عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

توقعات باستحواذ التكنولوجيا على 8% من إيرادات الخدمات المالية في المنطقة

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

توقعات باستحواذ التكنولوجيا على 8% من إيرادات الخدمات المالية في المنطقة

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)

قال تقرير حديث صدر أمس، إن عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع من 91 شركة في عام 2010، إلى 839 شركة خلال العام الماضي، بما يمثّل فرصة أمام الأطراف المعنية ضمن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، بدايةً من شركات خدمات التكنولوجيا المالية ومروراً بالمؤسسات الحكومية والشركات، وصولاً إلى الأفراد.
وذكر تقرير «التكنولوجيا المالية: آفاق من الفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» الذي صدر خلال فعالية «يوم المستثمر» في دبي بالشراكة مع «أكسنتشر للاستشارات»، أنه من المتوقع أن يستحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على 8% من إيرادات الخدمات المالية في المنطقة بحلول عام 2022.
وأضاف التقرير: «على الرغم من ذلك، فإن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع يتمثل في فجوة التمويل، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، والافتقار إلى المهارات الأساسية، والتضارب القائم بين الآليات والأطر التنظيمية»، إضافة إلى أن الابتكار والتكنولوجيا سيلعبان دوراً مهماً في تحفيز نمو القطاع، وتبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتوفير تجربة عملاء أفضل تلبّي متطلباتهم الشخصية.
وبيّن التقرير أن الإمارات اجتذبت استثمارات بقيمة 67 مليون دولار، وهي أعلى قيمة استثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية منذ عام 2010، ما يجعلها على رأس الوجهات الاستثمارية المفضلة في مجال التكنولوجيا المالية إقليمياً في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2010، وكان نصيب الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 1% فقط.
واختتم برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، مسرّع التكنولوجيا المالية، دورته الثانية التي أُقيمت بالشراكة مع «أكسنتشر»، حيث شهد في نسخة العام الجاري مشاركة مجموعة أكبر من الشركات الناشئة، والتي تضاعف عددها ليصل إلى 22 مرشحاً، مقارنةً مع 11 مرشحاً في النسخة الماضية 2017، بالإضافة إلى شركات أخرى، والتي عرضت حلولها المبتكرة أمام أكثر من 350 مستثمراً وشريكاً وممثلاً للجهات الحكومية.
وتركزت حلول هذه الشركات على مجموعة من المجالات بدايةً من حلول «البلوك تشين» المبتكرة، مروراً بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، وصولاً إلى تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وخلال دورة 2018، وشهد البرنامج إثبات فعالية مفهوم 20 حلاً مبتكراً، علماً بأنه تم تنفيذ أربعة منها خلال فترة البرنامج.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نجح المشاركون بالبرنامج خلال العام الماضي في تأمين تمويلات رأسمالية بقيمة تزيد على 16 مليون دولار. وتؤكد الشركات الناشئة من حيث التنوع والابتكار، التي شاركت في دورة هذا العام من البرنامج، مواصلة زخم النمو والنجاح في قطاع التكنولوجيا المالية، خصوصاً أن قادة الصناعات يدركون جيّداً الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه التكنولوجيا».
وأضاف أميري في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «باعتبارنا أحد أبرز محركات هذا القطاع في الإمارات ودبي خاصة، حرصنا في مركز دبي المالي العالمي على أداء دور رئيسي في دعم وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، بدءاً بتأسيس مُسرِّع «فينتك هايف»، ووصولاً إلى البيئة المتكاملة التي يحتضنها المركز اليوم والتي توفّر لأكثر من 80 شركة مرتبطة بقطاع التكنولوجيا المالية ضمن مجتمعه المتنامي دعماً شاملاً، سواء على صعيد البيئة التنظيمية والتشريعية، بالتعاون طبعاً مع سلطة دبي للخدمات المالية، أو على صعيد الاستفادة من رخص تجارية منخفضة التكلفة وأخرى مخصصة لاختبار الابتكار، وتوفير مساحات عمل تعاونية داخل المركز تلبي احتياجات هذه الشركات».
وعلى صعيد تقنية «بلوك تشين» على وجه التحديد، أشار أميري إلى الدور الذي يلعبه مركز دبي المالي العالمي على الساحة العالمية كعضوٍ مؤسس للمجلس العالمي للتعاملات الرقمية، إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، بهدف استكشاف وبحث فرص تطبيق تقنية «بلوك تشين» في مجال الخدمات المالية.
وأضاف: «وتماشياً مع رؤية حكومة دبي الهادفة إلى استخدام (البلوك تشين) في بناء أول حكومة رقمية بالكامل بحلول عام 2021، تواصل هذه التقنية تسجيل حضور قوي في المجتمع المتنامي للمركز، مدعومةً باهتمام متزايد من مختلف القطاعات الموجودة فيه، مثل قطاع الخدمات المالية والتأمين وتمويل الطيران».
من جانبه، قال سوشيل سالوجا، المدير التنفيذي للخدمات المالية لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية في «أكسنتشر»: «إن الموقف الداعم للجهات الحكومية في المنطقة، مثل مركز دبي المالي العالمي، أسهم في إنشاء منظومة مزدهرة للتكنولوجيا المالية ووفر دعماً كبيراً لتطور ونمو هذه التكنولوجيا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا