لاجئون سوريون وعراقيون يجمعهم «نادي المدى للقراءة»

مناقشة 80 كتاباً خلال 4 أعوام بالتعاون مع معهد «غوته»

أعضاء نادي المدى للقراءة في أربيل («الشرق الأوسط»)
أعضاء نادي المدى للقراءة في أربيل («الشرق الأوسط»)
TT

لاجئون سوريون وعراقيون يجمعهم «نادي المدى للقراءة»

أعضاء نادي المدى للقراءة في أربيل («الشرق الأوسط»)
أعضاء نادي المدى للقراءة في أربيل («الشرق الأوسط»)

قبل 4 سنوات وأثناء شرائه بعض الكتب، انتبه أمين مكتبة «دار المدى» في مدينة أربيل لشاب يقوم بشراء مجموعة من الكتب الأدبية القيّمة، سأله: «لماذا تشتري كل هذه الكتب؟»، ليجيبه الشاب بأن مجموعة من اللاجئين السوريين مع نازحين عراقيين؛ يعقدون جلسات للقراءة بشكل دوري لمناقشة كتاب في كل مرة.
الفكرة دفعت أمين المكتبة لتقديم الشاب شيار شيخو إلى مدير «دار المدى للثقافة والنشر»، ليشرح له كيف أنّ مجموعة من الشباب بدأوا بشراء كتب أدبية وفكرية ثم يعقدون جلسة حوارية لقراءتها وعرض الأفكار وتبادل الآراء وسماع وجهات النظر المختلفة؛ الأمر الذي دفع بالمدير إيهاب القيسي لدعم المشروع.
انطلق «نادي المدى للقراءة» رسمياً في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بدعم ورعاية من الدار. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يقول مدير النادي شيار شيخو إن «جوهر الفكرة يقوم على التقاء مجموعة شباب لاجئين من سوريا مع نازحين عراقيين، وقراءة كتب مشتركة ومناقشتها بشكل جماعي»، لوضع بصمة إيجابية بمحل إقامتهم في أربيل شمال العراق. ويضيف: «(دار المدى) تمدنا بالكتب والمكان وترشح الشخصيات الثقافية المحاورة، إلى جانب تنظيم الجلسات وتقديم اللوازم اللوجيستية كافة؛ من مكان ومعدات، لإنجاح الحلقات الحوارية».
ويهدف المشروع إلى إعادة الروح إلى الكتاب الورقي، وإنشاء مكتبة في بيت كل مشارك... «فالبداية كانت بسيطة وغير مدروسة، لكننا ناقشنا حتى اليوم 80 كتاباً من أهم الكتب الأدبية والمعرفية خلال 80 جلسة»؛ يقول شيار. ونقل أنّ أصدقاء النادي أقروا بأنهم فتحوا مكتبة من تجميع كتب النادي التي قرأوها خلال الفترة الماضية، حيث يواظبون على شرائها باستمرار وتكون الأسعار مخفضة لأصدقاء وأعضاء النادي تشجيعا من الدار لاقتناء الكتاب الورقي. ونوه قائلاً: «نوزع الكتب بالمجان على اللاجئين السوريين المشاركين من المخيمات بالتعاون مع معهد (غوته) الألماني».
والنادي من خلال أنشطته الثقافية، يستقطب الشباب من العراق وسوريا، ورغم تحديات النزوح واللجوء والحروب الدائرة في المنطقة، فإنهم باتوا رواداً للنادي. كليلك يوسف (28 سنة) المتحدرة من بلدة الجوادية الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، فرت من بلدها مع أسرتها منتصف 2014 وتسكن في مخيم قوشتبة، وتحضر بشكل مستمر فعاليات النادي، وقد عبرت عن مشاعرها بالقول: «قراءة الكتب تجربة جديدة بالنسبة لي. حقيقة أستمتع بالنقاش والحوار بعيداً عن صعوبات العيش في الكامب وأخبار الحرب».
ويبعد مخيم قوشتبة للاجئين السوريين نحو 15 كيلومتراً جنوب مدينة أربيل، ويرعى معهد «غوته» الألماني نقل اللاجئين السوريين الراغبين في المشاركة من المخيم إلى مقر النادي. وتضيف كليلك: «هناك مكتبة صغيرة في الكامب، لكن لا توجد قاعة للقراءة أو أنشطة حوارية كالتي يقدمها (نادي المدى). أحرص على الحضور بشكل دوري واقتناء كتاب في نهاية كل جلسة».
في شهر مايو (أيار) الماضي زار أعضاء من «نادي المدى للقراءة» مخيم قوشتبة، لتشجيع اللاجئين السوريين على المشاركة في أنشطته المقامة في أربيل. وأشار حسنين الخفاجي؛ أحد أعضاء النادي الإداريين إلى أن «المبادرة بمثابة محاولة لدمج هؤلاء في النشاطات الثقافية والاستفادة من مواهبهم، عبر توفير فضاء ثقافي لعشاق الكتب».
ويعقد النادي حلقة كل 15 يوماً لمناقشة كتاب يتم اختياره في الجلسة السابقة، ويكلف عضوان في كل مرة قراءة أحد الكتب وتحضير ورقة نقاشية وعرض الأفكار الرئيسية، ثم توجه دعوة إلى كاتب أو أديب أو باحث، للإسهام في مناقشة الكتاب خلال جلسة حوارية مفتوحة.
وترك حسنين الخفاجي (30 سنة) المتحدر من العاصمة العراقية بغداد، مدينته بعد الحرب العراقية سنة 2003 ويعيش في مدينة أربيل منذ ذلك الوقت. يقول: «النادي، وبعد الحضور المميز من قبل الشباب والتفاعل الملحوظ، قرر فتح باب العضوية، واليوم يوجد لدينا نحو 50 عضواً، ومئات من أصدقاء (نادي المدى للقراءة)».
ولم يخف حسنين أنه قبل انضمامه لـ«نادي المدى للقراءة»؛ لم يكن قد قرأ سوى كتبه الدراسية، لكن اليوم باتت لديه مكتبة في منزله، مضيفا أن «المجتمعات العربية بحاجة إلى القراءة لإزاحة الضبابية والظلام عن طريقها، نحن في أمسّ الحاجة لأن نتعرف على الآخر».
في الجلسة الأخيرة رقم 80، ناقش أعضاء النادي كتاب «دين الفطرة» للفيلسوف جان جاك روسو، بحضور الدكتورة شيماء مواندي، أستاذة الفلسفة في جامعة صلاح الدين بأربيل، وقد عرض الكتاب في الجلسة الأولى، واستغرق مدة ساعة، ثم أفسح المجال للمناقشة وطرح الأسئلة والأجوبة، وشهدت الجلسة تجاذبات في الآراء والأفكار واستمرت ساعة ثانية.
وشارك سعد كنان (42 سنة) المتحدر من مدينة الموصل العراقية ويقيم في أربيل، للمرة الأولى في جلسات «نادي المدى للقراءة»، حيث تعرف مصادفة على أنشطته خلال زيارة لمعرض أربيل الدولي للكتاب الذي اختتم نهاية الشهر الماضي، وقرر المشاركة في نشاطاته، فلفته أن الحضور لم يكونوا مستمعين فقط، بل لدى كل منهم رأي وفكرة، وشدد على أن «الجلسة كانت شيقة وممتعة. وقد اطلعت على آراء الحضور، وتعززت عندي فكرة القراءة واقتناء الكتاب الورقي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.