مجلس الأمن التركي يبحث «آستانة» وتطورات إدلب

أنقرة ترفض إجبار اللاجئين السوريين على العودة

لقطة عامة لاجتماعات آستانة في مايو الماضي (غيتي)
لقطة عامة لاجتماعات آستانة في مايو الماضي (غيتي)
TT

مجلس الأمن التركي يبحث «آستانة» وتطورات إدلب

لقطة عامة لاجتماعات آستانة في مايو الماضي (غيتي)
لقطة عامة لاجتماعات آستانة في مايو الماضي (غيتي)

بحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه، أمس، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التطورات في سوريا والوضع في إدلب وما يتعلق بلجنة الدستور والاتصالات الجارية مع روسيا في هذا الشأن واجتماعات آستانة التي ستعقد جولتها الحادية عشرة اليوم (الأربعاء).
وسيجري خبراء من الدول الضامنة لمسار آستانة (تركيا وروسيا وإيران) محادثات تقنية، بمشاركة مراقبين من الأمم المتحدة والأردن. ويعقد ممثلو النظام السوري والمعارضة المسلحة لقاءات منفصلة مع وفود الدول الضامنة والمراقبين، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.
وستعقد غداً الخميس الجلسة الرئيسية التي سيجتمع فيها جميع الأطراف، وستشهد قراءة البيان الختامي. وستكون جميع اللقاءات قبل الجلسة الرئيسية بعيدة عن وسائل الإعلام.
وتتناول المباحثات انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب، والمفاوضات المتعلقة بلجنة صياغة الدستور، كما تشهد جولة اليوم انعقاد الاجتماع السادس لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين.
وكانت تركيا أعلنت، قبل أيام من انعقاد الاجتماع، عن تبادل 20 من المعتقلين بين النظام والمعارضة في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب، ورحبت بهذه الخطوة التي جاءت نتيجة لمباحثات آستانة.
وسيجري المشاركون في الجولة الحادية عشرة من مفاوضات آستانة تقييماً للتعاون على مدار العامين الماضيين منذ انطلاق مسار آستانة في يناير (كانون الثاني) 2017.
ويمثل تركيا في المحادثات نائب وزير الخارجية سادات أونال، وإيران نائب وزير الخارجية حسين أنصاري، فيما يمثل روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا ألكساندر لافرينتييف، ويمثل وفد المعارضة المسلحة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق أحمد توما، فيما يمثل النظام مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ولم ترسل الولايات المتحدة أي ممثل لها في الاجتماعين الأخيرين، غير أن مكتب المبعوث الدولي الخاص دي ميستورا، أعلن أمس مشاركته في الاجتماع.
وكان الاجتماع العاشر لمسار آستانة عُقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 30 و31 يوليو (تموز) الماضي، بدعوة من روسيا، إذ أكدت الدول الضامنة التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، والوقوف ضد الأعمال التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة.
كما خرج الاجتماع باتفاق يقضي بالإفراج عن مجموعة صغيرة من المعتقلين بشكل متبادل، حيث جرى أول تبادل في هذا الصدد يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في حلب.
ومنذ اجتماع سوتشي الأخير، عقدت الهيئات التقنية للدول الضامنة، لقاءات عدة متعلقة بالوضع الأخير لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعودة اللاجئين، والإفراج عن المعتقلين، وإجراءات لجنة صياغة الدستور.
وفي 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، أكدت القمة الثلاثية بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران، التي عقدت في طهران، ضرورة ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في إدلب، وفي السابع عشر من الشهر نفسه، التقى الرئيسان التركي والروسي في سوتشي وأعلنا اتفاقاً حول إدلب تضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة بعمق من 15 إلى 20 كيلومتراً، وسحب الأسلحة الثقيلة للمعارضة وإخراج الجماعات المتشددة، وفي مقدمتها «النصرة». وتم الانتهاء من سحب الأسلحة الثقيلة للمعارضة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما لم يتم حتى الآن انسحاب العناصر المتطرفة، مع مواصلة النظام انتهاكه للاتفاق مراراً.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الأميركيين في سوريا يقرون بأن «وحدات حماية الشعب» الكردية هي جزء من «حزب العمال الكردستاني» المصنف من جانب أميركا منظمة إرهابية، إلا أنهم يتعاونون معها، والأوروبيون يعلمون بذلك، واصفاً ذلك بأنه «ازدواجية معايير».
وأشار جاويش أوغلو، في تصريحات لصحيفة «زود دويتشي تسايتونج» الألمانية نشرت أمس (الثلاثاء)، إلى اضطرار 400 ألف كردي لمغادرة مناطقهم بعد سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية عليها، فقط لأنهم لا يتشاركون معهم الآيديولوجيا نفسها، لافتاً إلى أن معظم الأكراد الذين هربوا لجأوا إلى تركيا.
وأضاف أن اللاجئين السوريين عند إحساسهم بأنهم سيكونون في أمان بسوريا، سيعودون إليها.
وأعرب عن تفهم بلاده موقف الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم أي دعم لإعادة إعمار سوريا ما لم يتحقق اتفاق سياسي، قائلاً: «ولكن علينا توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والخدمات الصحية والمدارس. نحن لا نستطيع إجبارهم على العودة. هذا منافٍ للقوانين وللطبيعة الإنسانية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم