الأردن وتونس يبحثان سبل تعزيز التبادل التجاري

TT

الأردن وتونس يبحثان سبل تعزيز التبادل التجاري

بحث منتدى الأعمال الأردني والتونسي، الذي بدأ أعماله أمس في العاصمة الأردنية عمّان، سبل تعزيز وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين. وأكد رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى مراد، خلال الافتتاح، ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية الموقعة، وتشجيع إقامة المعارض والأيام التجارية للتعريف بمنتجات البلدين، وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وتبادل زيارات الوفود.
وأوضح مراد، أن الأردن حريص على تعزيز علاقاته التجارية والاستثمارية مع تونس، وتجاوز العقبات والتحديات واستغلال الفرص المتوفرة، والدعم السياسي الكبير من قيادتي البلدين والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين، مبيناً أن «آفاق التعاون الاقتصادي الأردني - التونسي كبيرة جداً، وهناك مجالات عدة لرفع وتيرة التعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية بين البلدين وتنمية المبادلات التجارية». وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني عازم على تعميق شراكاته الاقتصادية مع نظيره التونسي، وتوظيف التقارب التاريخي على مختلف الصعد بين البلدين، لينعكس على مؤشرات التنمية والتجارة المشتركة بين الجانبين، موضحاً أن الأردن يوفر البيئة المناسبة والمحفزة للاستثمار ويتيح المجال للمنتجات المحلية لدخول أهم وأكبر الأسواق العالمية، وبخاصة السوق الأميركية بحكم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة؛ مما يعد حافزاً للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم في الأردن.
وأشار مراد كذلك إلى اتفاقيات التجارة الحرة الكثيرة التي يتمتع الأردن بعضويتها، وأبرزها اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى، واتفاقيات التجارة الحرة مع كندا وسنغافورة.
وبلغت صادرات الأردن إلى تونس خلال العام الماضي نحو 11 مليون دينار (نحو 16 مليون دولار) ومثلها مستوردات، ويصدر الأردن إلى تونس صناعات كيماوية، ولدائن، ومواد نسيجية ومعادن، في حين يستورد حيوانات حية، ومنتجات معدنية، وصناعات كيماوية، وأغذية، وشحوماً ودهوناً، ويتشارك مع تونس إلى جانب المغرب ومصر في اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر (أغادير) التي وقّعت عام 2004 بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
بدوره، شدد رئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني - التونسي الذي لم يعقد اجتماعاً له منذ عام 2011، إلى جانب المضي في إقامة الأيام الثقافية والتجارية في البلدين، مؤكداً أن مبادلات الطرفين التجارية ما زالت أقل من الطموحات رغم توفر الإمكانات.
وقال الجغبير: إن الأردن يرغب في الاستفادة من الخبرات التونسية بمجال التصدير لدول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال، وتصميم الملابس، وتسهيل تسجيل الأدوية الأردنية في تونس، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة التنسيق والتعاون بين غرفتي صناعة وتجارة عمان لخدمة الاقتصاد الوطني والترويج لبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية بالأردن، لتعويض الأسواق التقليدية التي فقدها الأردن جراء التطورات السياسية والأمنية ببعض دول المنطقة.
إلى ذلك، قال السفير التونسي في عمان، خالد السهيلي: إنه «رغم تطور حجم التجارة بين الأردن وتونس، فإن الأرقام تبقى دون مستوى الطموحات والعلاقات السياسية المميزة بين البلدين، والتي سيتم الاحتفال قريباً بمناسبة مرر 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينها»، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة على القطاعين العام والخاص للنهوض وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات تعكس العلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين.
وبيّن السهيلي، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية يتطلب خطوات عملية تبدأ بتفعيل اللجان المشتركة، خصوصاً التجارية والاستثمارية، واستغلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والحوافز التي تقدمها، سواء كان من خلال اتفاقية «أغادير» أو اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى أو الاتفاقيات الثنائية، مشدداً على ضرورة استغلال الموقع الجغرافي لكلا البلدين، بحيث يكون الأردن منصة لدخول المنتجات التونسية إلى أسواق المنطقة، في حين تكون تونس نافذة لدخول المنتجات الأردنية الأسواق الأفريقية والأوروبية.
وأشار النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، غسان خرفان، إلى أن «التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدول العربية اليوم تدفعنا لتنمية قدراتنا والتأقلم مع التحولات التي يشهدها العالم»، موضحاً أن «الحل يكمن في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بكل القطاعات». وقال: إن لغرف التجارة والصناعة دوراً مهماً في عملية تقريب رجال الأعمال وتكثيف اللقاءات والاتصالات وتوفير المعلومة الاقتصادية والتجارية، التي من شأنها مساعدة أصحاب الأعمال والتجار على دخول الأسواق التجارية وإقامة شراكات استثمارية مشتركة.
وأكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، أن القطاع الصناعي الأردني يأمل ببناء علاقات شراكة تجارية اقتصادية بين البلدين، والتركيز على القطاعات الواعدة، وإقامة استثمارات ثنائية، وبحث أسباب ضعف التبادل التجاري وفي مقدمتها قضية النقل. مشيراً إلى وجود توجه لتأسيس شركة مشتركة أردنية - تونسية في المنطقة الحرة بالزرقاء تختص بتعبئة زيت الزيتون وتصديره إلى دول المنطقة وبخاصة الخليجية.
وتم على هامش المنتدى الذي شارك فيه أصحاب أعمال من البلدين، إقامة معرض للمنتجات التونسية شمل الكثير من المنتجات.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».