بوتين: لولا السعودية وولي عهدها لما نجح اتفاق خفض إنتاج النفط

الفالح يدعو إلى «جبهة موحدة» لحفظ استقرار السوق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين: لولا السعودية وولي عهدها لما نجح اتفاق خفض إنتاج النفط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة لمؤتمر استثماري في العاصمة موسكو أمس (أ.ف.ب)

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الفضل يعود بصورة كبيرة إلى السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التزام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للمرة الأولى بنسبة مائة في المائة باتفاق لخفض الإنتاج.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عنه، أمس، القول: «تعلمون أننا بنينا عملاً مع دول (أوبك)، حيث اتفقت 15 دولة تابعة للمنظمة و12 دولة لا تنتمي إلى المنظمة، على العمل معاً في الأسواق العالمية من أجل موازنة العرض والطلب. ويجب أن أقول إنه للمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة، تمكنّا من القيام بذلك بنسبة مائة في المائة، حيث تم تنفيذ جميع الترتيبات. هذا لم يحدث من قبل في المنظمة نفسها».
وأضاف: «يجب أن أعترف بأن هذا يعود إلى حد كبير إلى موقف المملكة العربية السعودية. إنه بفضل المملكة العربية السعودية وولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل. وقد أدى إلى نتائج إيجابية». ووصف بوتين سعر 60 دولاراً لبرميل النفط بأنه «معقول ومتوازن ويناسبنا... لأن نفقات الميزانية تقدَّر بمبلغ أعلى قليلاً من 40 دولاراً».
ومن المقرر أن يلتقي ممثلو «أوبك» وحلفاؤهم في فيينا في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لبحث استراتيجية الإنتاج لعام 2019، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة إمدادات النفط من الولايات المتحدة، التي لم تشارك في الاتفاق القائم لكبح الإنتاج. وقال مندوبون من «أوبك»، لـ«رويترز»، إن المنتجين يناقشون خفض الإمدادات بما يتراوح بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً وربما أكثر.
وأسهمت الآفاق الاقتصادية السلبية في نزول أسعار النفط عن 60 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، من مستواها المرتفع البالغ 85 دولاراً الذي سجلته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهو ما دفع عدداً من الدول المنتجة إلى التلميح إلى أن هناك اتجاهاً لاتخاذ قرار بخفض الإنتاج خلال اجتماع «أوبك» المقبل. غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعا المنتجين للمساهمة في دفع أسعار الخام إلى مزيد من الهبوط.
وقال بوتين، أمس: «نحن على اتصال بـ(أوبك)، ومستعدون لمواصلة جهودنا المشتركة إذا اقتضت الضرورة». فيما اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مع منتجي النفط في روسيا هذا الأسبوع لمناقشة التعاون مع «أوبك»، حسب ما قاله مصدران في قطاع النفط من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأمس، أوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن ثمة بوادر إيجابية من العراق ونيجيريا وليبيا، الأعضاء في «أوبك»، قبيل اجتماع المنظمة، إذ إن جميع الوزراء حريصون على إعادة الاستقرار لأسواق النفط.
وخلال زيارته لنيجيريا للاجتماع مع وزير النفط إيمانويل إيبي كاتشيكو، قال الفالح للصحافيين في أبوجا: «سوف نفعل كل ما هو ضروري، ولكن فقط إذا عملنا معاً كمجموعة من 25 عضواً»، في إشارة إلى «أوبك» وحلفائها. وتابع: «نحن (السعودية) لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، ولن نفعله وحدنا».
وأضاف: «يتوق الجميع للتوصل إلى قرار يعيد الاستقرار إلى السوق... أعتقد أن الناس يعرفون أن ترك السوق لآلياتها من دون وضوح ومن دون قرار جماعي لتحقيق التوازن فيها لن يكون مفيداً».
وقال كاتشيكو للصحافيين، إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت نيجيريا ستشارك في أي تخفيضات، لكنه أضاف أن هناك «تصميماً مطلقاً» داخل «أوبك» على استقرار السوق.
وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن وفرة إمدادات النفط ربما تتطلب من «أوبك» وحلفائها أن يتخذوا خطوات لخفض الإنتاج في 2019. وقال في ذلك الوقت إن الإمدادات ربما تتجاوز الطلب بنحو مليون برميل يومياً، أو ما يعادل واحد في المائة من الطلب العالمي، مشيراً إلى أن «أوبك» وحلفائها قد يحاولون خفض الإنتاج بهذا القدر.
وجرى إعفاء نيجيريا وليبيا من الجولة السابقة من التخفيضات، بسبب تراجعات كبيرة في الإنتاج ناجمة عن الاضطرابات، رغم تعافي إنتاجهما حالياً. وأُعفيت إيران أيضاً بشكل كبير من الخفض.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط، أمس، إلى نحو 60 دولاراً للبرميل بفعل ضغوط من زيادة المخزونات الأميركية، وشكوك بشأن ما إن كان سيجري الاتفاق على خفض في الإنتاج تقوده «أوبك» في الأسبوع المقبل. وقال معهد البترول الأميركي، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إن مخزونات الخام الأميركية زادت في الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 1119 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتاً إلى 59.94 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله عند 61.27 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الخام الأميركي 10 سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.