موجز إرهاب

أنيس العامري
أنيس العامري
TT

موجز إرهاب

أنيس العامري
أنيس العامري

برلين: أنيس العامري أطلع أحد المتشددين على خططه الإرهابية
برلين - «الشرق الأوسط»: كشفت تقارير إعلامية ألمانية، أن منفذ هجوم الدهس الإرهابي ببرلين، أنيس العامري، أطلع متشدداً مصنفاً على أنه خطير أمنياً على خططه بشن الهجوم. وأوضحت كل من إذاعة «برلين براندنبورغ» (آر بي بي) وصحيفة «برلينر مورغن بوست» ومجلة «كونتراسته» الألمانية، أن رئيس الهيئة المحلية لمكافحة الجرائم بولاية برلين، كريستيان شتايوف، صرح بذلك خلال جلسة مغلقة للجنة التحقيق التابعة للبرلمان المحلي في ولاية برلين، وذلك استناداً لأشخاص
شاركوا في الجلسة. وأضافت التقارير الإخبارية أن شتايوف ذكر أن ثلاثة أشخاص ممن يطلق عليهم مخبرون سريون بالهيئة، كانوا على اتصال مع أنيس العامري، وأوضح أن واحداً من هؤلاء المخبرين أطلع موظفي وحدة مكافحة الإرهاب بالهيئة على محادثة بينه وبين رجل معروف للهيئة، وتصنفه على أنه خطير أمنياً، أخبره فيها أن العامري أطلعه على خططه لشن هجوم.
وبحسب تصريحات مشاركين في الجلسة المغلقة، أكد شتايوف أن هيئة مكافحة الجرائم لم تعلم من المخبر السري أنه كان على علم بخطط العامري لشن هجوم، إلا بعد تنفيذ الهجوم بالفعل، وفقاً للتقارير. وذكر أحد التقارير أن الأصولي المتشدد الذي كان على علم بخطط العامري هو رجل مدان مسبقاً بالشروع في القتل وإلحاق إصابات جسمانية. ولكن لم يتضح توقيت علمه بخطة العامري بالتحديد، أو توقيت إبلاغه عنها للمخبر السري.
يذكر أنه في يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، قام التونسي أنيس العامري بدهس جمع من البشر بشاحنة في سوق لأعياد الميلاد، مقامة في باحة كنيسة الذكرى بميدان «برايتشايد بلاتس»، وسط العاصمة الألمانية برلين. وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 70 آخرين. ويعد أعنف هجوم إرهابي شهدته ألمانيا حتى الآن. وتم إطلاق الرصاص على العامري بعد ذلك خلال هربه في إيطاليا من قبل الشرطة هناك.

داعش» يُحرّض «الذئاب المنفردة» على استغلال احتجاجات فرنسا
دعت مجموعتان تابعتان لتنظيم داعش الإرهابي، «الذئاب المنفردة» لاستغلال احتجاجات «السترات الصفراء» في فرنسا ضد ارتفاع أسعار الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتنفيذ هجمات ضد المدنيين. وحرض التنظيم الإرهابي «الذئاب المنفردة» للعب على وتر الاحتجاجات في فرنسا التي يشارك فيها الآلاف من المواطنين، وحالة الاستنفار التي تعيشها البلد بسبب هذه الاحتجاجات، منذ الإعلان عن ارتفاع أسعار الوقود مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويعارض المحتجون الضرائب التي طرحها ماكرون العام الماضي على الديزل والبنزين، بغية تشجيع المواطنين على التحول لاستخدام وسائل نقل أقل ضرراً للبيئة.
وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أمس، أن مجموعتين تابعتين لتنظيم داعش المتشدد نشرتا ملصقات تحرض فيها «الذئاب المنفردة» على استغلال احتجاجات «السترات الصفراء» في فرنسا، وتنفيذ هجمات ضد المدنيين. وجاء في أحد الملصقات عبارة: «يا أيتها الذئاب المنفردة، استغلوا الاحتجاجات في فرنسا»، وظهر على الملصق يد تحمل سكيناً، وأخرى تحمل مدفعاً، وثالثة تحمل زجاجة ملتهبة «مولوتوف»، بالإضافة إلى رسم كاريكاتيري يظهر شخصاً مصاباً بسيارة ملطخة بالدماء، في دعوة لاستخدام جميع الوسائل الأربع لإحداث إصابات بالمتظاهرين، وهو ما يمثل صور العمليات التي يعتمدها «الدواعش» في هجماتهم، من الطعن وإطلاق النار وإشعال النيران وصدم المارة بالسيارات.
وعبرت قوات الأمن الفرنسية، في وقت سابق، عن قلقها وخوفها من أن يتسلل متطرفون إلى المظاهرات، مما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.