المركزي الروسي يدفع لاعتماد الروبل في الحسابات المصرفية

بعد أن صنفته تقارير دولية «العملة الأكثر خطورة في العالم»

يواصل البنك المركزي الروسي العمل للتحول نحو اعتماد الروبل الروسي في الحسابات، وذلك على الرغم من عدم امتلاكه المقومات الضرورية لذلك. وكشفت إلفيرا نابيولينا، مديرة «المركزي» عن تدابير محددة، من شأنها أن تدفع البنوك الروسية لاعتماد الروبل في حساباتها. وقالت في مداخلة لها أمس، خلال منتدى استثماري روسي: «اتخذنا ونواصل اتخاذ تدابير تنظيمية، ليصبح التعامل بالروبل أكثر ربحية للبنوك».
إلا أن نابيولينا، كما يتضح من تصريحاتها، تدرك أن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل، لا سيما عندما يدور الحديث عن الروبل الروسي، الذي لا يمتلك بعد عوامل الاستقرار، وقالت بهذا الصدد: «لكن ربما الأهم بالنسبة للروبل، وليصبح جذاباً للحسابات، هو الثقة بأن قوته الشرائية لن تنخفض، وأن يكون التضخم عند مستويات متدنية. والأهم لاستخدام الروبل في الحسابات الدولية أن تكون تقلباته منخفضة ومحدودة. هذا عامل غاية في الأهمية». وعبرت عن قناعتها بضرورة تطوير الحسابات بالروبل، انطلاقاً من توفير منفعة للبنوك، وشددت على ضرورة أن يجري العمل بهذا الاتجاه دون إكراه، ودون تبني تدابير إدارية تفرض اعتماد الروبل في الحسابات، وإنما «أن نجعل هذه العملية مربحة، وسياستنا تسير بهذا الاتجاه». تصريحات نابيولينا جاءت في وقت تضاربت فيه التقديرات بشأن وضع الروبل الروسي، ونقاط ضعفه، وبصورة خاصة ارتباطه بسعر النفط في السوق العالمية. وفي هذا الشأن، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في تصريحات أمس، إن سعر صرف الروبل لم يعد مرتبطاً عملياً بدينامية أسعار النفط، وأحال الفضل في ذلك إلى «السياسة النقدية وسياسة الميزانية المتشددة باعتدال»، وقال إنها «ساهمت في خلق ظروف قابلة للتنبؤ في السوق الروسية».
إلا أن تقديرات الوكالات الدولية تتناقض تماماً مع تقديرات سيلوانوف. وكانت وكالة «بلومبيرغ» أعدت تقريراً قالت فيه إن الروبل الروسي أصبح العملة الأكثر خطورة في العالم، فهو لا يزال يعتمد على أسعار النفط، ويتأثر بالعقوبات الغربية، كما تراجعت الثقة بالروبل خلال الأيام الأخيرة، بسبب أزمة احتجاز القوات الروسية زوارق أوكرانية وطواقمها في مضيق كيرتش.
ويتفق أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية، مع تقديرات «بلومبيرغ» إلى حد ما. وقال في تصريحات أخيراً، إن الحسابات بالروبل الروسي أمر محفوف بمخاطر عالية، موضحاً أن «الحسابات العالمية تتطلب وحدة قياس أكثر استقراراً. وبهذا المعنى فإن الروبل الروسي الذي ينهار مرتين في العام، لا يملك مثل تلك المقومات»، ولذلك «إن الانتقال لاعتماد الروبل في الحسابات يشكل مخاطر نقدية إضافية»، وفق ما يرى كودرين الذي أعاد إلى الأذهان أن الاندفاع نحو الاستعاضة بالعملات الوطنية عن الدولار، فكرة جاءت على خلفية مشهد جيوسياسي «مؤقت»، في إشارة منه إلى العقوبات الغربية.
ويبدو أن تقديرات «بلومبيرغ» وكودرين لم ترق لمؤيدي فكرة «فك الارتباط بالدولار». وجاء الرد عبر تقرير نشرته وكالة «ريا نوفوستي» استعرضت فيه وجهة نظر خبير روسي، عمد إلى تقييم وضع الروبل بالمقارنة مع وضع الليرة التركية التي انهارت في الآونة الأخيرة، وخلص نتيجةً لتلك المقارنة إلى أن الروبل ليس أكثر العملات خطورة في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن «فك الارتباط بالدولار» فكرة أثارها مسؤولون واقتصاديون روس، على خلفية مواصلة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهج العقوبات، وتلويح الكونغرس بتشديدها وتبني حزم جديدة منها. وازداد التركيز على تلك الفكرة بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة ضد شخصيات روسية في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتسببت لهم في خسائر تزيد عن 16 مليار دولار في يوم واحد. ومع بداية صيف العام الجاري، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة الروسية تعمل على صياغة خطة عمل للتخفيف من الاعتماد على الدولار. وأخيراً أكدت الحكومة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) تلك المعلومات، وقالت في بيان رسمي، إن الحديث لا يدور حول التخلي عن الدولار، وإن «الفريق المالي - الاقتصادي في الحكومة، يدرس مسألة التخفيف من ارتباط اقتصادنا بالعملة الأميركية، بما في ذلك من خلال توفير حوافز وآليات، للتحول في التجارة الخارجية نحو العملات الوطنية».
من جانبه، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسية مكسيم أوريشكين، إن الحديث يدور عن «تدابير تحفيزية، تجعل العمليات باعتماد العملات الوطنية سهلة وأكثر فعالية ومريحة للشركات»، وأكد أن هذه العملية انطلقت في التبادل التجاري مع الصين ودول أخرى، لافتاً إلى نمو المدفوعات مع تلك الدول بالعملات الوطنية.