«السلطة» لاتخاذ إجراءات تقوض سلطة «حماس»

فتح رداً على شروط حماس: لا شراكة وطنية في الحكومة والمنظمة قبل إنهاء الانقلاب

متظاهر فلسطيني خلال احتجاجات قرب الحدود البحرية بين إسرائيل وقطاع غزة (إ.ب.أ)

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها إلى القاهرة، إن حركته لا تثق بحماس متهماً الحركة بأن لا نية لديها لإنهاء الانقسام.
وأعلن الأحمد أن لجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لوضع خطوات تقوض سلطة حماس بشكل لا يؤذي السكان هناك.
وتصريحات الأحمد جاءت بعد إنهاء وفد فتح حوارات مع مسؤولين مصريين انتهت إلى لا شيء.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط"، إن حماس متمسكة بشروط لا يمكن القبول بها.
واتهم الأحمد حماس بإطلاق تصريحات لتخريب المصالحة، وقال إن أبو مرزوق ساهم بشكل أساسي بتشكيل حكومة الدكتور رامي الحمد الله.
وجاءت تصريحات الأحمد رداً على أبو مرزوق الذي أعلن بالأمس أن حركته متمسكة بإسقاط حكومة التوافق الحالية التي يرأسها رامي الحمد الله. وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية قوية كما اتفق على ذلك خلال اجتماع بيروت في يناير (كانون الثاني) 2017.
وأكد أبو مرزوق أن مهمة هذه الحكومة يجب أن يكون تطبيق المهام المتفق عليها في اتفاق 2011. في إشارة إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية.
وأضاف: "حكومة الدكتور رامي الحمد الله لا تصلح لأن تكون هي الحكومة المعتمدة لتطبيق اتفاقية المصالحة كونها جزء أساسي من المشكلة بل وهي التي صنعتها"
والهجوم على حكومة الحمد الله جاء بعد يوم من إعلانه أنه جاهز وحكومته لكل ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، بما في ذلك التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وإصرار حماس على إزاحة حكومة الحمد الله كما غرد أبو مرزوق، كان شرطاً وضعته حماس في نقاشاتها أمام المصريين إلى جانب رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل السلطة واعتماد موظفيها.
وقالت مصادر مطلعة لـط"الشرق الأوسط"، إن اختراقاً لم يحدث في المباحثات حول ملف المصالحة.
وأكدت المصادر أن حماس وافقت على تمكين الحكومة بما في ذلك الملفات الصعبة لكن على أن يعتمد اتفاق 2011 فيما يخص قوى الأمن ولا يمس ذلك بأي حال بسلاح الفصائل ويكون التمكين للحكومة الحالية مسقوفاً بتاريخ محدد يصار بعده إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، يكون تم الاتفاق أثناء ذلك على إعادة تفعيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات لها كذلك.
وبحسب المصادر فان حركة فتح ترفض تسلم قطاع غزة مع وجود شروط وتريد تمكيناً كاملاً للحكومة الحالية بدون أن يرتبط ذلك بإجراءات الرئيس على غزة، باعتبار أن الحكومة إذا ما تسلمت غزة فستكون هي المسؤولة عن القطاع وعن توفير كل الخدمات له، كما ترفض تشكيل حكومة وحدة في هذا الوقت، وتريد إبعاد منظمة التحرير عن الانقسام الحاصل.
وكان وفد من حركة فتح ضم عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة، ناقش مع المسؤولين المصريين في مصر ورقة أفكارا مصرية من أجل التوفيق بين الطرفين، وذلك بعدما ناقش المصريون ذلك مع وفد من حركة حماس.
وحصل خلاف حول تطبيق الاتفاق وفق اتفقا 2001 أو 20017، وتريد حماس اتفاق 2011 لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية ويشمل منظمة التحرير في الاتفاق، لكن فتح تريد اتفاق 2017 لأنه يقضي بتسليم حماس الحكومة الحالية وهي حكومة التوافق الوطني قطاع غزة فوراً بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي، ورفضت فتح شروط حماس.
وقال الشيخ إن إنهاء كل مظاهر الانقلاب الذي قامت به حماس عام 2007 هي المدخل الحقيقي للمصالحة.
مضيفا: "لا شراكة وطنيه في حكومة وحده او في اطر منظمة التحرير الفلسطينية قبل زوال كل مظاهر الانقلاب" .
وأردف "حوار الطرشان الذي يتم منذ11 عام وصيغ تبادل الأوراق باتت ممجوجة ومضيعة للوقت وتكرس الانقسام وتقتل فرص المصالحة الحقيقية. المطلوب قرار جدي وتوفر إرادة حقيقية عند حماس في إنهاء انقلابها وتسليم الصلاحيات والمسؤوليات لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت باتفاق معهم وبمباركة الكل الفلسطيني".
ويتفق ما قاله مسؤولو فتح مع ما نشرته "الشرق الأوسط" بخصوص رفض السلطة أي صيغ حول قطاع غزة وتمسكها بالتمكين الشامل بما في ذلك رفضها حكومة الوحدة وأي تغيير على منظمة التحرير.
وحاول المصريون طرح اتفاق متزامن قائم على خطوة تتلوها خطوة، يقوم على تلبية مطالب الطرفين ولا يحمل أي جديد عن الاتفاقات السابقة، مثل أن تمكين الحكومة بشكل كامل يفتح الباب لرفع الإجراءات، مع تأجيل حسم رواتب موظفي حماس باعتبار أنه يوجد دفعة الآن ستستمر 6 شهور، وإجراء مناقشة مسألة السلاح في غزة العائد لفصائل المقاومة لحين "إصلاح" منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لها تشارك فيها حماس.
وطرحت مصر جدول متفق عليه قد يستمر شهرين أو أكثر من اجل تسلم السلطة الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي تباعاً، مع إمكانية تشكيل لجان مشتركة ومتخصصة ويمكن أن تشارك فيها مصر، في الملفات المعقدة "الأراضي والقضاء والأمن".
والتحرك المصري الجديد بعد فترة وجيزة من وضع مصر اتفاق تهدئة جديد في غزة.
وترى القاهرة أن إتمام مصالحة الآن هو خطوة ضرورية بعد تثبيت تهدئة في القطاع وباعتبارها (المصالحة) مدخلا لتوقيع تهدئة طويلة في غزة عبر منظمة التحرير على غرار الاتفاق الذي أنهى حرب 2014.