بوتين: لولا السعودية وولي عهدها لما نجح اتفاق خفض إنتاج النفط

الفالح يدعو إلى «جبهة موحدة» لحفظ استقرار السوق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين: لولا السعودية وولي عهدها لما نجح اتفاق خفض إنتاج النفط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الفضل يعود بصورة كبيرة إلى السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التزام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للمرة الأولى بنسبة مائة في المائة باتفاق لخفض الإنتاج.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عنه، أمس، القول: «تعلمون أننا بنينا عملاً مع دول (أوبك)، حيث اتفقت 15 دولة تابعة للمنظمة و12 دولة لا تنتمي إلى المنظمة، على العمل معاً في الأسواق العالمية من أجل موازنة العرض والطلب. ويجب أن أقول إنه للمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة، تمكنّا من القيام بذلك بنسبة مائة في المائة، حيث تم تنفيذ جميع الترتيبات. هذا لم يحدث من قبل في المنظمة نفسها».
وأضاف: «يجب أن أعترف بأن هذا يعود إلى حد كبير إلى موقف المملكة العربية السعودية. إنه بفضل المملكة العربية السعودية وولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل. وقد أدى إلى نتائج إيجابية». ووصف بوتين سعر 60 دولاراً لبرميل النفط بأنه «معقول ومتوازن ويناسبنا... لأن نفقات الميزانية تقدَّر بمبلغ أعلى قليلاً من 40 دولاراً».
ومن المقرر أن يلتقي ممثلو «أوبك» وحلفاؤهم في فيينا في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لبحث استراتيجية الإنتاج لعام 2019، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة إمدادات النفط من الولايات المتحدة، التي لم تشارك في الاتفاق القائم لكبح الإنتاج. وقال مندوبون من «أوبك»، لـ«رويترز»، إن المنتجين يناقشون خفض الإمدادات بما يتراوح بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً وربما أكثر.
وأسهمت الآفاق الاقتصادية السلبية في نزول أسعار النفط عن 60 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، من مستواها المرتفع البالغ 85 دولاراً الذي سجلته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهو ما دفع عدداً من الدول المنتجة إلى التلميح إلى أن هناك اتجاهاً لاتخاذ قرار بخفض الإنتاج خلال اجتماع «أوبك» المقبل. غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعا المنتجين للمساهمة في دفع أسعار الخام إلى مزيد من الهبوط.
وقال بوتين، أمس: «نحن على اتصال بـ(أوبك)، ومستعدون لمواصلة جهودنا المشتركة إذا اقتضت الضرورة». فيما اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مع منتجي النفط في روسيا هذا الأسبوع لمناقشة التعاون مع «أوبك»، حسب ما قاله مصدران في قطاع النفط من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأمس، أوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن ثمة بوادر إيجابية من العراق ونيجيريا وليبيا، الأعضاء في «أوبك»، قبيل اجتماع المنظمة، إذ إن جميع الوزراء حريصون على إعادة الاستقرار لأسواق النفط.
وخلال زيارته لنيجيريا للاجتماع مع وزير النفط إيمانويل إيبي كاتشيكو، قال الفالح للصحافيين في أبوجا: «سوف نفعل كل ما هو ضروري، ولكن فقط إذا عملنا معاً كمجموعة من 25 عضواً»، في إشارة إلى «أوبك» وحلفائها. وتابع: «نحن (السعودية) لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، ولن نفعله وحدنا».
وأضاف: «يتوق الجميع للتوصل إلى قرار يعيد الاستقرار إلى السوق... أعتقد أن الناس يعرفون أن ترك السوق لآلياتها من دون وضوح ومن دون قرار جماعي لتحقيق التوازن فيها لن يكون مفيداً».
وقال كاتشيكو للصحافيين، إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت نيجيريا ستشارك في أي تخفيضات، لكنه أضاف أن هناك «تصميماً مطلقاً» داخل «أوبك» على استقرار السوق.
وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن وفرة إمدادات النفط ربما تتطلب من «أوبك» وحلفائها أن يتخذوا خطوات لخفض الإنتاج في 2019. وقال في ذلك الوقت إن الإمدادات ربما تتجاوز الطلب بنحو مليون برميل يومياً، أو ما يعادل واحد في المائة من الطلب العالمي، مشيراً إلى أن «أوبك» وحلفائها قد يحاولون خفض الإنتاج بهذا القدر.
وجرى إعفاء نيجيريا وليبيا من الجولة السابقة من التخفيضات، بسبب تراجعات كبيرة في الإنتاج ناجمة عن الاضطرابات، رغم تعافي إنتاجهما حالياً. وأُعفيت إيران أيضاً بشكل كبير من الخفض.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط، أمس، إلى نحو 60 دولاراً للبرميل بفعل ضغوط من زيادة المخزونات الأميركية، وشكوك بشأن ما إن كان سيجري الاتفاق على خفض في الإنتاج تقوده «أوبك» في الأسبوع المقبل. وقال معهد البترول الأميركي، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إن مخزونات الخام الأميركية زادت في الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 1119 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتاً إلى 59.94 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله عند 61.27 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الخام الأميركي 10 سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».