«سيتي غروب» تتوقع تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

«سيتي غروب» تتوقع  تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد
TT

«سيتي غروب» تتوقع تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

«سيتي غروب» تتوقع  تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

حذرت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية العملاقة في تقرير لها من احتمالات تراجع أسعار خام الحديد وغيره من المعادن خلال السنوات المقبلة على خلفية تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني وتباطؤ الطلب على الصلب.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن إد مورس وتريسي لياو، المحلليْن في «سيتي غروب»، قولهما في التقرير إن العام الحالي «يمكن أن يكون بمثابة الفرحة الأخيرة لمجموعة كبيرة من السلع». ويتوقع التقرير انخفاض سعر الخام القياسي للحديد إلى 63 دولاراً للطن خلال العام المقبل، ثم 60 دولاراً للطن في 2020، ثم 55 دولاراً للطن في 2021، كما ستتراجع أسعار الفحم الحراري وفحم الكوك الأسترالي خلال السنوات المقبلة.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى تراجع أسعار خام الحديد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع تراجع ربحية مصانع الحديد في الصين، وهي أكبر مستهلك للمعدن حاليا، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات النزاع التجاري الممتد بين بكين وواشنطن. وذكرت «سيتي غروب» أنه في حين تتوقف النظرة المستقبلية قصيرة المدى لسوق السلع والمعادن على تطورات اجتماعات مجموعة الدول العشرين المقررة خلال الأسبوع الحالي والتعامل السياسي الصيني مع هذه التطورات، فإنه ما زالت هناك رياح غير مواتية مؤثرة تواجه صناعة خام الحديد، بحسب المجموعة المصرفية.
وبحسب التقرير، فإنه يتوقع «مزيداً من تراجع الأسعار بالنسبة للسلع... النمو في الصين أظهر علامات ضعف كبيرة في الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي مع المصاعب التي تواجهها الصادرات على خلفية تهديدات اشتداد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. بالنسبة لخام الحديد وفحم الكوك، فإن أي تباطؤ نمو بأي بدايات لمشروعات جديدة في 2019، يمثل حالتنا الأساسية».
يذكر أن سعر التعاقدات الفورية لخام الحديد القياسي الذي يحتوي على 62 في المائة حديد، تراجع أول من أمس بنسبة 6.8 في المائة إلى 64.45 دولار للطن، وهو أقل سعر منذ يوليو (تموز) الماضي بحسب موقع «ماي ستيل دوت كوم» المختص في موضوعات صناعة الحديد والصلب.
وأشارت «سيتي غروب» إلى أنه في حين لا يعد انخفاض سعر خام الحديد نبأ جيداً بالنسبة لشركات التعدين، فإن كبار المنتجين، مثل «بي إتش بي غروب» و«ريو تينتو غروب» و«فالي إس إيه»، قد لا يتأثرون كثيرا بالتراجع؛ ففي ظل عدم توقع انهيار سعر خام الحديد، حيث لن يقل السعر المتوقع عن 55 دولارا للطن، فإن شركات التعدين ستظل قادرة على تحقيق هامش أرباح جيد.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.