الأردن وتونس يبحثان سبل تعزيز التبادل التجاري

TT

الأردن وتونس يبحثان سبل تعزيز التبادل التجاري

بحث منتدى الأعمال الأردني والتونسي، الذي بدأ أعماله أمس في العاصمة الأردنية عمّان، سبل تعزيز وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين. وأكد رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى مراد، خلال الافتتاح، ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية الموقعة، وتشجيع إقامة المعارض والأيام التجارية للتعريف بمنتجات البلدين، وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وتبادل زيارات الوفود.
وأوضح مراد، أن الأردن حريص على تعزيز علاقاته التجارية والاستثمارية مع تونس، وتجاوز العقبات والتحديات واستغلال الفرص المتوفرة، والدعم السياسي الكبير من قيادتي البلدين والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين، مبيناً أن «آفاق التعاون الاقتصادي الأردني - التونسي كبيرة جداً، وهناك مجالات عدة لرفع وتيرة التعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية بين البلدين وتنمية المبادلات التجارية». وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني عازم على تعميق شراكاته الاقتصادية مع نظيره التونسي، وتوظيف التقارب التاريخي على مختلف الصعد بين البلدين، لينعكس على مؤشرات التنمية والتجارة المشتركة بين الجانبين، موضحاً أن الأردن يوفر البيئة المناسبة والمحفزة للاستثمار ويتيح المجال للمنتجات المحلية لدخول أهم وأكبر الأسواق العالمية، وبخاصة السوق الأميركية بحكم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة؛ مما يعد حافزاً للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم في الأردن.
وأشار مراد كذلك إلى اتفاقيات التجارة الحرة الكثيرة التي يتمتع الأردن بعضويتها، وأبرزها اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى، واتفاقيات التجارة الحرة مع كندا وسنغافورة.
وبلغت صادرات الأردن إلى تونس خلال العام الماضي نحو 11 مليون دينار (نحو 16 مليون دولار) ومثلها مستوردات، ويصدر الأردن إلى تونس صناعات كيماوية، ولدائن، ومواد نسيجية ومعادن، في حين يستورد حيوانات حية، ومنتجات معدنية، وصناعات كيماوية، وأغذية، وشحوماً ودهوناً، ويتشارك مع تونس إلى جانب المغرب ومصر في اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر (أغادير) التي وقّعت عام 2004 بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
بدوره، شدد رئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني - التونسي الذي لم يعقد اجتماعاً له منذ عام 2011، إلى جانب المضي في إقامة الأيام الثقافية والتجارية في البلدين، مؤكداً أن مبادلات الطرفين التجارية ما زالت أقل من الطموحات رغم توفر الإمكانات.
وقال الجغبير: إن الأردن يرغب في الاستفادة من الخبرات التونسية بمجال التصدير لدول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال، وتصميم الملابس، وتسهيل تسجيل الأدوية الأردنية في تونس، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة التنسيق والتعاون بين غرفتي صناعة وتجارة عمان لخدمة الاقتصاد الوطني والترويج لبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية بالأردن، لتعويض الأسواق التقليدية التي فقدها الأردن جراء التطورات السياسية والأمنية ببعض دول المنطقة.
إلى ذلك، قال السفير التونسي في عمان، خالد السهيلي: إنه «رغم تطور حجم التجارة بين الأردن وتونس، فإن الأرقام تبقى دون مستوى الطموحات والعلاقات السياسية المميزة بين البلدين، والتي سيتم الاحتفال قريباً بمناسبة مرر 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينها»، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة على القطاعين العام والخاص للنهوض وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات تعكس العلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين.
وبيّن السهيلي، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية يتطلب خطوات عملية تبدأ بتفعيل اللجان المشتركة، خصوصاً التجارية والاستثمارية، واستغلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والحوافز التي تقدمها، سواء كان من خلال اتفاقية «أغادير» أو اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى أو الاتفاقيات الثنائية، مشدداً على ضرورة استغلال الموقع الجغرافي لكلا البلدين، بحيث يكون الأردن منصة لدخول المنتجات التونسية إلى أسواق المنطقة، في حين تكون تونس نافذة لدخول المنتجات الأردنية الأسواق الأفريقية والأوروبية.
وأشار النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، غسان خرفان، إلى أن «التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدول العربية اليوم تدفعنا لتنمية قدراتنا والتأقلم مع التحولات التي يشهدها العالم»، موضحاً أن «الحل يكمن في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بكل القطاعات». وقال: إن لغرف التجارة والصناعة دوراً مهماً في عملية تقريب رجال الأعمال وتكثيف اللقاءات والاتصالات وتوفير المعلومة الاقتصادية والتجارية، التي من شأنها مساعدة أصحاب الأعمال والتجار على دخول الأسواق التجارية وإقامة شراكات استثمارية مشتركة.
وأكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، أن القطاع الصناعي الأردني يأمل ببناء علاقات شراكة تجارية اقتصادية بين البلدين، والتركيز على القطاعات الواعدة، وإقامة استثمارات ثنائية، وبحث أسباب ضعف التبادل التجاري وفي مقدمتها قضية النقل. مشيراً إلى وجود توجه لتأسيس شركة مشتركة أردنية - تونسية في المنطقة الحرة بالزرقاء تختص بتعبئة زيت الزيتون وتصديره إلى دول المنطقة وبخاصة الخليجية.
وتم على هامش المنتدى الذي شارك فيه أصحاب أعمال من البلدين، إقامة معرض للمنتجات التونسية شمل الكثير من المنتجات.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».