تعزيزات عسكرية حول جيب «داعش» الأخير شرق سوريا

TT

تعزيزات عسكرية حول جيب «داعش» الأخير شرق سوريا

قالت «قوات سوريا الديمقراطية»، إن فوجاً كاملاً من جيش الثوار التابع لها، توجه إلى الخطوط الأمامية في المعركة ضد «داعش» قرب بلدة هجين في ريف دير الزور، بحسب حسابها في مواقع التواصل. كما أكد موقع «دير الزور 24» وصول رتل تابع لجيش الثوار المكون أساساً من عشائر عربية، مع عدد كبير من العربات والسلاح الثقيل والمتوسط، إلى ريف دير الزور الشرقي، للمشاركة في المعارك ضد التنظيم المتطرف.
وشنّ تنظيم داعش، الجمعة، هجوماً واسعاً ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» قرب الجيب الأخير الذي يسيطر عليه في ريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود العراقية. وأسفر الهجوم، وفق «المرصد السوري»، عن مقتل 92 عنصراً من «قوات سوريا الديمقراطية».
واستأنفت «قوات سوريا الديمقراطية» منذ بداية الشهر الجاري هجومها ضد التنظيم في المنطقة، بعد عشرة أيام من تعليقه، رداً على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال البلاد. واستقدمت مئات المقاتلين إلى محيط الجيب الأخير للتنظيم، في إطار مساعيها لإنهاء وجود مقاتلي «داعش» فيه، الذين يقدر التحالف الدولي عددهم بنحو ألفي عنصر.
وتحدث موقع «فرات بوست» عن إرسال مجلس منبج العسكري، المنضوي تحت قيادة «قسد»، فوج «عبدو دوشكا» للمشاركة في المعارك ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.
كما أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري، أن تعزيزات عسكرية من القوى العسكرية المنضوية تحت راية «قوات سوريا الديمقراطية»، لا تزال تصل من مناطق مختلفة من شرق نهر الفرات، إلى مناطق في محيط جيب التنظيم، عند ضفاف نهر الفرات الشرقية.
وتحدث المرصد عن وصول مئات المقاتلين من قوات جيش الثوار، ولواء جبهة الأكراد، وكتائب شمس الشمال، التي شاركت سابقاً في قتال تنظيم داعش في الشمال السوري، خلال الساعات الأخيرة، إلى محيط جيب التنظيم الأخير عند ضفاف الفرات الشرقية، ضمن التحضيرات المستمرة منذ الـ29 من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، لإنهاء وجود التنظيم كقوة مسيطرة في شرق الفرات.

المصادر المتقاطعة أكدت لـ«المرصد»، أنه على الرغم من إعلان قرب انطلاقة العملية العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي، لمرات متكررة، منذ استعادة التنظيم في 28 من أكتوبر الفائت كامل ما خسره من مناطق في جيبه الأخير، خلال عملية «سوريا الديمقراطية» والتحالف التي كانت انطلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن العملية لم تنطلق حتى الآن، رغم التحضيرات العسكرية من استقدام آلاف العناصر ونشرهم في محيط جيب التنظيم، وتعزيز المنطقة بالأسلحة والذخيرة والمعدات، إلا أن المخاوف من الاجتياح التركي لم تدفع وحدات حماية الشعب الكردي لإرسال التعزيزات العسكرية إلى ضفاف الفرات الشرقية، بسبب الخشية من عدم حيلولة الدوريات الأميركية دون عملية هجوم بري تركي على الشريط الحدودي الشمالي الواقع بين نهري دجلة والفرات، الأمر الذي سيدفع لاندلاع قتال شرس في المنطقة، بحسب «المرصد».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.