منتدى «اكتفاء» يشهد اتفاقيات بقيمة 26.6 مليار دولار في يومه الأول

مشاركة 4 آلاف من المورّدين المحليين والدوليين من 40 بلداً

أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)
أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

منتدى «اكتفاء» يشهد اتفاقيات بقيمة 26.6 مليار دولار في يومه الأول

أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)
أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء» في الدمام أمس (تصوير: عمران حيدر)

وقّعت شركة «أرامكو» السعودية أمس عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مورّدين يمثلون شركات محلية وعالمية بأكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) تشمل 31 عقداً تجارياً. وأعلنت الشركة خلال منتدى ومعرض اكتفاء 2018 المقام حاليا بالدمام شرق السعودية، أنها نجحت في رفع مستوى المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، وأنها تطمح للوصول به إلى نسبة 70 في المائة مع نهاية عام 2021. وزيادة معدل التصدير إلى 30 في المائة، وقالت إنه «حتى الآن، فإن 51 في المائة من كل ريال تخصصه أرامكو السعودية للمواد والخدمات، يُنفق محليا».
وكان رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، قد أعلن في افتتاح منتدى (اكتفاء) عن توقيع أرامكو خلال المنتدى الحالي عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بأكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) تشمل 31 تعاوناً تجارياً. كما أشار إلى أنه تم إبرام اتفاقيات في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد الشهر الماضي بالرياض بنحو 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار) تشمل مختلف مجالات الأعمال. وقال الناصر بأن أرامكو السعودية تخصص حالياً 51 في المائة من إنفاقها على المواد والخدمات محلياً.
وقد افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس أعمال الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض «اكتفاء 2018» بمركز معارض الظهران الدولي في الدمام، والذي تنظمه أرامكو، وذلك بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، والمهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وعدد من القياديين التنفيذيين في كبريات الشركات العالمية والمستثمرين.
ودعا أمير المنطقة الشرقية الجميع أن يعملوا يداً بيدٍ، لمواصلة دعم مبادرة (اكتفاء)، وتشجيع المزيد من الشركات والمؤسسات، على أن تحذو حذوها، لتحويل شعار «صنع في السعودية» إلى حقيقة واقعة، وجعل المملكة مركزاً إقليمياً للصناعات والصادرات.
وتشهد أعمال المنتدى الذي يتم تنظيمه خلال يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، جلسات نقاشية وورش عمل وعروض تقديمية حول أفضل الممارسات في عدة مجالات مثل: المتطلبات التنظيمية، والتمويل، والبحث والتطوير وتطوير المواهب.
وإلى جانب توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تم تقديم جوائز (اكتفاء 2018) لعدد من المصنّعين ومقدّمي الخدمات لجهودهم والتزامهم في تطبيق مبادئ اكتفاء لهذا العام. وتُعد المشاركة في برنامج «اكتفاء» إلزامية لجميع مورّدي أرامكو السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق 70 في المائة من المحتوى المحلي، وخلق الآلاف من فرص العمل، وتصدير 30 في المائة من إنتاج السلع وخدمات الطاقة المحلية بحلول عام 2021.
ويعمل منتدى اكتفاء 2018 على جذب أكثر من 1000 شركة، تضم مورّدي خدمات ومعدات قطاع الطاقة المحلي والدولي، والمصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة، لاستكشاف فرص الاستثمار المتوفرة مع أرامكو السعودية في مجالات التنقيب والكيميائيات والمرافق، والمواد غير المعدنية، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني وغيرها.
وتدعم هذه الفعاليات السنوية الرئيسة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، واستراتيجية التوطين بأرامكو السعودية لبناء سلسلة توريد عالمية. وتدعم شراكات «اكتفاء» المحتوى المحلي من خلال الإسهام في توليد فرص العمل، ونقل التقنية، والتدريب والتنمية، والبحث والتطوير. ويهدف البرنامج إلى إنشاء 30 مركزاً للتدريب للمساعدة في أعداد 360 ألف خريجاً بحلول عام 2030.
وفي المقابل، بإمكان الشركات ذات التواجد المحلي الاستفادة من أكثر من 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) توجهها أرامكو السعودية إلى فرص التوطين خلال العقد القادم.
ويُعد منتدى ومعرض «اكتفاء» السنوي فعالية عالمية رائدة في سلسلة توريد الطاقة، تُسهم في دفع القيمة المحلية الإضافية وتعزيز النمو المستدام طويل الأمد للاقتصاد الوطني. وقد شهدت فعاليات هذا العام مشاركة أكثر من 4000 مشاركاً من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 80 عارضا.



رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».