مخلفات الحرب تهدد سكان قرى محافظة عمران اليمنية

عشرات الألغام والقذائف التي لم تنفجر تنتشر في الحقول الزراعية

مخلفات حرب عمران تهدد حياة أهالي القرى في المحافظة («الشرق الأوسط»)
مخلفات حرب عمران تهدد حياة أهالي القرى في المحافظة («الشرق الأوسط»)
TT

مخلفات الحرب تهدد سكان قرى محافظة عمران اليمنية

مخلفات حرب عمران تهدد حياة أهالي القرى في المحافظة («الشرق الأوسط»)
مخلفات حرب عمران تهدد حياة أهالي القرى في المحافظة («الشرق الأوسط»)

في بادرة تشير إلى بدء المصالحة الوطنية في اليمن اجتمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح إضافة إلى الجنرال علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر، في أول لقاء يجمعهم معا منذ تسليم الرئيس السابق السلطة في فبراير (شباط) 2012.
وبث التلفزيون الرسمي صورا حية لجميع الفرقاء وهم يؤدون صلاة العيد في جامع الصالح بصنعاء ويتبادلون المصافحة والتهاني. وشهدت العلاقة بين هادي وصالح خلال العامين الماضيين اختلافات عميقة كان آخرها إغلاق هادي لقناة فضائية يديرها صالح وهي مملوكة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتميان إليه. وينظر مراقبون إلى التقاء صالح مع خصومه الجنرال علي محسن ونائب رئيس مجلس النواب حميد الأحمر الذين قادوا انتفاضة ضده عام 2011 بأنه بداية مرحلة جديدة من المصالحة بين الفرقاء لمواجهة التحدي الأكبر الذي يهدد البلاد المتمثل في جماعة الحوثيين بعد تمكنهم من السيطرة على محافظة عمران ومحاصرتهم للعاصمة صنعاء من الشمال والغرب.
وفي محافظة الضالع جنوب البلاد شهد أول أيام عيد الفطر محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها قائد اللواء 33 مدرع العميد الركن عبد الله ضبعان. ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر عسكري قوله إن عناصر تخريبية خارجة عن القانون في إشارة إلى الحراك الجنوبي المسلح هاجمت موكب العميد ضبعان بقذائف صاروخية في منطقة (مفرق الشعيب) بالقرب من مدينة الضالع وأصيب خلالها ستة جنود. وقال المصدر بأن الفاعلين فروا عقب الرد من قبل جنود على مصدر إطلاق النار. وتعد الضالع أحد المعاقل الرئيسية للحراك المسلح الذي يطالب بفك الارتباط عن الشمال ودارت فيها مواجهات مسلحة مع الجيش.
من جهة ثانية، يقضي اليمنيون عيد الفطر المبارك في ظل أوضاع معيشية صعبة وظروف بالغة التعقيد بسبب ما شهدت مؤخرا من أحداث عنف، والأزمة الاقتصادية الخانقة إضافة إلى الوضع السياسي الذي شهد تحولات جديدة في التحالفات بين الأطراف السياسية. وتتحول مناطق الريف إلى ساحات لفرحة العيد حيث يفضل اليمنيون قضاء الإجازة فيها والتمتع بأجوائها المناخية المعتدلة، ورغم الوضع المعيشي الصعب فإن ذلك لم يمنع اليمنيين من الاستمتاع بفرحة العيد، فأغلبهم صرف على التسوق للعيد، أضعاف ما يصرفونه طيلة شهر رمضان المبارك.
أما الفارون من معارك عمران التي دارت خلال الشهرين الماضي، فلا يزالون يعيشون أوضاع خوف ورعب في قراهم بعد عودتهم إليها، فكما يقول الحاج أحمد الظفيري من قرية بني ميمون «إن عشرات الألغام والقذائف التي لم تنفجر تعرض الأطفال للخطر ونخشى عليهم من اللعب بها». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عددا من المدنيين بينهم أطفال قتلوا بسبب مخلفات الحرب في إحدى القرى المجاورة لهم». أما المواطن أحمد الخدري فيقول: إن أطفاله وجدوا أربع قذائف دبابة لم تنفجر في إحدى الحقول الزراعية وقاموا بنقلها إلى المنزل، وطالب الخدري الدولة بتحمل مسؤوليتها وتشكيل لجنة عسكرية لجمع مخلفات الحرب من السكان وإزالة الألغام.
من جانبه أكد محمد العرقي من قرية بيت غفر، في بلدة همدان المحاذية لصنعاء، أن «الحوثيين خلفوا وراءهم الدمار والمآسي وقنابل فردية، إضافة القذائف التي لم تنفجر والتي تشكل خطرا على أرواح المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال»، مشيرا إلى وجود عشرات الصواريخ التي لم تنفجر موجودة في مزارع وحقول المواطنين، وأغلبهم لا يمتلكون الوعي الكافي لكيفية التعامل معها. ولا يزال عشرات المواطنين في مناطق الحروب ينتظرون تعويضات من الدولة لمنازلهم التي دمرت خلال المعارك، تقول السيدة لوزة الميموني بأن أسرتها قضت العيد في منزلها الذي تعرض لقصف بالصواريخ وقذائف الدبابات، مما تسبب بانهيار نصفه، محملة الدولة مسؤولية ذلك، التي لم تقدم لهم أي مساعدات أو تعويضات بسبب ذلك.
إلى ذلك يفضل سكان العاصمة صنعاء السفر إلى مناطق وسط البلاد لقضاء إجازة العيد، خاصة في محافظة ريمة، وإب، وتعز، والتي تعد من أهم المناطق اليمنية التي تنشط فيها السياحة الداخلية، بسبب ما تتمتع به من الطبيعة الخلابة والجو المعتدل، والهدوء، بعيدا عن ضجيج المدن، كما يقول صالح السلامي، ويضيف «قضينا العيد في محافظة ريمة التي تعد جنة الله في الأرض، فالمدرجات الجبلية مكسوة بالخضرة، وتحيط بها حقول خضراء، والجو عليل». مشيرا إلى أنه تكبد عناء الحصول على البنزين لسيارته من أجل السفر، بعد أن فشلت الحكومة في معالجة أزمة الوقود. وفي العاصمة صنعاء، تتزاحم آلاف العائلات داخل الحدائق والمتنزهات، والتي تشكل عائقا أمام الاستمتاع بالعيد، ويستغرب باسم العمري من عدم اهتمام الحكومة بإقامة متنزهات سياحية للمواطنين، في عاصمة البلاد، ويقول: «الحدائق الموجودة عبارة عن مساحات صغيرة، مكتظة بالناس، فيما لا تزال الألعاب كما هي منذ عشر سنوات ولا يوجد تطوير أو إدخال ألعاب جديدة إليها».
وقد انعكست الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الشهر الماضي، على محلات ألعاب الأطفال، وتأثر الأطفال بالمعارك، وبحسب رائد القباطي وهو تاجر ألعاب: «يفضل الأطفال شراء المسدسات والبنادق أكثر من أي شيء آخر»، مشيرا إلى أن «هناك أنواعا كثيرة لهذه المسدسات والبنادق التي يسميها الأطفال، (أسلحة كاذبة)، وقد قام التجار باستيرادها منذ وقت مبكر من هذا الشهر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.