مرشحات غرفة جدة يطالبن بالمساواة في أيام التصويت

صورة ارشيفية لاحدى الفعاليات النسوية للغرفة
صورة ارشيفية لاحدى الفعاليات النسوية للغرفة
TT

مرشحات غرفة جدة يطالبن بالمساواة في أيام التصويت

صورة ارشيفية لاحدى الفعاليات النسوية للغرفة
صورة ارشيفية لاحدى الفعاليات النسوية للغرفة

أثار خفض عدد الأيام المخصصة للمرشحات في انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة جدة، اعتراضهن، حيث رأين أن المرشحين منحوا أياما أكثر منهن، الأمر الذي يفوت الفرصة عليهن في كسب أصوات الناخبين. وقدم عدد من المرشحات اعتراضا إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، يطالبن فيه بمساواتهن في الأيام مع بقية الأعضاء من الرجال الذين جرى منحهم خمسة أيام مقابل ثلاثة للنساء المرشحات.
وقال يحيى عزان، المشرف العام على لجنة انتخابات غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى تحديد الأيام بناء على ارتفاع عدد المرشحين من الرجال البالغ عددهم 41 عضوا، مقابل ثماني سيدات، مشيرا إلى أن أيام الأعضاء يدخل فيها أيضا احتساب الأيام المخصصة للغرفة الفرعية المشاركة في الانتخابات، مثل القنفذة ورابغ والليث.
وأضاف أن اللجنة أنهت الترتيبات المتعلقة بموقع الانتخابات، حيث يمكن للناخبين الحضور في مركز المعارض والمؤتمرات التابع لغرفة جدة، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت بالمرشحات وجرى شرح الآليات لهن، ومنها حضور المرشحة نفسها إلى المقر الانتخابي، أو توكيل المدير العام لها بالحضور. وبين المشرف العام على لجنة انتخابات غرفة جدة، أن اللجنة وزعت المهام على فريق العمل، وجرى تحديد مواقع للمرشحين، سواء من الرجال أو السيدات، إلى جانب توفير الأجهزة الإلكترونية وشاشات التصويت، بهدف تسهيل إجراءات العملية الانتخابية، منوها بأن اللجنة ليس لديها أي تفرقة بين الرجل والمرأة في تطبيق الأنظمة المتعلقة باختيار المرشحين المعتمد على فرز أسماء الناخبين آليا، وبناء على الأصوات المكتسبة يجري تحديد الفائزين.
وأشار إلى أن القائمة النهائية التي ستتنافس على 12 مقعدا خلال الأسبوع المقبل، تضم 51 مرشحا، مؤكدا أن النظام يسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد، سواء من التجار أو الصناع، في ظل نظام الانتخاب الفردي الذي اعتمدته الوزارة في الآونة الأخيرة وطبق في انتخابات غرفة مكة. وأوضح عزان أن الانتخابات ستجري عبر الدائرة التلفزيونية، حيث سيجري الفرز وإعلان النتيجة إلكترونيا، لافتا إلى أنه سيجري استخدام البطاقة الممغنطة من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية، حيث سيجري إعطاء الناخب البطاقة بعد التأكد من تجديد اشتراكه، حيث سيمررها على الجهاز الإلكتروني الذي سيعرض أسماء المرشحين ليقوم باختيار مرشحه عن طريق اللمس.
من جانبه، قال عدنان مندورة، أمين غرفة جدة، أن الجهاز التنفيذي سيكون عادلا في تقسيم المراكز الدعائية المخصصة للمرشحين، حيث جرى تخصيص مكتب لكل مرشح بحسب الترتيب الأبجدي، مشيرا إلى جاهزيتهم الكاملة لتقديم الدعم اللوجيستي للجنة المشرفة على الانتخابات من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية والخروج بانتخابات نزيهة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.