سنودن في رسالة تلفزيونية: يجب وضع حد للمراقبة الشاملة

إدوارد سنودن
إدوارد سنودن
TT

سنودن في رسالة تلفزيونية: يجب وضع حد للمراقبة الشاملة

إدوارد سنودن
إدوارد سنودن

دعا المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، في أول ظهور له على التلفزيون منذ حصوله على اللجوء لروسيا، المواطنين إلى «وضع حد للمراقبة الشاملة».
وفي كلمة مسجلة بثت على «القناة الرابعة» البريطانية بمناسبة أعياد الميلاد، دافع سنودن، الذي كان وراء الكشف عن عمليات مراقبة أميركية واسعة، بشدة عن الحرية الفردية، وقال إن «طفلا يولد اليوم سيكبر من دون أي تصور لما هي الحياة الخاصة ولن يعرف أبدا ما يعنيه الحصول على لحظة خصوصية ولن تكون لديه فكرة غير خاضعة للتسجيل أو التحليل». وأضاف أن «هذه مشكلة، فالحياة الخاصة تتيح لنا تحديد من نحن ومن نريد أن نكون». وأكد سنودن في رسالته أمس: «معا، يمكننا أن نجد توازنا أفضل، ووضع حد للمراقبة الشاملة، وتذكير الحكومة بأنه إذا أرادت أن تعرف ما نشعر به، فإن السؤال عن ذلك يكلف أقل من التجسس» لمعرفته. وتابع: «في الآونة الأخيرة، عرفنا أن حكوماتنا، بالتشاور بينها، وضعت نظاما للمراقبة الشاملة في المستوى الكوني يتيح رؤية كل ما نقوم به». وأشار سنودن إلى مؤلف كتاب 1984 جورج ارويل الذي «حذرنا من مخاطر هذا النوع من المعلومات»، موضحا أن «نوعية المعطيات المجمعة التي قدمها الكتاب من خلال أجهزة استماع وكاميرات وشاشات تلفزيون تراقبنا، لا تقارن بالوضع الحالي». وأوضح «لدينا (الآن) أجهزة كشف في جيوبنا تتبعنا في كل مكان نذهب إليه».
وكان هذا الإعلان المسجل والقصير أول ظهور لسنودن على التلفزيون منذ وصوله إلى موسكو في يونيو (حزيران) الماضي. كما أجرى الشاب، البالغ من العمر 30 سنة، أول مقابلة له منذ لجوئه إلى روسيا، وقال لصحيفة «واشنطن بوست»، أول من أمس: «لقد انتصرت. ما إن تمكن الصحافيون من العمل، كل شيء كنت أحاول فعله نشر». وصرح في المقابلة الصحافية أيضا بأنه مرتاح لأن الرأي العام بات يعلم الآن عمليات التجسس على الإنترنت والاتصالات الهاتفية التي قامت بها الحكومة الأميركية على نطاق واسع.
وسرب سنودن لوسائل الإعلام، بينها صحيفتا «واشنطن بوست» الأميركية و«الغارديان» البريطانية، تفاصيل خطيرة عن عمليات مراقبة سرية، ثم فر من الولايات المتحدة ليتجنب توقيفه. وقد وصل إلى روسيا في يونيو وأمضى شهرا في مطار موسكو قبل أن يمنح اللجوء لمدة سنة. ورفع المدعون الفيدراليون الأميركيون دعوى جنائية ضده بتهمة التجسس وسرقة ممتلكات للحكومة.
وأجرى الصحافي في «واشنطن بوست» بارتون غيلمان المقابلة الصحافية مع سنودن بموسكو. وقال غيلمان إن «سنودن كان مرتاحا ومتحمسا خلال اليومين اللذين أمضيتهما معه لإجراء هذا الحديث». وأكد سنودن أنه لا يعد نفسه خائنا. وقال: «لا أحاول تدمير وكالة الأمن القومي، بل أحاول تحسينها. لا أزال أعمل لحساب الوكالة، لكنهم الوحيدون الذين لا يدركون هذا الأمر». وأضاف أن «النظام أخفق بشكل كبير وأخفق المسؤولون على كل المستويات في تحمل مسؤولياتهم ومعالجة هذا الأمر».
وأربكت المعلومات التي سربها إلى حد كبير إدارة الرئيس باراك أوباما بعدما كشف عن جهود تجسسية واسعة تقوم بها الولايات المتحدة، بما في ذلك على دول حليفة مثل ألمانيا ومستشارتها أنجيلا ميركل.
والجمعة، أعلن الرئيس باراك أوباما أنه يرحب بنقاش حول دور وكالة الأمن القومي، في حين كان يدرس إمكانية إجراء تغيير في صلاحياتها إثر الاستياء والاستنكار بشأن الحق في الخصوصية. وقال أوباما إنه «سيصدر بيانا نهائيا» في يناير (كانون الثاني) المقبل حول كيفية عمل وكالة الأمن القومي. وأوصت مجموعة خبراء في الاستخبارات والقانون اختارهم البيت الأبيض بالحد من صلاحيات الوكالة، واقترحوا 46 تعديلا، وحذروا بأن نشاطاتها في إطار الحرب على الإرهاب ذهبت بعيدا. وحذر قاض فيدرالي من أن نشاط الوكالة في التنصت على مكالمات كل الأميركيين مخالف للدستور.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.