السودان وتركيا يتممان إجراءات توقيع 20 اتفاقاً تجارياً

السودان وتركيا يتممان إجراءات توقيع 20 اتفاقاً تجارياً
TT

السودان وتركيا يتممان إجراءات توقيع 20 اتفاقاً تجارياً

السودان وتركيا يتممان إجراءات توقيع 20 اتفاقاً تجارياً

يوقع السودان وتركيا خلال اجتماعات «مجلس التعاون الاستراتيجي» بين البلدين الشهر المقبل في أنقرة، على محضر نتائج مباحثات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين، قائمة منذ منتصف العام الماضي.
وكانت تلك المباحثات أثمرت توقيع 20 اتفاقية تجارية واستثمارية، وكثيراً من مذكرات التفاهم، بجانب اتفاقيات تسمح بتداول العملات المحلية بين البلدين، وقيام مدن سياحية وأثرية وصناعات تعدينية.
وتم إبرام تلك الاتفاقيات خلال زيارات متعددة لمسؤولين ورجال أعمال أتراك، إلى السودان؛ أبرزها زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسودان بداية العام الحالي، التي تعهد على هامشها إردوغان برفع التبادل التجاري مع الخرطوم إلى 10 مليارات دولار.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تتيح الاتفاقيات الجديدة امتيازات عدة للاقتصاد السوداني، تشمل فتح المجال لرجال الأعمال لتوسيع التعاون بين البلدين، والتركيز على معالجة المعوقات لتسهيل التجارة، وهو ما سيكون له انعكاس مهم على النشاط التجاري، في ظل ما يتمتع به البلدان من موارد وإمكانات اقتصادية كبيرة.
وبين أحد المصادر أن هناك اتفاقية تم توقيعها بين بنك السوداني المركزي ونظيره التركي في مايو (أيار) الماضي في أنقرة، لرفع التبادل التجاري إلى ملياري دولار حتى عام 2020، بجانب توقيع كثير من الاتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري، خصوصاً في مجالات النفط والتعدين والزراعة والتجارة، مبيناً أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف المصدر أن الوثيقة التي سيوقع عليها المجلس الاستراتيجي تعد خريطة الطريق الجديدة بين البلدين لتطبيق نحو 20 اتفاقية تجارية واستثمارية، مرجحا أن تسهم معظم الاتفاقيات الموقعة بين الخرطوم وأنقرة في فتح الأبواب لتصدير المنتجات السودانية إلى تركيا.
وأعلنت تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي في الخرطوم أنها ستستثمر مائة مليون دولار في مجال النفط، بجانب تقديم الدعم الفني في مجال التدريب وتطوير المشروعات.
إلى ذلك، اختتم وفد تركي قبل أيام زيارة للسودان امتدت 3 أيام، بقيادة نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي وبرفقته عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وذلك للتحضير للقمة التجارية المرتقبة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأعلن أوكتاي عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين من 500 مليون دولار إلى مليار دولار خلال العام المقبل. كما أعلن عن افتتاح بنك تركي في الخرطوم، للإسراع بتطوير العلاقات على المستوى الشعبي وزيادة التجارة، إلى جانب الاتفاق على السماح لشركة المعادن التركية بالعمل في السودان، وفتح الخطوط الجوية التركية خط طيران بين إسطنبول والخرطوم وبورتسودان قريباً، وذلك لزيادة الحركة التجارية والسياحية.
وأوضح أن المباحثات مع الجانب السوداني تطرقت إلى مجالات التجارة والزراعة والدفاع والسياحة والصحة والتعليم، وقال في هذا الخصوص إنهم قدموا برامج ومشروعات سترى النور قريباً، معرباً عن أمله في زيادة وتوسع العلاقات التجارية من خلال المشروعات المشتركة الخاصة بتطوير العلاقة بين الشعبين.
وخلال زيارة الوفد التركي للسودان، وقعت وزارة النفط والغاز والمعادن اتفاقية امتياز مع هيئة الأبحاث الجيولوجية التركية ممثلة في شركة «إم تي إيه» للتنقيب عن الذهب والمعادن.
وقال أزهري إبراهيم، وزير الغاز والنفط والمعادن السوداني، إن الاتفاقية تعد أول اتفاقية للهيئة خارج تركيا في مجال المعادن. وأعلن الوزير عن زيارة كبيرة سيقوم بها الجانب السوداني إلى تركيا في القريب العاجل.
كما أعلن السودان الشهر الماضي قرب استئناف التحويلات المصرفية بين بنوكه والبنوك التركية بالعملات المحلية للبلدين مع تجنب التعامل بالدولار الأميركي.
وشهدت الخرطوم قبيل شهرين زيارة لوفد تركي كبير يقوده وزير الزراعة والتجارة. وخلال الزيارة التي امتدت أسبوعاً، تعرف الوفد التركي على الفرص والمشروعات التي سيدخل فيها مع السودان.
ورصدت تركيا 10 مليارات دولار لمشروع «سواكن» بشرق البلاد، وهو مشروع سياحي بدأ تنفيذه بالفعل بزيارة وفد تركي لبورتسودان قبل شهرين، وقد أجريت مسوحات ودراسات على ميناء «سواكن» لقيام مدينة سياحية.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسودان في كل القطاعات نحو ملياري دولار، تتمثل في 288 مشروعاً، تشمل مجالات الأثاث ومنتجات الألمنيوم والمنتجات الحديدية والإسمنتية والمواد الغذائية والخدمات الكهربائية والأدوات الكهربائية والتنقيب والتعدين.
كما تشمل الاستثمارات التركية المرتقبة والحالية في السودان النقل البري والطرق والجسور والحفريات والإنشاءات والمقاولات والخدمات الصحية، بجانب الاستثمارات في القطاعين الزراعي والحيواني.



النفط دون 100 دولار مع تفاؤل قمة شي - ترمب

العلمان الأميركي والصيني يرفرفان في ميدان تيانانمن (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني يرفرفان في ميدان تيانانمن (رويترز)
TT

النفط دون 100 دولار مع تفاؤل قمة شي - ترمب

العلمان الأميركي والصيني يرفرفان في ميدان تيانانمن (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني يرفرفان في ميدان تيانانمن (رويترز)

هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي بمقدار 1.15 دولار لتصل إلى 99.87 دولار للبرميل، متأثرة بالأجواء الإيجابية لقمة بكين. وأشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ«تموضع جديد» للعلاقات مع الولايات المتحدة، يقوم على التعاون والمنافسة المدروسة.

واتفق الزعيمان على بناء علاقة استراتيجية مستقرة وبنّاءة تقود البلدين خلال السنوات الثلاث القادمة وما بعدها. ووصفت الخارجية الصينية هذا التوجه بأنه يهدف إلى تحقيق «استقرار دائم» يجعل الخلافات تحت السيطرة ويضمن السلام بين أكبر اقتصادين في العالم، مما خفّف من علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة.


«تيليفونيكا» الإسبانية تسجِّل خسائر ربعية بفعل تكاليف التخارج من وحداتها في أميركا اللاتينية

مقر «تليفونيكا» الإسبانية (موقع الشركة)
مقر «تليفونيكا» الإسبانية (موقع الشركة)
TT

«تيليفونيكا» الإسبانية تسجِّل خسائر ربعية بفعل تكاليف التخارج من وحداتها في أميركا اللاتينية

مقر «تليفونيكا» الإسبانية (موقع الشركة)
مقر «تليفونيكا» الإسبانية (موقع الشركة)

سجَّلت شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة «تيليفونيكا» خسارة صافية قدرها 411 مليون يورو (نحو 481 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتأتي هذه النتائج السلبية مدفوعة بشكل أساسي بالتكاليف المحاسبية المرتبطة ببيع وحداتها التابعة في كل من تشيلي وكولومبيا والمكسيك، وهي الخطوة التي تندرج ضمن استراتيجية الشركة لإعادة هيكلة أصولها الدولية.

تحسن مقارنة بالعام الماضي

رغم هذه الخسارة، فإن النتائج تظهر تحسناً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت خسارة أضخم بلغت 1.3 مليار يورو نتيجة شطب قيمة أصول مباعة في بيرو والأرجنتين.

وإذا ما تم استبعاد الأثر المحاسبي لعمليات التخارج في أميركا اللاتينية، فإن الشركة تكون قد حققت أرباحاً صافية معدلة من العمليات المستمرة بلغت 482 مليون يورو، وإن كانت لا تزال تمثل انخفاضاً بنسبة 21.5 في المائة مقارنة بالعام السابق على أساس سنوي معدل.

نمو طفيف في الإيرادات

على صعيد الإيرادات، سجلت «تيليفونيكا» نمواً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة ليصل إجمالي إيراداتها إلى 8.13 مليار يورو خلال الربع الأول. وقد ساهم نمو إيرادات الخدمات بنسبة 1.1 في المائة في تعويض التراجع الملحوظ في مبيعات أجهزة الهواتف الذكية الذي بلغ 2.4 في المائة، مما يعكس مرونة الشركة في الحفاظ على تدفقاتها المالية الأساسية رغم تقلبات سوق الأجهزة.

تحسن الهوامش الربحية

أظهرت البيانات المالية تحسناً في الكفاءة التشغيلية، حيث ارتفعت الأرباح الأساسية المعدلة بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 2.84 مليار يورو. كما اتسع هامش الربح الأساسي المعدل بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 34.9 في المائة، وهو ما يشير إلى نجاح إجراءات ضبط التكاليف وتحسين الربحية التشغيلية حتى في ظل مرحلة التحول الاستراتيجي التي تمر بها المجموعة عالمياً.


الاقتصاد البريطاني يحقق نمواً غير متوقع بنسبة 0.3 % في مارس

وشاح من «بربري» معروض في متجر في شارع ريجنتن لندن (رويترز)
وشاح من «بربري» معروض في متجر في شارع ريجنتن لندن (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني يحقق نمواً غير متوقع بنسبة 0.3 % في مارس

وشاح من «بربري» معروض في متجر في شارع ريجنتن لندن (رويترز)
وشاح من «بربري» معروض في متجر في شارع ريجنتن لندن (رويترز)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس نمواً غير متوقع للاقتصاد البريطاني خلال شهر مارس (آذار) بنسبة 0.3 في المائة، متجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 0.2 في المائة.

ويعكس هذا الأداء مرونة غير متوقعة في بنية الاقتصاد البريطاني، مما يشير إلى أنه كان في حالة أفضل مما كان يخشاه الكثيرون بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب في إيران.

أداء قطاعي قوي يختتم الربع الأول

ساهمت القطاعات الرئيسية في دفع عجلة هذا النمو؛ حيث سجَّل قطاع الخدمات، ونشاط البناء، والإنتاج التصنيعي نمواً قوياً خلال شهر مارس. وبناءً على هذه الأرقام، توسع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول ككل، وهو ما يمثل العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه الاقتصاد نمواً لافتاً في الربع الافتتاحي من العام، مما يعزز من تفاؤل الحكومة بشأن المسار الاقتصادي الحالي.

مخاوف من استدامة الزخم وضغوط الطاقة

رغم هذه الأرقام الإيجابية، يبدي المحللون حذراً بشأن استدامة هذا الزخم خلال ما تبقى من العام. ويرى خبراء استراتيجيون أن الخطر الحقيقي يتمثل في استمرار قفزات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى ارتداد تضخمي يضغط على القوة الشرائية. كما تشير المسوحات التجارية الأخيرة إلى زيادة سريعة في ضغوط التكاليف، وهو عامل قد يلقي بظلاله على النشاط المؤسسي والشركات في الأشهر المقبلة.

إعادة تقييم الأنماط الإنفاقية

أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى احتمالية وجود تحولات في توقيت الإنفاق الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، مما استدعى تعديلات طفيفة في قراءات النمو للسنوات السابقة.

ومن جانبها، استغلت وزيرة الخزانة راشيل ريفز هذه البيانات لتؤكد أن النتائج تعكس نجاح خطتها الاقتصادية وقدرتها على توجيه الاقتصاد نحو الاستقرار والنمو رغم التحديات العالمية المتزايدة.