مجلس الأمن يطالب وقف إطلاق نار غير مشروط طيلة العيد وما بعده

دعا إلى التفاوض وفقا للمبادرة المصرية.. وكي مون ينتقد طرفي النزاع

ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمن في نيويورك مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي إسرائيل والفلسطينيين على وقف إطلاق النار فورا وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي دخلت أمس يومها الـ21. وطالبا بهدنة فورية خلال أيام العيد «وما بعده» لوقف نزيف الدم في القطاع. غير أن الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، وجها انتقادات لمجلس الأمن لأسباب مختلفة.
ووجه كي مون انتقادات لطرفي النزاع، وقال أمس إن العقبة التي تحول دون توقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس في غزة هي «الإرادة السياسية». وأضاف في حديث للصحافيين أن «المسألة خاصة بإرادتهما السياسية. عليهما أن يظهرا إنسانيتهما كقيادتين إسرائيلية وفلسطينية.. لماذا تعرض هاتان القيادتان شعبيهما للقتل على يد الآخرين.. هذا سلوك يفتقر للمسؤولية وخاطئ أخلاقيا»، حسبما أوردته وكالة رويترز.
وطالب بهدنة فورية بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائلا إنه من الضروري أن يكون الهدف من وراء هذه الهدنة «وقف دائم لإطلاق النار كقاعدة لمفاوضات شاملة».
وخلال تصريحات أدلى بها في نيويورك، دعا كي مون المسؤولين إلى تجنب جميع الاستفزازات والعنف ضد المدنيين «في ظل سقوط مئات القتلى الفلسطينيين بالفعل في غزة وفي ظل هذا الحجم المفزع من عمليات الدمار». ورأى أن على الإسرائيليين والفلسطينيين التحدث بشأن «جذور النزاع» بينهما، وقال: «هذا هو الطريق الوحيد لخرق هذه الدوامة اللانهائية من العنف والآلام، إن ذلك يعني إنهاء الحصار على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الذي استمر قرابة نصف قرن» للضفة الغربية.
وكان المتحدث باسم كي مون قال لاحقا في بيان إن طرفي الصراع في غزة «عبرا عن استعدادهما الجاد» لتلبية طلبه لهدنة إنسانية أخرى لمدة 24 ساعة لكن «لم يتفق بعد على توقيت تنفيذها». وأضاف: «يدعو الأمين العام الطرفين إلى تجديد وقفة إنسانية في غزة ويكرر طلبه لوقف إطلاق النار الدائم الذي من شأنه أن يمهد الطريق لبدء مفاوضات شاملة».
وجاء ذلك غداة دعوة مجلس الأمن الدولي، حسب بيان رئاسي أقره بالإجماع مساء أول من أمس، إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري وغير مشروط» في قطاع غزة. وحضت الدول الـ15 خلال اجتماع طارئ في نيويورك إسرائيل وحماس على «التطبيق الكامل» لوقف إطلاق النار طيلة أيام عيد الفطر «وإلى ما بعده».
كما دعت طرفي النزاع إلى «الاحترام التام للقانون الدولي الإنساني وخصوصا ما يتعلق منه بحماية المدنيين»، إضافة إلى بذل كل ما في وسعهما من أجل «تطبيق وقف إطلاق نار دائم يحترم بالكامل بناء على المبادرة المصرية» للوساطة. وأشارت الدول إلى «ضرورة تقديم مساعدة إنسانية فورية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة» ولا سيما من خلال زيادة المساهمات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبعد ثلاثة أيام على القصف الدامي الذي استهدف مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة شدد مجلس الأمن على «وجوب احترام المنشآت المدنية والإنسانية وبينها منشآت الأمم المتحدة وحمايتها ويدعو جميع الأطراف إلى التصرف بناء على هذا المبدأ». وأخيرا حض «البيان الرئاسي» الذي تلاه رئيس المجلس لشهر يوليو (تموز) سفير رواندا اوجين - ريشار غاسانا «الأطراف والأسرة الدولية على التوصل إلى سلام شامل» في الشرق الأوسط مبني على حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين) تعيشان جنبا إلى جنب بسلام.
وعدت الدول الأعضاء الـ15 نص البيان ووافقت عليه وأصر الأردن العضو العربي الوحيد في المجلس على أن يقر رسميا من دون تأخير.
غير أن القرار لم يرض الفلسطينيين ولا الإسرائيليين، إذ أعرب ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إثر الجلسة عن أسفه لاكتفاء المجلس بإصدار بيان رئاسي بدل قرار. وقال للصحافيين: «كان يجدر بهم إصدار قرار منذ وقت طويل يدين هذا العدوان ويدعو إلى وقفه الفوري» مؤكدا «سنواصل دق أبواب المجلس» الذي اتهمه بـ«التلكؤ».
وقال: «لا يمكن إبقاء 1.8 مليون شخص محتجزين في هذا السجن الكبير» الذي تحول إليه قطاع غزة.
من جهته، أسف السفير الإسرائيلي رون بروسور لكون القرار «لا يأتي على ذكر حماس ولا يأتي على ذكر إطلاق الصواريخ» مؤكدا أنه «حين تتساقط الصواريخ عليكم، من حقكم الدفاع عن أنفسكم».
ولفت نائب السفير الأردني محمود حمود إلى أن البيان هو «أول وثيقة» رسمية تصدر عن المجلس حول غزة منذ قرار يعود إلى العام 2009. مبديا أمله في أن «يساهم في وضع حد للهجوم الإسرائيلي وإعادة السلام والأمن».
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة مجلس الأمن لهدنة إنسانية فورية في غزة قائلا: إنها «تلبي احتياجات» نشطاء حماس. ونقل مكتب نتنياهو عن رئيس الوزراء قوله للأمين العام للأمم المتحدة إن بيان مجلس الأمن «يتعلق باحتياجات جماعة إرهابية تهاجم المدنيين الإسرائيليين ولا يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية».