أسواق النفط تحبس أنفاسها قبيل اجتماع «أوبك»

أسواق النفط تحبس أنفاسها قبيل اجتماع «أوبك»
TT

أسواق النفط تحبس أنفاسها قبيل اجتماع «أوبك»

أسواق النفط تحبس أنفاسها قبيل اجتماع «أوبك»

لم تكن أسواق النفط مستثناة من الأداء السيئ الذي حققته الأسواق المالية العالمية خلال الشهرين الماضيين، إذ انخفض خام برنت من مستوى مرتفع بلغ 86.29 دولار للبرميل في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 58.80 دولار للبرميل في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ثم ارتفع قليلاً إلى ما فوق 60 دولاراً للبرميل في اليومين الماضيين. وهذا الانخفاض يعادل 32 في المائة تقريباً أو 27.49 دولار أميركي في أقل من شهرين.
وأثارت شدة وسرعة الهبوط المخاوف بشأن سيناريو مماثل لسيناريو النصف الثاني من عام 2014، عندما انخفض سعر برنت بشكل مستمر لمدة 6 أشهر بين يونيو (حزيران) 2014 ويناير (كانون الثاني) 2015، ليخسر 60 في المائة من قيمته، وفقاً لتقرير صادر عن «إن بي كيه كابيتال» أمس. ولم تجد الأسعار آنذاك قاعاً إلا بعد عام واحد عندما وصل برنت إلى 26 دولاراً للبرميل في يناير 2016، بانخفاض 77 في المائة عن الذروة.
وأضاف التقرير أن تقلبات الأسعار الأخيرة كانت مدفوعة بمزيج من أوجه عدم اليقين على جانبي العرض والطلب، وكانت المخاوف الرئيسية تدور في البداية حول آثار العقوبات الأميركية على إيران وما ينتج عنها من نقص محتمل في الإمدادات، بالإضافة إلى تأثير الإمدادات المتقلبة المقبلة من دول أقل استقراراً مثل فنزويلا ونيجيريا وليبيا.
وتحولت مخاوف النقص إلى مخاوف من زيادة العرض. ففي خطوة غير متوقعة، أصدر الرئيس الأميركي إعفاءات لمدة 180 يوماً من العقوبات لـ8 بلدان، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، التي تشتري معاً أكثر من 75 في المائة من صادرات النفط الإيراني، بينما كانت التوقعات السابقة لصادرات النفط الإيرانية تتجه إلى انخفاض حتى الصفر. وقبل إقرار الاستثناءات، كانت أسواق النفط متوترة بشكل متزايد حتى وصلت الأسعار إلى ذروتها في بداية أكتوبر.
وتحسباً للمرحلة الثانية من تطبيق العقوبات، أعربت السعودية وغيرها من منتجي النفط الرئيسيين عن استعدادها وقدرتها على زيادة الإنتاج لتحل محل أي نقص متعلق بالجزاءات على إيران. وفي 23 أكتوبر، قال وزير النفط السعودي إن المملكة مستعدة «لتلبية أي طلب يتجسد». وفي الواقع، كانت السعودية تعمل على زيادة الإنتاج تدريجياً خلال عام 2018. وقد بدأت السنة عند 9.95 مليون برميل يومياً، وبنهاية شهر أكتوبر بلغ الإنتاج 10.63 مليون برميل يومياً، مسجلاً زيادة قدرها 676 ألف برميل في اليوم على مدى الأشهر العشرة السابقة، ثم ارتفع الإنتاج السعودي أكثر في نوفمبر الحالي. وكانت إيران تنتج أكثر من 500 ألف برميل يومياً دون مستوى إنتاجها خلال الفترة نفسها. ثم جاءت الاستثناءات وتزامن معها صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الذي أظهر تخزين 8 ملايين برميل في مخزونات النفط الأميركية، في وقت يبلغ فيه الإنتاج في الولايات المتحدة ذروته أيضاً.
وعلى الصعيد العالمي، بدأت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في الارتفاع مرة أخرى بعد فترة طويلة نسبياً من الانخفاض بسبب ما قامت به منظمة أوبك من تنسيق لخفض إنتاج النفط الخام الذي أدى إلى انخفاض المخزونات العالمية بشكل كبير منذ بداية عام 2017. ومن العوامل الأخرى التي تضيف عدم اليقين إلى أسواق النفط، ما هو متعلق بمنتجي النفط الأصغر والأقل استقراراً، مثل نيجيريا وليبيا، والزيادات في الإنتاج من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مثل الاتحاد الروسي، التي تسهم بشكل كبير في العرض العالمي.
والعامل الأهم الذي تجب مراقبته على جانب العرض، وفقاً للتقرير، هو مستويات الإنتاج الروسية، حيث كانت تعمل روسيا على زيادة الإنتاج خلال العقد الماضي. وأنتجت متوسط 11.29 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الأولى من عام 2018، مقارنة بـ11.17 مليون برميل يومياً في عام 2017. وقد زادت الشركات الروسية الإنتاج خلال الأشهر اللاحقة من عام 2018 حتى وصل إلى 11.60 مليون برميل يومياً في أكتوبر، أي تقريباً عند المستوى نفسه الخاص بالإنتاج الأميركي، علماً أن التعاون الروسي مع «أوبك» كان شرطاً مسبقاً لنجاح أي اتفاق مستقبلي للحد من الإنتاج والحفاظ على الأسعار نسبياً.
ويقدر إنتاج «أوبك» بمتوسط 32.57 مليون برميل يومياً للسنة الحالية، ويشير التقرير إلى الخفض النظري المطلوب إلى 31.54 مليون برميل يومياً ليطابق الطلب المقدر لعام 2019، ما يعني أن منظمة أوبك ستضطر إلى قطع 1.4 مليون برميل يومياً من المستويات الحالية للوصول نظرياً إلى توازن العرض والطلب في عام 2019.
يذكر أن الدول الثلاث الكبرى المنتجة للنفط؛ السعودية والولايات المتحدة وروسيا، تضخ معاً نحو 33.8 مليون برميل يومياً. ويقارن ذلك بإنتاج «أوبك» الإجمالي عند 32.9 مليون برميل حالياً. ويترتب على معادلة الاستقرار المطلوبة الاتفاق بين أكبر 3 منتجين بالدرجة الأولى.
وستجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في فيينا في أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث هناك سعي نظري الآن إلى خفض الإنتاج بما يصل إلى ما بين 1 و1.4 مليون برميل في اليوم، في حين أن الجانب الروسي، يؤيد موقف الانتظار والترقب على المدى القصير للحصول على مزيد من الوضوح من بيانات السوق بعد بضعة أشهر، وفقاً لوزير النفط الروسي. لذا تحبس الأسواق أنفاسها هذه الأيام كي لا يتكرر سيناريو الهبوط بين 2104 و2016.
وقد ازداد الإنتاج الروسي باطراد، ولا يبدو أن روسيا حريصة على كبح الإنتاج مرة أخرى، وفقاً للتقرير. إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسعار النفط حول 70 دولاراً «تناسبنا تماماً»، لكنه قال أيضاً إن روسيا ستواصل التعاون مع السعودية في سوق النفط، مضيفاً أنه لا يستطيع أن يقول إذا كان ينبغي أن يكون الإنتاج محدوداً أم لا.
وفي الولايات المتحدة، الوضع مختلف للغاية، حيث يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى انخفاض أسعار النفط، بينما تضخ الولايات المتحدة النفط الخام بمستويات قياسية، وفي الوقت نفسه، تنمو صناعة النفط الصخري بسرعة كبيرة.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن اتجاه أسواق النفط سوف يعتمد بشكل كبير على الاتجاه الذي تقرره «أوبك» في 6 ديسمبر، والأهم من ذلك ما إذا كان الروس سيشاركون في ذلك الاتفاق أم لا... وبشكل عام يبدو أن المخاطر في الأشهر القليلة المقبلة تميل بقوة إلى الاتجاه الهبوطي، وفقاً للتقرير.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».