مصر تدرس نموذجاً استثمارياً جديداً في الثروة المعدنية

بما يضمن مضاعفة عائدات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

تدرس مصر حاليا نموذجاً استثمارياً جديداً في قطاع الثروة المعدنية، تهدف من ورائه إلى زيادة عائدات قطاع التعدين في الدخل القومي إلى 2% خلال السنوات الخمس القادمة، مع مراعاة التوازن بين الدولة والمستثمر.
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن بلاده لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي بما يتناسب وحجم الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تم وضعها بعد التقييم الكامل للوضع الحالي الذي قامت به مؤسسة «وود ماكنزي» كبيت خبرة عالمي بالتعاون مع شركة «إنبي» استشاري قطاع البترول، ومنها التعديلات التي يتم حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها، موضحاً أن «كل بلد وله تجربته وخصائصه لتنفيذ ما يتوافق معه».
ويسهم قطاع التعدين بنسبة تتراوح بين 0.5 و0.7% في الناتج المحلي الإجمالي، رغم الإمكانيات والموارد الكبيرة من الثروات التعدينية في البلاد.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة «استراتيجية قطاع التعدين في مصر» ضمن جلسات اليوم الثاني للدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية، وشارك في الجلسة ريكاردو مونتي نائب رئيس مؤسسة «وود ماكنزي» للاستشارات التعدينية، والمهندس أحمد سعد مدير عام المشروع، والمهندس إيهاب أنور منسق عام المشروع بشركة «إنبي»، وأدارها أليكس بيفاك المسؤول بشركة «وود ماكنزي» عن خطة قطاع التعدين بمصر.
وأشار الوزير إلى أن الرؤية الاستراتيجية للتعدين تتوافق مع «رؤية مصر 2030» لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة أعلى، يترتب عليها توفير فرص عمل وإضافة حلقات صناعية وجذب استثمارات جديدة مباشرة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي، «كما حدث في مجال البترول والغاز الذي يسهم حالياً بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي».
وأوضح أن «مصر تمتلك ميزة تنافسية مهمة وهي توافر بنية تحتية قوية تعمل الدولة المصرية على تطويرها باستمرار وتعطي مرونة للمستثمرين في النشاط التعديني سواء في أعمال النقل أو التصنيع أو الإنتاج وتوافر الطرق والكهرباء والموانئ».
وخلال الجلسة أكد نائب رئيس مؤسسة «وود ماكنزي» للاستشارات التعدينية، أن مصر لديها فرص متميزة في مجال التعدين في الدرع الجنوبي للبحر الأحمر وسيناء، ولديها «ميزة تتميز بها وهي توافر الأيدي العاملة، حيث يتناسب العمل في هذا المجال مع الطبيعة البشرية في الجنوب، ويمكنه أن يسهم بقوة في تحقيق معدلات تنمية جيدة»، مشيراً إلى أنه تمت دراسة العديد من التجارب العالمية والإقليمية لمعرفة ما يتناسب منها مع مصر.
وأضاف أن «التحديات التي تواجه تطوير الثروة المعدنية في المرحلة الراهنة تتمثل في التراخيص، وهي الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال وهي تحتاج إلى الفصل. والتحدي الآخر يتمثل في وجود معلومات رقمية وإلكترونية بالمجان، بالإضافة إلى التحدي الخاص بالنظام المالي القائم على المشاركة، لأن المصروفات خلال التشغيل عالية وتمثل عبئاً على المستثمر، والنظام الأسهل هو الإتاوة مع نسبة مشاركة».
على صعيد متصل، تعقد «إيجيبت أويل آند جاز»، المؤتمر الثاني لها تحت عنوان «Operational Excellence Convention» يوم الأحد المقبل، كجزء من برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول. وسيضم المؤتمر ورش عمل وحلقات نقاش مفتوحة مع رؤساء مجالس إدارة كبرى شركات البترول الخاصة والحكومية والمشتركة في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى يوم خاص لشباب قطاع البترول لطرح رؤيتهم لتطوير القطاع.
وسيكون على رأس الحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بمشاركة شركات نفط عملاقة مثل «بريتش بتروليوم» و«شلمبرجير» و«أباتشي» و«شل للنفط» و«إيني» و«أبكس» و«إيجاس»، واختارت «إيجيبت أويل آند جاز» شركة «وود ماكنزي» كشريك دولي للبحث في هذا الملتقى، حيث تعد من كبرى شركات الأبحاث في مجال الطاقة على مستوى العالم.
ويناقش المؤتمر بناء مناخ استثماري مستدام، وتحديث وتطوير الشركات المشتركة، واتفاقيات الخدمة للحقول الناضجة.
محمد فؤاد رئيس مجلس إدارة «إيجيبت أويل آند جاز»، يقول إن «البترول والغاز من أكثر القطاعات الواعدة في مصر، وإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد، وتعمل الوزارة لتعزيز القطاع والتغلب على جميع التحديات»، وأضاف أن «إعلان مصر إيقاف استيراد الغاز الطبيعي المسال في سبتمبر (أيلول) الماضي، جاء نتيجة جهود الحكومة لتنمية القطاع».
ومنذ انطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر ركزت الحكومة اهتمامها على مصدرين رئيسيين هما: الثروة البترولية، والطاقة، لتتمكن من الوصول إلى استراتيجيتها للتنمية المستدامة لعام 2030.