أسواق النفط تحبس أنفاسها قبيل اجتماع «أوبك»

أسواق النفط تحبس أنفاسها قبيل اجتماع «أوبك»
TT

أسواق النفط تحبس أنفاسها قبيل اجتماع «أوبك»

أسواق النفط تحبس أنفاسها قبيل اجتماع «أوبك»

لم تكن أسواق النفط مستثناة من الأداء السيئ الذي حققته الأسواق المالية العالمية خلال الشهرين الماضيين، إذ انخفض خام برنت من مستوى مرتفع بلغ 86.29 دولار للبرميل في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 58.80 دولار للبرميل في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ثم ارتفع قليلاً إلى ما فوق 60 دولاراً للبرميل في اليومين الماضيين. وهذا الانخفاض يعادل 32 في المائة تقريباً أو 27.49 دولار أميركي في أقل من شهرين.
وأثارت شدة وسرعة الهبوط المخاوف بشأن سيناريو مماثل لسيناريو النصف الثاني من عام 2014، عندما انخفض سعر برنت بشكل مستمر لمدة 6 أشهر بين يونيو (حزيران) 2014 ويناير (كانون الثاني) 2015، ليخسر 60 في المائة من قيمته، وفقاً لتقرير صادر عن «إن بي كيه كابيتال» أمس. ولم تجد الأسعار آنذاك قاعاً إلا بعد عام واحد عندما وصل برنت إلى 26 دولاراً للبرميل في يناير 2016، بانخفاض 77 في المائة عن الذروة.
وأضاف التقرير أن تقلبات الأسعار الأخيرة كانت مدفوعة بمزيج من أوجه عدم اليقين على جانبي العرض والطلب، وكانت المخاوف الرئيسية تدور في البداية حول آثار العقوبات الأميركية على إيران وما ينتج عنها من نقص محتمل في الإمدادات، بالإضافة إلى تأثير الإمدادات المتقلبة المقبلة من دول أقل استقراراً مثل فنزويلا ونيجيريا وليبيا.
وتحولت مخاوف النقص إلى مخاوف من زيادة العرض. ففي خطوة غير متوقعة، أصدر الرئيس الأميركي إعفاءات لمدة 180 يوماً من العقوبات لـ8 بلدان، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، التي تشتري معاً أكثر من 75 في المائة من صادرات النفط الإيراني، بينما كانت التوقعات السابقة لصادرات النفط الإيرانية تتجه إلى انخفاض حتى الصفر. وقبل إقرار الاستثناءات، كانت أسواق النفط متوترة بشكل متزايد حتى وصلت الأسعار إلى ذروتها في بداية أكتوبر.
وتحسباً للمرحلة الثانية من تطبيق العقوبات، أعربت السعودية وغيرها من منتجي النفط الرئيسيين عن استعدادها وقدرتها على زيادة الإنتاج لتحل محل أي نقص متعلق بالجزاءات على إيران. وفي 23 أكتوبر، قال وزير النفط السعودي إن المملكة مستعدة «لتلبية أي طلب يتجسد». وفي الواقع، كانت السعودية تعمل على زيادة الإنتاج تدريجياً خلال عام 2018. وقد بدأت السنة عند 9.95 مليون برميل يومياً، وبنهاية شهر أكتوبر بلغ الإنتاج 10.63 مليون برميل يومياً، مسجلاً زيادة قدرها 676 ألف برميل في اليوم على مدى الأشهر العشرة السابقة، ثم ارتفع الإنتاج السعودي أكثر في نوفمبر الحالي. وكانت إيران تنتج أكثر من 500 ألف برميل يومياً دون مستوى إنتاجها خلال الفترة نفسها. ثم جاءت الاستثناءات وتزامن معها صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الذي أظهر تخزين 8 ملايين برميل في مخزونات النفط الأميركية، في وقت يبلغ فيه الإنتاج في الولايات المتحدة ذروته أيضاً.
وعلى الصعيد العالمي، بدأت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في الارتفاع مرة أخرى بعد فترة طويلة نسبياً من الانخفاض بسبب ما قامت به منظمة أوبك من تنسيق لخفض إنتاج النفط الخام الذي أدى إلى انخفاض المخزونات العالمية بشكل كبير منذ بداية عام 2017. ومن العوامل الأخرى التي تضيف عدم اليقين إلى أسواق النفط، ما هو متعلق بمنتجي النفط الأصغر والأقل استقراراً، مثل نيجيريا وليبيا، والزيادات في الإنتاج من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مثل الاتحاد الروسي، التي تسهم بشكل كبير في العرض العالمي.
والعامل الأهم الذي تجب مراقبته على جانب العرض، وفقاً للتقرير، هو مستويات الإنتاج الروسية، حيث كانت تعمل روسيا على زيادة الإنتاج خلال العقد الماضي. وأنتجت متوسط 11.29 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الأولى من عام 2018، مقارنة بـ11.17 مليون برميل يومياً في عام 2017. وقد زادت الشركات الروسية الإنتاج خلال الأشهر اللاحقة من عام 2018 حتى وصل إلى 11.60 مليون برميل يومياً في أكتوبر، أي تقريباً عند المستوى نفسه الخاص بالإنتاج الأميركي، علماً أن التعاون الروسي مع «أوبك» كان شرطاً مسبقاً لنجاح أي اتفاق مستقبلي للحد من الإنتاج والحفاظ على الأسعار نسبياً.
ويقدر إنتاج «أوبك» بمتوسط 32.57 مليون برميل يومياً للسنة الحالية، ويشير التقرير إلى الخفض النظري المطلوب إلى 31.54 مليون برميل يومياً ليطابق الطلب المقدر لعام 2019، ما يعني أن منظمة أوبك ستضطر إلى قطع 1.4 مليون برميل يومياً من المستويات الحالية للوصول نظرياً إلى توازن العرض والطلب في عام 2019.
يذكر أن الدول الثلاث الكبرى المنتجة للنفط؛ السعودية والولايات المتحدة وروسيا، تضخ معاً نحو 33.8 مليون برميل يومياً. ويقارن ذلك بإنتاج «أوبك» الإجمالي عند 32.9 مليون برميل حالياً. ويترتب على معادلة الاستقرار المطلوبة الاتفاق بين أكبر 3 منتجين بالدرجة الأولى.
وستجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في فيينا في أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث هناك سعي نظري الآن إلى خفض الإنتاج بما يصل إلى ما بين 1 و1.4 مليون برميل في اليوم، في حين أن الجانب الروسي، يؤيد موقف الانتظار والترقب على المدى القصير للحصول على مزيد من الوضوح من بيانات السوق بعد بضعة أشهر، وفقاً لوزير النفط الروسي. لذا تحبس الأسواق أنفاسها هذه الأيام كي لا يتكرر سيناريو الهبوط بين 2104 و2016.
وقد ازداد الإنتاج الروسي باطراد، ولا يبدو أن روسيا حريصة على كبح الإنتاج مرة أخرى، وفقاً للتقرير. إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسعار النفط حول 70 دولاراً «تناسبنا تماماً»، لكنه قال أيضاً إن روسيا ستواصل التعاون مع السعودية في سوق النفط، مضيفاً أنه لا يستطيع أن يقول إذا كان ينبغي أن يكون الإنتاج محدوداً أم لا.
وفي الولايات المتحدة، الوضع مختلف للغاية، حيث يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى انخفاض أسعار النفط، بينما تضخ الولايات المتحدة النفط الخام بمستويات قياسية، وفي الوقت نفسه، تنمو صناعة النفط الصخري بسرعة كبيرة.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن اتجاه أسواق النفط سوف يعتمد بشكل كبير على الاتجاه الذي تقرره «أوبك» في 6 ديسمبر، والأهم من ذلك ما إذا كان الروس سيشاركون في ذلك الاتفاق أم لا... وبشكل عام يبدو أن المخاطر في الأشهر القليلة المقبلة تميل بقوة إلى الاتجاه الهبوطي، وفقاً للتقرير.



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.