توقعات باستحواذ التكنولوجيا على 8% من إيرادات الخدمات المالية في المنطقة

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري  خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات باستحواذ التكنولوجيا على 8% من إيرادات الخدمات المالية في المنطقة

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري  خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)

قال تقرير حديث صدر أمس، إن عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع من 91 شركة في عام 2010، إلى 839 شركة خلال العام الماضي، بما يمثّل فرصة أمام الأطراف المعنية ضمن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، بدايةً من شركات خدمات التكنولوجيا المالية ومروراً بالمؤسسات الحكومية والشركات، وصولاً إلى الأفراد.
وذكر تقرير «التكنولوجيا المالية: آفاق من الفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» الذي صدر خلال فعالية «يوم المستثمر» في دبي بالشراكة مع «أكسنتشر للاستشارات»، أنه من المتوقع أن يستحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على 8% من إيرادات الخدمات المالية في المنطقة بحلول عام 2022.
وأضاف التقرير: «على الرغم من ذلك، فإن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع يتمثل في فجوة التمويل، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، والافتقار إلى المهارات الأساسية، والتضارب القائم بين الآليات والأطر التنظيمية»، إضافة إلى أن الابتكار والتكنولوجيا سيلعبان دوراً مهماً في تحفيز نمو القطاع، وتبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتوفير تجربة عملاء أفضل تلبّي متطلباتهم الشخصية.
وبيّن التقرير أن الإمارات اجتذبت استثمارات بقيمة 67 مليون دولار، وهي أعلى قيمة استثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية منذ عام 2010، ما يجعلها على رأس الوجهات الاستثمارية المفضلة في مجال التكنولوجيا المالية إقليمياً في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2010، وكان نصيب الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 1% فقط.
واختتم برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، مسرّع التكنولوجيا المالية، دورته الثانية التي أُقيمت بالشراكة مع «أكسنتشر»، حيث شهد في نسخة العام الجاري مشاركة مجموعة أكبر من الشركات الناشئة، والتي تضاعف عددها ليصل إلى 22 مرشحاً، مقارنةً مع 11 مرشحاً في النسخة الماضية 2017، بالإضافة إلى شركات أخرى، والتي عرضت حلولها المبتكرة أمام أكثر من 350 مستثمراً وشريكاً وممثلاً للجهات الحكومية.
وتركزت حلول هذه الشركات على مجموعة من المجالات بدايةً من حلول «البلوك تشين» المبتكرة، مروراً بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، وصولاً إلى تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وخلال دورة 2018، وشهد البرنامج إثبات فعالية مفهوم 20 حلاً مبتكراً، علماً بأنه تم تنفيذ أربعة منها خلال فترة البرنامج.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نجح المشاركون بالبرنامج خلال العام الماضي في تأمين تمويلات رأسمالية بقيمة تزيد على 16 مليون دولار. وتؤكد الشركات الناشئة من حيث التنوع والابتكار، التي شاركت في دورة هذا العام من البرنامج، مواصلة زخم النمو والنجاح في قطاع التكنولوجيا المالية، خصوصاً أن قادة الصناعات يدركون جيّداً الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه التكنولوجيا».
وأضاف أميري في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «باعتبارنا أحد أبرز محركات هذا القطاع في الإمارات ودبي خاصة، حرصنا في مركز دبي المالي العالمي على أداء دور رئيسي في دعم وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، بدءاً بتأسيس مُسرِّع «فينتك هايف»، ووصولاً إلى البيئة المتكاملة التي يحتضنها المركز اليوم والتي توفّر لأكثر من 80 شركة مرتبطة بقطاع التكنولوجيا المالية ضمن مجتمعه المتنامي دعماً شاملاً، سواء على صعيد البيئة التنظيمية والتشريعية، بالتعاون طبعاً مع سلطة دبي للخدمات المالية، أو على صعيد الاستفادة من رخص تجارية منخفضة التكلفة وأخرى مخصصة لاختبار الابتكار، وتوفير مساحات عمل تعاونية داخل المركز تلبي احتياجات هذه الشركات».
وعلى صعيد تقنية «بلوك تشين» على وجه التحديد، أشار أميري إلى الدور الذي يلعبه مركز دبي المالي العالمي على الساحة العالمية كعضوٍ مؤسس للمجلس العالمي للتعاملات الرقمية، إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، بهدف استكشاف وبحث فرص تطبيق تقنية «بلوك تشين» في مجال الخدمات المالية.
وأضاف: «وتماشياً مع رؤية حكومة دبي الهادفة إلى استخدام (البلوك تشين) في بناء أول حكومة رقمية بالكامل بحلول عام 2021، تواصل هذه التقنية تسجيل حضور قوي في المجتمع المتنامي للمركز، مدعومةً باهتمام متزايد من مختلف القطاعات الموجودة فيه، مثل قطاع الخدمات المالية والتأمين وتمويل الطيران».
من جانبه، قال سوشيل سالوجا، المدير التنفيذي للخدمات المالية لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية في «أكسنتشر»: «إن الموقف الداعم للجهات الحكومية في المنطقة، مثل مركز دبي المالي العالمي، أسهم في إنشاء منظومة مزدهرة للتكنولوجيا المالية ووفر دعماً كبيراً لتطور ونمو هذه التكنولوجيا».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».