مجلس الأمن التركي يبحث «آستانة» وتطورات إدلب

أنقرة ترفض إجبار اللاجئين السوريين على العودة

لقطة عامة لاجتماعات آستانة في مايو الماضي (غيتي)

بحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه، أمس، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التطورات في سوريا والوضع في إدلب وما يتعلق بلجنة الدستور والاتصالات الجارية مع روسيا في هذا الشأن واجتماعات آستانة التي ستعقد جولتها الحادية عشرة اليوم (الأربعاء).
وسيجري خبراء من الدول الضامنة لمسار آستانة (تركيا وروسيا وإيران) محادثات تقنية، بمشاركة مراقبين من الأمم المتحدة والأردن. ويعقد ممثلو النظام السوري والمعارضة المسلحة لقاءات منفصلة مع وفود الدول الضامنة والمراقبين، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.
وستعقد غداً الخميس الجلسة الرئيسية التي سيجتمع فيها جميع الأطراف، وستشهد قراءة البيان الختامي. وستكون جميع اللقاءات قبل الجلسة الرئيسية بعيدة عن وسائل الإعلام.
وتتناول المباحثات انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب، والمفاوضات المتعلقة بلجنة صياغة الدستور، كما تشهد جولة اليوم انعقاد الاجتماع السادس لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين.
وكانت تركيا أعلنت، قبل أيام من انعقاد الاجتماع، عن تبادل 20 من المعتقلين بين النظام والمعارضة في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب، ورحبت بهذه الخطوة التي جاءت نتيجة لمباحثات آستانة.
وسيجري المشاركون في الجولة الحادية عشرة من مفاوضات آستانة تقييماً للتعاون على مدار العامين الماضيين منذ انطلاق مسار آستانة في يناير (كانون الثاني) 2017.
ويمثل تركيا في المحادثات نائب وزير الخارجية سادات أونال، وإيران نائب وزير الخارجية حسين أنصاري، فيما يمثل روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا ألكساندر لافرينتييف، ويمثل وفد المعارضة المسلحة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق أحمد توما، فيما يمثل النظام مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ولم ترسل الولايات المتحدة أي ممثل لها في الاجتماعين الأخيرين، غير أن مكتب المبعوث الدولي الخاص دي ميستورا، أعلن أمس مشاركته في الاجتماع.
وكان الاجتماع العاشر لمسار آستانة عُقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 30 و31 يوليو (تموز) الماضي، بدعوة من روسيا، إذ أكدت الدول الضامنة التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، والوقوف ضد الأعمال التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة.
كما خرج الاجتماع باتفاق يقضي بالإفراج عن مجموعة صغيرة من المعتقلين بشكل متبادل، حيث جرى أول تبادل في هذا الصدد يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في حلب.
ومنذ اجتماع سوتشي الأخير، عقدت الهيئات التقنية للدول الضامنة، لقاءات عدة متعلقة بالوضع الأخير لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعودة اللاجئين، والإفراج عن المعتقلين، وإجراءات لجنة صياغة الدستور.
وفي 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، أكدت القمة الثلاثية بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران، التي عقدت في طهران، ضرورة ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في إدلب، وفي السابع عشر من الشهر نفسه، التقى الرئيسان التركي والروسي في سوتشي وأعلنا اتفاقاً حول إدلب تضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة بعمق من 15 إلى 20 كيلومتراً، وسحب الأسلحة الثقيلة للمعارضة وإخراج الجماعات المتشددة، وفي مقدمتها «النصرة». وتم الانتهاء من سحب الأسلحة الثقيلة للمعارضة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما لم يتم حتى الآن انسحاب العناصر المتطرفة، مع مواصلة النظام انتهاكه للاتفاق مراراً.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الأميركيين في سوريا يقرون بأن «وحدات حماية الشعب» الكردية هي جزء من «حزب العمال الكردستاني» المصنف من جانب أميركا منظمة إرهابية، إلا أنهم يتعاونون معها، والأوروبيون يعلمون بذلك، واصفاً ذلك بأنه «ازدواجية معايير».
وأشار جاويش أوغلو، في تصريحات لصحيفة «زود دويتشي تسايتونج» الألمانية نشرت أمس (الثلاثاء)، إلى اضطرار 400 ألف كردي لمغادرة مناطقهم بعد سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية عليها، فقط لأنهم لا يتشاركون معهم الآيديولوجيا نفسها، لافتاً إلى أن معظم الأكراد الذين هربوا لجأوا إلى تركيا.
وأضاف أن اللاجئين السوريين عند إحساسهم بأنهم سيكونون في أمان بسوريا، سيعودون إليها.
وأعرب عن تفهم بلاده موقف الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم أي دعم لإعادة إعمار سوريا ما لم يتحقق اتفاق سياسي، قائلاً: «ولكن علينا توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والخدمات الصحية والمدارس. نحن لا نستطيع إجبارهم على العودة. هذا منافٍ للقوانين وللطبيعة الإنسانية».