الجزائر تنبّه أمام مؤتمر دولي من خطر عودة المقاتلين من مناطق الصراع

قال عبد القادر مساهل، وزير خارجية الجزائر، إن بلده «بذل جهوداً كبيرة لضمان أمنه على أرضه وعلى حدوده، ويبذل قصارى جهده لتقاسم تجربته في محاربة الإرهاب مع جميع بلدان المنطقة».
وذكر مساهل أمس في العاصمة الجزائرية خلال فعاليات أشغال مؤتمر دولي، يبحث لمدة 3 أيام سبل تعزيز قدرات أجهزة الشرطة في بلدان غرب أفريقيا، بهدف تفعيل محاربة الإرهاب، أن «مسيرة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، عرفت تقدماً ملحوظاً بفضل الجهود المعتبرة المبذولة لتحقيق هذه الغاية، سواء من طرف بلداننا أم على مستوى الأطر الإقليمية والدولية للتعاون في هذا المجال، على غرار (المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب) والاتحاد الأفريقي».
وبحسب مساهل، فقد «سجل العالم تحسناً في إدراك مخاطر الإرهاب والتطرف، على الرغم من قدرة هذه الآفات على التكيف بسرعة مع الأوضاع الجديدة». مشيراً إلى «خطورة عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع إلى بلدانهم، خاصة منطقة الساحل والصحراء».
وأضاف الوزير الجزائري موضحاً: «لقد تأكدت الدول التي تواجه الإرهاب من ارتباط التطرف العنيف بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك التدفقات المالية، التي تغذي الأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية، وهو ما أتاح لها استخدام الحوافز المالية في حملات تجنيد الشباب لصالح أهدافها التخريبية، مستبدلة تدريجياً الطرق التقليدية للتجنيد، التي أثبتت محدوديتها».
ويندرج الاجتماع في إطار «المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، الذي تعد الجزائر عضواً فيه. وإضافة إلى مساهل، يترأس الأشغال ديفيد دريكي، المستشار الخاص المكلف لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاستخبارات لدى وزارة الشؤون الخارجية الكندية.
ويبحث الخبراء خلال 3 أيام قضايا «تطور التهديد الإرهابي في منطقة الساحل الصحراوي»، و«تسيير أمن الحدود والتصدي لعودة المقاتلين الإرهابيين»، و«تمويل الإرهاب والوقاية من التطرف والتشدد العنيف».
ويشارك في إثارة هذه الموضوعات 100 خبير في مجالات الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، يمثلون البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وبلدان منطقة غرب أفريقيا، والمنظمات الدولية والإقليمية، منها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الشرطة الأوروبية ومنظمة إنتربول.
ومما جاء في كلمة مساهل أن «أدوات ووسائل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف توسعت بشكل يعكس مشاركة أكبر، والتزاماً أقوى من المجتمع الدولي في مواجهة هذه الآفة، ويؤكد القناعة الراسخة بأنه لا يوجد بلد في منأى عن هذا الخطر».
وأضاف المسؤول الجزائري أن «الجزائر التي خاضت وحيدة معركتها ضد الإرهاب في ظل عدم مبالاة المجتمع الدولي، تقدر وتشجع هذا الوعي الدولي بمخاطر الإرهاب، الذي من شأنه أن يحمي الشعوب الأخرى من فظائع الهمجية الإرهابية، التي عانى منها الشعب الجزائري، خلال تسعينات القرن الماضي».
وتابع، أن مزيداً من البلدان «تقوم بتعبئة موارد مهمة لتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية والمدنية، قصد مكافحة آفات الإرهاب والجريمة المنظمة في غرب أفريقيا، والقارة الأفريقية بأسرها، وهي أعباء مالية ثقيلة تعيق للأسف جهود هذه الدول، وطموحاتها المشروعة وبرامجها الرامية إلى تحقيق التنمية الوطنية». موضحاً أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب «صادقوا في اجتماعهم (السنوي)، الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، على 4 وثائق جديدة، تتضمن مجموعة من الممارسات الجيدة، والتوصيات لتحسين مكافحة التهديد الإرهابي بأبعاده المختلفة. كما تم إطلاق عدة مبادرات أخرى لتعزيز مكافحة الإرهاب، تؤيدها الجزائر، وستعمل كعادتها على المساهمة في تجسيدها، انطلاقاً من إيمانها بأن هذه الآفة ليس مجرد تحدٍ ظرفي، ولكنه تهديد طويل الأمد، يتطلب التأقلم معه وتكييف الوسائل والطرق الخاصة بمكافحته».