إيطاليا تنحني للعاصفة في أزمة الموازنة

ارتفاع الأسهم والبنوك بفعل تقارير عن تعديل خطة العجز

الحكومة الإيطالية أبدت استعداداً للتخلي عن موقفها في مواجهة المفوضية الأوروبية (رويترز)
الحكومة الإيطالية أبدت استعداداً للتخلي عن موقفها في مواجهة المفوضية الأوروبية (رويترز)
TT

إيطاليا تنحني للعاصفة في أزمة الموازنة

الحكومة الإيطالية أبدت استعداداً للتخلي عن موقفها في مواجهة المفوضية الأوروبية (رويترز)
الحكومة الإيطالية أبدت استعداداً للتخلي عن موقفها في مواجهة المفوضية الأوروبية (رويترز)

قفزت الأسهم الإيطالية يوم الاثنين، بفعل مؤشرات متزايدة على تراجع من جانب الحكومة الإيطالية، التي وضعتها خططها لعجز الميزانية على مسار يفضي صوب إجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي. وأوضح مصدر حكومي أمس، إن الائتلاف الحاكم يناقش تقليص هدف عجز ميزانية العام القادم لما يصل إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 2.4 في المائة، كما هو في مسودة الميزانية.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، إن الحكومة الإيطالية ملتزمة بالإصلاح، ولكن يمكن إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن نسبة عجز الموازنة. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن دي مايو، زعيم حركة «خمس نجوم»، القول في حوار إذاعي أمس: «إذا كان يتعين علينا خفض نسبة العجز المتوقعة بصورة طفيفة ضمن المفاوضات، فإن الأمر ليس مهماً بالنسبة لنا». وأضاف أن «القضية ليست الصراع مع الاتحاد الأوروبي بشأن نسبة العجز 2.4 في المائة، المهم هو عدم استثناء أي شخص من الإجراءات الرئيسية».
وأفادت تقارير أمس، بأن مسؤولاً بحزب الرابطة، أحد الحزبين الشعبويين اللذين يشكلان الحكومة الإيطالية، قال إن الإدارة تدرس وضع هدف جديد لنسبة العجز، أعلى من 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت رفضها لخطة الحكومة الإيطالية للإنفاق لعام 2019، لتعارضها مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي؛ حيث تنص الخطة على أن تبلغ نسبة العجز في الموازنة 2.4 في المائة، ونسبة النمو الاقتصادي 1.5 في المائة، العام المقبل.
واقترحت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراء قانوني ضد إيطاليا، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات باهظة، بسبب «عدم الامتثال الخطير بشكل خاص» لقواعد ميزانية منطقة اليورو.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، يوم الأحد، إن إيطاليا قد تتخلى عن موقفها في مواجهة مع المفوضية الأوروبية، عن طريق تعديل خطط العجز المثيرة للجدل.
وللمرة الأولى أوضح سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي يتخذ عادة أكثر المواقف تصادمية مع بروكسل، إن تعديل نسبة 2.4 في المائة ليس أمراً غير مسموح به. وقال سالفيني في مقابلة مع وكالة أنباء «أدنكرونوس»: «لا أعتقد أن أي شخص يصر على ذلك، إذا كانت الموازنة تساعد على نمو البلاد، فإن العجز يمكن أن يكون 2.2 أو 2.6 في المائة».
ويعتبر ذلك تغيراً في المواقف منذ مساء السبت، عندما قال سالفيني إنه قد لا يكون هناك أي تراجع. وفي ذلك الوقت، تحدث أيضاً عن الحاجة إلى «تقييم دقيق لتوقيت وتكلفة» إجراءات الموازنة.
وجاء تخفيف المواقف بعد عشاء عقد يوم السبت في بروكسل، بين رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وقال كونتي بعد المحادثات: «أنا واثق من أن الحوار قد يؤدي إلى تجنب إجراء عقابي من الاتحاد الأوروبي. أنا دائماً طموح عندما أتفاوض».
ومن المتوقع أن يلتقي كونتي وسالفيني والعضو الرئيسي الآخر في الحكومة، نائب رئيس الوزراء وزعيم حركة «خمس نجوم»، لويجي دي مايو، في روما، لبحث خطط الموازنة.
وذكر يونكر يوم الأحد: «أوضحنا لكونتي بوضوح أننا لسنا في حالة حرب مع إيطاليا»، وقال باللغة الإيطالية: «إنني أحب إيطاليا».
ومن جانبه، تعهد كونتي بمواصلة «إحداث ثورة» في إيطاليا، وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن رئيس الوزراء الإيطالي، وهو أستاذ قانون في فلورنسا ليست لديه خبرة سياسية سابقة، إنه ناقش الموازنة على هامش الاجتماع مع زعماء، من بينهم أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون.
وقال كونتي للصحافيين عقب قمة الاتحاد الأوروبي يوم الأحد: «هناك مناخ جيد وثقة متبادلة»، مضيفاً أنه قد يلتقي بنائبيه الشعبويين ماتيو سالفيني من حزب الرابطة المناهض للهجرة، ولويجي دي مايو من حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات، بشأن الموازنة. وقال: «نحن واثقون من أنه يمكننا استكمال العملية بشكل يرضي الطرفين».
وعندما سئل عما إذا كان سيبحث خفض عجز يبلغ 2.4 في المائة للعام القادم مع سالفيني ودي مايو، قال كونتي: «إننا نناقش دائماً الإصلاحات، ونناقش ما هو ضروري لتنفيذ الوعود التي قطعناها».
وتحت ضغط من سالفيني ودي مايو المشككين في جدوى اليورو، حمل كونتي لدى وصوله قمة الـ«بريكست» ملفاً كبيراً أعطاه ليونكر في عشاء مساء السبت، وكان بعنوان «طريق جديد لمستقبل أفضل... استراتيجية إيطاليا الجديدة للنمو الاجتماعي والاقتصادي».
ونقلت «بلومبيرغ» عن كونتي قوله: «هذا ما تحدثنا عنه»، مضيفاً: «لقد تحدثنا عن أننا، في غضون خمسة أشهر، سنحدث ثورة في البلاد، وسنواصل القيام بذلك».
وقال مكتبه إن التقرير يحدد تفصيلياً الإصلاحات السابقة، وتلك التي سيتم تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على خطة لتعزيز الاستثمارات.
وإثر الانفراجة البادية من الجانب الإيطالي، صعد أمس المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، 1.1 في المائة، وقفز مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 1.3 في المائة، في حين صعد مؤشر الأسهم الإيطالية ثلاثة في المائة.
وقفز مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 53 في المائة، فيما قد يصبح أقوى أداء يومي له منذ يونيو (حزيران). وتصدرت أسهم «أوني كريديت» و«إنتيسا سان باولو» المكاسب الإيطالية، وكانا من أكبر الرابحين في أوروبا بمكاسب 4.7 و4.3 في المائة على الترتيب. وزادت أسهم «أوبي بنكا» وبنكا «بي بي إم» و«بي بي إي آر بنكا»، و«مديوبنكا» ما بين 3.7 و4.1 في المائة.



ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».