منحة أميركية لتونس بقيمة 350 مليون دولار

منح برنامج تحدي الألفية الأميركي هبة لتونس بنحو 350 مليون دولار أميركي (نحو مليار دينار تونسي) لتمويل مشاريع تنمية وتشجيع المستثمرين وتطور البنية التحتية من طرقات ومسالك فلاحية وتحسين إدارة الموارد المائية في تونس ومواجهة ندرة المياه. ومن المنتظر أن تتواصل المشاورات والاجتماعات بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة لمزيد من صياغة المشاريع والوقوف على مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية الفعلية، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لتلك المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من السنة المقبلة.
وأعلنت كياه كيم، نائبة رئيس برنامج تحدي الألفية الأميركي، مصادقة لجنة التصرف في الاستثمارات التابعة للمؤسسة الأميركية الحكومية في اجتماعها الأخير، على تخصيص هبة لتمويل المشاريع المقترحة من قبل الحكومة التونسية، وكان ذلك خلال اجتماع جمعها بالعاصمة التونسية مع زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وتستهدف المنحة تركيز منظومات معلوماتية متطورة لفائدة المستثمرين والنهوض بالاستثمارات في المناطق المهمشة، وتسعى إلى دفع الاستثمار والمساهمة في عمليات التنمية وتبسيط الأرضية المناسبة أمام المستثمرين.
وبشأن هذا التمويل الأميركي، قال العذاري إن من شأن مصادقة المؤسسة الأميركية على توفير هذه الاعتمادات أن يشجع تونس على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار باعتباره من ضمانات تحسين نسب النمو الاقتصادي.
وتتوقع تونس تحقيق نسبة نمو في حدود 3.1 في المائة خلال السنة المقبلة، في حين أن الأرقام الخاصة بسنة 2018 تشير إلى أن نسبة النمو لن تزيد على 2.6 في المائة على أقصى تقدير، مقارنة بنسبة 3 في المائة كانت متوقعة خلال بداية السنة الحالية.
وكانت تونس قد شكلت فريق عمل مشتركاً مع الجانب الأميركي ضم عدداً كبيراً من الوزارات، وشملت القائمة وزارات التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، والنقل والتجارة والفلاحة وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وتمكن هذا الفريق من بلورة مجموعة من المشاريع الاقتصادية المهمة. ووقعت المؤسسة الأميركية منذ شهر مارس (آذار) الماضي اتفاقية مع الجانب التونسي، ومنحته هبة بمبلغ 7.95 مليون دولار لتحديد المشاريع والتدقيق في الأولويات قبل عرضها على لجنة التصرف في الاستثمارات بتلك المؤسسة الأميركية.
على صعيد آخر، أكدت وزارة الفلاحة التونسية أن قيمة الاستثمارات الفلاحية في تونس خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية، شهدت نمواً بنسبة 6.9 في المائة، وقدرت بنحو 496.8 مليون دينار تونسي (نحو 162 مليون دولار). ووجهت نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات إلى قطاع الأشجار المثمرة، وعلى رأسها غرسات غابات الزيتون.