ترمب يخشى أن يضر اتفاق «بريكست» بالتجارة بين واشنطن ولندن

قال إنه يعتزم زيادة الرسوم على السلع الصينية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يخشى أن يضر اتفاق «بريكست» بالتجارة بين واشنطن ولندن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تأثير اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه قد يضر بالتجارة بين واشنطن ولندن، فيما صرح في سياق آخر حول اعتزامه لزيادة الرسوم الجمركية «العقابية» على السلع المستوردة من الصين.
وقال ترمب لصحافيين في البيت الأبيض أمس (الاثنين): «يبدو أنّه اتفاق جيّد جداً للاتحاد الأوروبي»، غير أنه أضاف: «علينا أن نرى بشكل جدّي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتّحدة بالقيام بالتجارة أم لا». وتابع: «إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمراً جيّداً». وأردف: «لا أعتقد أنّهم يريدون ذلك على الإطلاق» لأن من شأن هذا أن «يشكّل نقطة سلبية كبيرة بالنسبة إلى اتفاق (بريكست)».
وطوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صفحة تاريخية من علاقاتهما الأحد، عبر إبرام اتفاق انفصال يُفترض أن ينهي علاقات مضطربة استمرت أكثر من 40 عاماً.
وفي سياق آخر، أكد ترمب عزمه على زيادة الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية المستوردة، كما هو مقرر العام المقبل.
وقبل أيام على لقاء مرتقب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، تعهد ترمب أيضاً بفرض رسوم على كل السلع المستوردة من الصين، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
وقد فرض ترمب رسوماً على أكثر من 250 مليار دولار من السلع الصينية - تمثل نحو نصف إجمالي السلع المستوردة كل عام - في مسعى للضغط على الصين لتغيير قوانينها التجارية. وقال للصحيفة: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق، سأضيف الـ267 ملياراً الأخرى»، في إشارة إلى الواردات الصينية المتبقية التي لم تشملها الرسوم بعد. وتابع: «الاتفاق الوحيد هو أن تفتح الصين أبوابها أمام منافسة من الولايات المتحدة».
وإذا مضى ترمب قدماً في الرسوم العقابية الإضافية، فإن ذلك سيشمل منتجات «آبل» المصنعة في الصين.
وفي سبتمبر (أيلول)، فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 10 في المائة على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، في مسعى لإجبار بكين على التراجع عن ممارسات تجارية غير نزيهة، بحسب واشنطن، مثل نقل الملكية الفكرية والتدخل الحكومي الكبير في الأسواق.
ومن المتوقع ارتفاع الرسوم إلى 25 في المائة مطلع العام المقبل، وهو ما تأمل الشركات والأسواق الأميركية في تجنبه، فيما تواجه سلع بقيمة 50 مليار دولار رسوماً عقابية بنسبة 25 في المائة.
وتأمل بكين أن تتراجع واشنطن عن الزيادة خلال الاجتماع بين ترمب وشي هذا الأسبوع.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.