حركة التغيير الكردية تعقد مؤتمرها الوطني الأول في أربيل اليوم

حركة التغيير الكردية تعقد مؤتمرها الوطني الأول في أربيل اليوم
TT

حركة التغيير الكردية تعقد مؤتمرها الوطني الأول في أربيل اليوم

حركة التغيير الكردية تعقد مؤتمرها الوطني الأول في أربيل اليوم

تعقد حركة التغيير الكردية التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، اليوم، مؤتمرها الوطني الأول في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بحضور زعيم الحركة ونحو ألف من كوادرها. وكان مقررا أن يعقد المؤتمر في أربيل لكن قيادة الحركة، التي جاءت في المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الإقليم، قررت عقده في أربيل «تأكيدا على المكانة السياسية والقومية للمدينة».
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين خمسة مؤتمرات مصغرة يقدم كل واحد منها مقرراته وتوصياته لتجمع كلها وتقدم توصيات عامة إلى قيادة الحركة في اليوم الأخير. وقال ريباز محمد، رئيس اللجنة اللوجيستية للمؤتمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر سيبدأ بمراسم افتتاحية خاصة تنقل بشكل مباشر عبر الهواء عبر فضائية الحركة «كيه إن إن» تليها خمسة مؤتمرات مصغرة تتناول الإعلام والغرف التابعة للحركة والكتل البرلمانية للحركة والمبادئ الأساسية والبرنامج السياسي وسيكون لكل مؤتمر مصغر رئيسه وما بين 150 عضوا و200 عضو.
وبين محمد أنه في يومه الثاني سيناقش المؤتمر العام كل المقترحات والمقررات التي ترفعها المؤتمرات المصغرة، وفي مساء اليوم الأخير ستتلى المقترحات وتطرح للتصويت قبل المصادقة عليها من قبل رئاسة المؤتمر.
وكشف محمد عن أن زعيم الحركة سيلقي كلمتين إحداهما في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والثانية في الجلسة الختامية.
وحول الإجراءات الأمنية، أوضح محمد أن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان «ومنذ البداية رحبت بعقد هذا المؤتمر في أربيل وقدمت كل التسهيلات واتخذت بكل الإجراءات الأمنية لحماية قاعة المؤتمر والفنادق التي يقيم فيها المندوبون»، معربا عن شكره وامتنانه «لوزير الداخلية ومحافظ أربيل على تقديمهم كل التسهيلات والحماية المطلوبة لإنجاح المؤتمر».
وكانت بعض قيادات الحركة قد هددت بمقاطعة المؤتمر بل وحتى الانسحاب من الحركة، لكن مصطفى استطاع إقناع بعضهم، وهم عثمان الحاج محمود وقادر الحاج علي وصلاح رشيد، بالعدول عن قرارهم والمشاركة في المؤتمر. إلا أن سالار عزيز، القيادي السابق في الحركة، لم يعدل عن قراره، مشيرا في بيان إلى أنه سيبين موقفه الحقيقي من عدم المشاركة في المؤتمر قريبا للرأي العام في إقليم كردستان العراق. وكان عزيز بين في تصريحات سابقة أنه غير راض عن تصرفات الحركة التي قال إنها «لا تختلف عن الأحزاب الكردستانية الأخرى التي تعترض حركة التغيير على أدائها وتصرفاتها».
يذكر أن حركة التغيير التي انشقت عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني عام 2009، حصلت على الإجازة الرسمية من وزارة الداخلية في حكومة الإقليم في 31 مايو (أيار) 2009 وخاضت في الخامس والعشرين من يوليو (تموز) 2009 انتخابات برلمان الإقليم وحصلت على 25 مقعدا من أصل 111 مقعدا. وفي انتخابات 2013 حصلت على 24 مقعدا، وجاءت في المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مزيحة الاتحاد الوطني إلى المركز الثالث بـ18 مقعدا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.