ترمب: روبرت مولر يدمّر نظامنا القضائي

المحقق الخاص في التدخّل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية

صورة مركّبة للرئيس دونالد ترمب والمحقق روبرت مولر (أ. ف. ب)
صورة مركّبة للرئيس دونالد ترمب والمحقق روبرت مولر (أ. ف. ب)
TT

ترمب: روبرت مولر يدمّر نظامنا القضائي

صورة مركّبة للرئيس دونالد ترمب والمحقق روبرت مولر (أ. ف. ب)
صورة مركّبة للرئيس دونالد ترمب والمحقق روبرت مولر (أ. ف. ب)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) هجومه على المحقّق الخاص في قضية تدخّل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 روبرت مولر، بعد أن قال مدعون إنّ مدير حملته الانتخابية السابق كذب أمام المحققين.
وأصبحت هجمات ترمب المستمرة على مولر أكثر ضراوة هذا الشهر، بعدما أقال قبل أسبوعين وزير العدل جيف سيشنز وعيّن مكانه مؤقّتاً ماثيو ويتيكير الذي سبق له أن أعلن مراراً انحيازه إلى موقف الرئيس من تحقيق مولر.
وفي سلسلة تغريدات، قال ترمب إنّ "وسائل الإعلام الكاذبة تصنع من روبرت مولر قديسا، فيما هو في الحقيقة عكس ذلك تماما". وأضاف أنّ مولر "يقوم بتدمير مروّع لنظامنا القضائي الجنائي، إذ ينظر فقط إلى جانب واحد وليس الآخر. هذا سيصنع أبطالا، ولن يكون هؤلاء الأبطال مولر وعصابته الغاضبة، من الديمقراطيين الغاضبين". وتابع: "انتظروا إلى أن يتضح مدى فظاعة تعاملهم مع الناس وشراسته، فهم يدمرون حياتهم لرفضهم الكذب. مولر محقق متضارب خارج عن صلاحياته".
ويرمي تحقيق مولر إلى تحديد ما إذا حصل تواطؤ بين فريق الحملة الانتخابية للملياردير الجمهوري والسلطات الروسية. لكنه توسّع ليشمل مسألة تواطؤ محتمل لفريق حملة ترمب مع روسيا وعرقلة عمل القضاء، إضافة إلى التعاملات الماليّة لمساعدي الرئيس. وحتى الآن أفضى التحقيق إلى توجيه 34 اتهاما وستة إقرارات بالذنب وإدانة واحدة. ومعظم من وُجّه إليهم الاتهام روس.
وقد وافق كبار مساعدي ترمب على التعاون مع مولر، وأبرزهم المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين ورئيس فريقه الانتخابي بول مانافورت ومحاميه السابق مايكل كوهن.
وأمس الاثنين، بدأ المساعد السابق لترمب جورج بابادوبلوس تنفيذ عقوبة السجن لاسبوعين كجزء من صفقة تعاون عقدها مع فريق مولر. فيما أفادت وثيقة قضائية بأن مانافورت خرق الاتفاق الذي عقده في سبتمبر (أيلول) مع المحققين لأنه كذب على الشرطة الفدرالية "بعد توقيع اتفاق الإقرار بالذنب (...) بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».