الحكومة الأردنية تقر موازنة العام المقبل بنحو 13 مليار دولار

تركز على الترشيد مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي

أقرت الحكومة الأردنية، موازنة العام المقبل بقيمة 9.25 مليار دينار (13 مليار دولار)، فيما شكل ترشيد الاستهلاك أبرز سماتها، من خلال ضبط التعيينات والإنفاق العام، لا سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه والسفر ووقف شراء السيارات والأثاث.
وفي إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الدين القياسي وتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر من الصراع في المنطقة، من المقرر أن الميزانية التي سترسل إلى البرلمان للموافقة عليها، تتضمن عجزا يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.
ورغم أن هذه الموازنة اتسمت بالترشيد فإنها ركزت في المقابل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج. كما ركزت على متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة في كافة أنحاء الأردن.
وكانت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة، الذي أقر مساء أول من أمس، في تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 12.14 مليار دولار، بواقع 11.29 مليار دولار للإيرادات المحلية و850 مليون دولار للمنح الخارجية.
أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2019 بنحو 13.04 مليار دولار، بارتفاع مقداره 616 مليون دولار عن العام الحالي، وتوزعت هذه النفقات بواقع 11.29 مليار دولار للنفقات الجارية و1.75 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 3.3 في المائة عن مستواه لعام 2018 نتيجة نمو رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية - صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية. وفقا لبيان الموازنة.
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 910 ملايين دولار، أو ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.15 مليار دولار لعام 2018 أو ما نسبته 2.7 في المائة من الناتج.
ومن أبرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة العام 2019 ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 90.8 في المائة وأعيد تقديرها لعام 2018 إلى 100 في المائة مقدرة لعام 2019. وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة من 80.1 في المائة وأعيد تقديرها لعام 2018، إلى 86.5 في المائة مقدرة لعام 2019. ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحـو الاعتماد على الذات.
ويعزز مشروع قانون الموازنة العام لعام 2019 من المبالغ المخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي بزيادتها من 880 مليون دولار لعام 2018، إلى 922 مليون دولار لعام 2019. وبموجب الزيادات لشبكة الأمان الاجتماعي تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية وللمعالجات الطبية، إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات.
وتتعرض المالية العامة في الأردن لضغوط، وتكافح الحكومة من أجل تقليص الدين العام القياسي الذي يتجاوز 37 مليار دولار، والذي يعادل 96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان مجلس الأمة (البرلمان) أقر قبل عدة أيام قانون ضريبة الدخل الذي سيحقق عائدا ماليا للموازنة نحو 600 مليون دولار، بعد رفع النسب الضريبية على القطاعات الصناعية والتجارية وتخفيض قيمة الإعفاءات للأسر والأشخاص.