إيطاليا تنحني للعاصفة في أزمة الموازنة

ارتفاع الأسهم والبنوك بفعل تقارير عن تعديل خطة العجز

الحكومة الإيطالية أبدت استعداداً للتخلي عن موقفها في مواجهة المفوضية الأوروبية (رويترز)
الحكومة الإيطالية أبدت استعداداً للتخلي عن موقفها في مواجهة المفوضية الأوروبية (رويترز)
TT

إيطاليا تنحني للعاصفة في أزمة الموازنة

الحكومة الإيطالية أبدت استعداداً للتخلي عن موقفها في مواجهة المفوضية الأوروبية (رويترز)
الحكومة الإيطالية أبدت استعداداً للتخلي عن موقفها في مواجهة المفوضية الأوروبية (رويترز)

قفزت الأسهم الإيطالية يوم الاثنين، بفعل مؤشرات متزايدة على تراجع من جانب الحكومة الإيطالية، التي وضعتها خططها لعجز الميزانية على مسار يفضي صوب إجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي. وأوضح مصدر حكومي أمس، إن الائتلاف الحاكم يناقش تقليص هدف عجز ميزانية العام القادم لما يصل إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 2.4 في المائة، كما هو في مسودة الميزانية.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، إن الحكومة الإيطالية ملتزمة بالإصلاح، ولكن يمكن إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن نسبة عجز الموازنة. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن دي مايو، زعيم حركة «خمس نجوم»، القول في حوار إذاعي أمس: «إذا كان يتعين علينا خفض نسبة العجز المتوقعة بصورة طفيفة ضمن المفاوضات، فإن الأمر ليس مهماً بالنسبة لنا». وأضاف أن «القضية ليست الصراع مع الاتحاد الأوروبي بشأن نسبة العجز 2.4 في المائة، المهم هو عدم استثناء أي شخص من الإجراءات الرئيسية».
وأفادت تقارير أمس، بأن مسؤولاً بحزب الرابطة، أحد الحزبين الشعبويين اللذين يشكلان الحكومة الإيطالية، قال إن الإدارة تدرس وضع هدف جديد لنسبة العجز، أعلى من 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت رفضها لخطة الحكومة الإيطالية للإنفاق لعام 2019، لتعارضها مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي؛ حيث تنص الخطة على أن تبلغ نسبة العجز في الموازنة 2.4 في المائة، ونسبة النمو الاقتصادي 1.5 في المائة، العام المقبل.
واقترحت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراء قانوني ضد إيطاليا، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات باهظة، بسبب «عدم الامتثال الخطير بشكل خاص» لقواعد ميزانية منطقة اليورو.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، يوم الأحد، إن إيطاليا قد تتخلى عن موقفها في مواجهة مع المفوضية الأوروبية، عن طريق تعديل خطط العجز المثيرة للجدل.
وللمرة الأولى أوضح سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي يتخذ عادة أكثر المواقف تصادمية مع بروكسل، إن تعديل نسبة 2.4 في المائة ليس أمراً غير مسموح به. وقال سالفيني في مقابلة مع وكالة أنباء «أدنكرونوس»: «لا أعتقد أن أي شخص يصر على ذلك، إذا كانت الموازنة تساعد على نمو البلاد، فإن العجز يمكن أن يكون 2.2 أو 2.6 في المائة».
ويعتبر ذلك تغيراً في المواقف منذ مساء السبت، عندما قال سالفيني إنه قد لا يكون هناك أي تراجع. وفي ذلك الوقت، تحدث أيضاً عن الحاجة إلى «تقييم دقيق لتوقيت وتكلفة» إجراءات الموازنة.
وجاء تخفيف المواقف بعد عشاء عقد يوم السبت في بروكسل، بين رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وقال كونتي بعد المحادثات: «أنا واثق من أن الحوار قد يؤدي إلى تجنب إجراء عقابي من الاتحاد الأوروبي. أنا دائماً طموح عندما أتفاوض».
ومن المتوقع أن يلتقي كونتي وسالفيني والعضو الرئيسي الآخر في الحكومة، نائب رئيس الوزراء وزعيم حركة «خمس نجوم»، لويجي دي مايو، في روما، لبحث خطط الموازنة.
وذكر يونكر يوم الأحد: «أوضحنا لكونتي بوضوح أننا لسنا في حالة حرب مع إيطاليا»، وقال باللغة الإيطالية: «إنني أحب إيطاليا».
ومن جانبه، تعهد كونتي بمواصلة «إحداث ثورة» في إيطاليا، وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن رئيس الوزراء الإيطالي، وهو أستاذ قانون في فلورنسا ليست لديه خبرة سياسية سابقة، إنه ناقش الموازنة على هامش الاجتماع مع زعماء، من بينهم أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون.
وقال كونتي للصحافيين عقب قمة الاتحاد الأوروبي يوم الأحد: «هناك مناخ جيد وثقة متبادلة»، مضيفاً أنه قد يلتقي بنائبيه الشعبويين ماتيو سالفيني من حزب الرابطة المناهض للهجرة، ولويجي دي مايو من حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات، بشأن الموازنة. وقال: «نحن واثقون من أنه يمكننا استكمال العملية بشكل يرضي الطرفين».
وعندما سئل عما إذا كان سيبحث خفض عجز يبلغ 2.4 في المائة للعام القادم مع سالفيني ودي مايو، قال كونتي: «إننا نناقش دائماً الإصلاحات، ونناقش ما هو ضروري لتنفيذ الوعود التي قطعناها».
وتحت ضغط من سالفيني ودي مايو المشككين في جدوى اليورو، حمل كونتي لدى وصوله قمة الـ«بريكست» ملفاً كبيراً أعطاه ليونكر في عشاء مساء السبت، وكان بعنوان «طريق جديد لمستقبل أفضل... استراتيجية إيطاليا الجديدة للنمو الاجتماعي والاقتصادي».
ونقلت «بلومبيرغ» عن كونتي قوله: «هذا ما تحدثنا عنه»، مضيفاً: «لقد تحدثنا عن أننا، في غضون خمسة أشهر، سنحدث ثورة في البلاد، وسنواصل القيام بذلك».
وقال مكتبه إن التقرير يحدد تفصيلياً الإصلاحات السابقة، وتلك التي سيتم تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على خطة لتعزيز الاستثمارات.
وإثر الانفراجة البادية من الجانب الإيطالي، صعد أمس المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، 1.1 في المائة، وقفز مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 1.3 في المائة، في حين صعد مؤشر الأسهم الإيطالية ثلاثة في المائة.
وقفز مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 53 في المائة، فيما قد يصبح أقوى أداء يومي له منذ يونيو (حزيران). وتصدرت أسهم «أوني كريديت» و«إنتيسا سان باولو» المكاسب الإيطالية، وكانا من أكبر الرابحين في أوروبا بمكاسب 4.7 و4.3 في المائة على الترتيب. وزادت أسهم «أوبي بنكا» وبنكا «بي بي إم» و«بي بي إي آر بنكا»، و«مديوبنكا» ما بين 3.7 و4.1 في المائة.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.