«أكوا باور» السعودية تؤكد توسعة محطة تحلية «الشعبية» خلال 22 شهراً

تنتج 250 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً

TT

«أكوا باور» السعودية تؤكد توسعة محطة تحلية «الشعبية» خلال 22 شهراً

قالت شركة «أكوا باور» السعودية إنها ماضية في تنفيذ مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة لإنتاج المياه المحلاة، والمقرر إنجازه في غضون 22 شهراً، مما يجعله أسرع تنفيذ لمحطة تحلية مياه في العالم، انطلاقاً من التزامها المتواصل بتعزيز إمكانات قطاع تحلية المياه في البلاد.
واطلع المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس مجلس المديرين لشركة الماء والكهرباء، بحضور المهندس علي الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على سير العمل بمشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة لإنتاج المياه المحلاة، وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوزير إلى مشروع شركة الشعيبة الثانية لتنمية المياه.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «تشكّل زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة في مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة حافزاً لمواصلة العمل لإنجاز المشروع حسب الخطة المعدة لذلك، والذي سيلعب دوراً أساسياً في تلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة الغربية، وتلبية الطلب المتنامي على المياه مع النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المنطقة الغربية، ونحن سعداء أيضاً بتسجيل فريق العمل في المشروع أكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل دون إصابات، في إنجاز جديد يجسد التزامنا بتطبيق أرقى معايير السلامة، كما يؤكد حرصنا على تسليم المشاريع وفق المخطط الزمني المقرر لها وفق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة».
وانطلاقاً من الطلب المتنامي على المياه في المنطقة الغربية، سيسهم مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه المحلاة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمناطق المشاعر المقدسة، من خلال إنتاج 250 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وذلك بعد الانتهاء من أعماله الإنشائية القائمة حالياً والبدء في عملياته التشغيلية المقررة في 2019.
كما قام وزير البيئة والمياه والزراعة بزيارة مشروع شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، الذي يغطي ما يقرب من 50 في المائة من احتياجات المياه في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة، وذلك للتأكد من جاهزية المحطة للتشغيل والإنتاج خلال المواسم المقبلة.
يذكر أن شركة «أكوا باور» تملك وتدير مشروع محطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه والكهرباء، والذي يعد أول مشروع تم تطويره بعد قرار الحكومة السعودية بفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار في قطاع تحلية المياه، حيث تبلغ قدرة المشروع الإنتاجية من الكهرباء 900 ميغاواط، فيما تبلغ إنتاجية المياه المحلاة 880 ألف متر مكعب يومياً. وفي عام 2009، أكملت «أكوا باور» مشروع توسعة محطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه المحلاة والذي ينتج 150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.