلبت الخطوط الجوية التركية شراء 3 طائرات شحن بوينغ 777، حيث تواصل الشركة الارتفاع بشكل كبير في نتائجها المالية القياسية ونمو أعداد المسافرين والبضائع. وقال رئيس الشركة، إيلكر آيجي، في بيان: «نحن متحمسون لتوسيع أسطول البضائع لدينا بكفاءة مع طائرات الشحن بوينغ 777، التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق العلامة التجارية لشركة الخطوط الجوية التركية النجاح، لتصبح أسرع ناقل للشحن الجوي نمواً في العالم. وسوف توفر لنا الطائرات الإضافية مزيداً من المرونة لخدمة عدد أكبر من الوجهات مع استمرارنا في توسيع شبكتنا للشحن العالمي».
ويأتي الطلب الجديد بعد أيام من إعلان الخطوط الجوية التركية أرباحا قياسية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018 بسبب الطلب القوي للمسافرين ونقل البضائع. وشهدت أعمال الشحن الجوي التابعة للناقلة التركية زيادة في حجم الحمولة بنسبة 25 في المائة وزيادة في الإيرادات بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).