بارزاني يبدي «تفاؤلاً حذراً» بمستقبل العلاقات مع بغداد

TT

بارزاني يبدي «تفاؤلاً حذراً» بمستقبل العلاقات مع بغداد

بعد عودته من زيارته لبغداد ودولتي الإمارات والكويت، أعرب الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، عن تفاؤل مشوب بالحذر إزاء التقدم الحاصل في العلاقة بين إقليم كردستان والسلطات الاتحادية في بغداد.
وقال إن «الغاية من زيارتنا لبغداد كانت إثبات حسن نوايانا مجدداً والبرهنة على مواقفنا السلمية، سيما وأننا كنا نؤكد في مواقفنا السابقة أيضاً أن الحل لجميع مشاكلنا مع بغداد هو الحوار، والتفاهم على أساس الاحترام المتبادل، ولم نكن نحن من اختار سبيلاً آخر غير ذلك، بل بغداد التي أغلقت بوجهنا في السابق كل الأبواب».
وأعرب بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، أمس، عن التفاؤل حيال حكومة عادل عبد المهدي، وإمكانية التوصل معها إلى حلول دائمة للمشاكل العالقة منذ سنوات. وقال: «لا أتصور إطلاقاً أن يتخذ عبد المهدي أي قرارات كتلك التي اتخذها أسلافه بحق كردستان، مثل قطع حصة الإقليم المالية وإغلاق المطارات، ولو حدث أمر من ذلك القبيل، فهذا يعني نهاية القضية برمتها، وأتمنى أن لا يحدث ذلك مرة أخرى لأن تلك الأساليب لم تجد نفعاً وانعكست بالسلب على أربيل وبغداد وتوترت العلاقة بين الطرفين... الجميع مقتنع بأن الحوار هو الطريق الأنجع وهذا في حد ذاته مكسب جيد، كما أنني أتوقع أن يسعى السيد عبد المهدي إلى ضمان حياة سعيدة لسكان إقليم كردستان».
وأشار إلى أنه بحث في بغداد «كل المشاكل العالقة، خصوصاً ما يتعلق منها بالمناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم، وقد توصلنا إلى تفاهمات جيدة تستند إلى حل تلك المشاكل بالحوار وبالاستناد إلى مضامين المادة 140 من الدستور العراقي، ونحن في انتظار اكتمال الحكومة الاتحادية الجديدة لرؤية النتائج بشكل عملي، سيما وأن الأمر بحاجة إلى بعض الوقت، ومن جانبنا سنلتزم بتلك الأمور، وندعم الحلول بكل إمكاناتنا، ونعتقد أن جميع الأطراف في بغداد أدركت تماماً بعد تلك التجارب الهائلة التي مر بها الجميع أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، وهو ما يجعلني متفائلاً بعض الشيء، ومع ذلك أفضل أن لا أقطع وعوداً بهذا الخصوص، ولكن سنبذل جهوداً جادة ومضنية لحلحة المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية».
وفيما يتعلق بأوضاع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، قال بارزاني: «قلنا مراراً إن حل مشاكل هذه المناطق ينبغي أن يتم في ضوء تنفيذ المادة 140 من الدستور، فكركوك على سبيل المثال لا الحصر ليست مدينة للكرد وحدهم، ولم ندع ذلك إطلاقاً، بل أكدنا مراراً أنها يجب أن تكون مدينة للتعايش السلمي المشترك بين جميع القوميات والأديان والطوائف، وهي مدينة للجميع والكل له الحق فيها، لكننا لن نساوم إطلاقاً على الهوية الكردستانية لكركوك وكذلك الحال بالنسبة إلى المناطق الأخرى التي ينبغي تطبيع الأوضاع فيها بموجب المادة المذكورة».
واعتبر أن «وجود النوايا الحسنة مسبقاً هو الشرط الأساس لحل المشاكل العالقة، ومتى ما توفرت تلك النوايا فإن حل المشاكل يصبح سهلاً». وأضاف: «بعد عام 2003 تصورنا أن النوايا الحسنة متوفرة، لكن بمرور الأيام اتضح العكس، لذلك الحل الأسلم هو الحوار ولكن المشهد معقد والمشاكل كثيرة ومتراكمة وحلها يتطلب مزيداً من الوقت».
ولفت إلى أنه يدرس دعوة بعض القوى العراقية له إلى إطلاق «مبادرة لتحقيق السلم الوطني في عموم العراق». وقال: «أريد التأكد أولاً من أن المبادرة ستأتي بالنتائج المرجوة، وعندها سنطلق المبادرة، ولكن يقيناً لن أخطو أي خطوة بهذا الاتجاه ما لم أتأكد تماماً من نجاح المبادرة».
وفيما يخص احتمالات ظهور «داعش» في العراق مجدداً، قال بارزاني: «للأسف (داعش) لم ينته بعد، ولن ينتهي بهذه السهولة، وقد عاد مسلحوه إلى الكثير من المناطق، وبحالة أسوأ من ذي قبل، وأصبح قتالهم أصعب من السابق لأن خطوطهم الدفاعية وخنادقهم كانت واضحة ومعلومة، وكان بالإمكان وضع الخطط العسكرية لمهاجمتها، أما الآن فهم موجودون ولكن لا يمكن رؤيتهم لأنهم تحت الأرض... هم موجودون في معظم مناطق محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى، بسبب عدم معالجة الأسباب السابقة التي إن بقيت من دون حلول فسيظهر من هم أسوأ من مسلحي (داعش)».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.