190 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

انعقاد فاعليات اجتماع المشاركين الدوليين في المدينة الإماراتية

تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
TT

190 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021

قالت الإمارات، أمس، إن 190 دولة أكدت مشاركتها في «إكسبو 2020»، الذي سيقام في مدينة دبي، مشيرةً إلى أنها تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول الذي التزمت به في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فاعلياته.
وجاء الإعلان بالتزامن مع انطلاق فاعليات اليوم الأول لاجتماع المشاركين الدوليين الثالث في «إكسبو 2020 دبي»، أمس، الذي يشهد مشاركة مئات الممثلين عن الدول المشاركة يجتمعون في الإمارة الخليجية للاطلاع على أحدث المستجدات في مسيرة التحضير لاستضافة الحدث الدولي الأكبر في تاريخ المنطقة والعالم العربي.
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «خلال أقل من عامين سيستقبل (إكسبو 2020 دبي) المجتمع الدولي في الإمارات في احتفال بالإبداع والابتكار على مدار ستة أشهر ليتيح للملايين من الناس عيش تجربة تجمع العالم كله في مكان واحد».
وأضافت: «يُبرز تأكيد 190 دولة مشاركتها في (إكسبو 2020 دبي) مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وثقة العالم بقدرة الدولة على جمع الدول والشعوب معاً. وأود اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى كل المؤسسات الحكومية التي عملت معاً لتحقيق هذا الإنجاز».
وتابعت الوزيرة الإماراتية: «يقدم (إكسبو 2020 دبي) لكل دولة من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار، وسيكون لكل بلدٍ مشاركٍ دورٌ حيوي في تنظيم إكسبو دولي استثنائي».
وينعقد اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في «إكسبو 2020 دبي» يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حيث يناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بمشاركة الدول في الحدث الدولي المرتقب، كتصميم أجنحة الدول ومحتواها، وسير الأعمال في الموقع، والدعم المقدم للدول المشاركة، فضلاً عن جلسات إحاطة وجلسات حوارية تجمع المشاركين الدوليين.
وقال فيسنتي لوسيرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «تعمل الإمارات على إنشاء منصة لتعزيز الإبداع والابتكار والشراكة على مستوى العالم عبر أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وعلى مدى الأيام المقبلة سيستعرض (إكسبو 2020 دبي) معنا جميع الجوانب المتعلقة بالتحضيرات من أجل إنجاز حدث يُحدث فارقاً، وسيكون له أثر كبير على المدينة والدولة المضيفة وعلى الشباب والعالم».
ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في «إكسبو 2020 دبي»، ما يمنح كل الدول فرصة استعراض إنجازاتها وابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها أمام العالم بأسره. وستتوزع أجنحة هذه الدول على مناطق تمثل الموضوعات الثلاثة «الفرص والتنقل والاستدامة»، وهذا يشكّل أيضاً سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الحدث العالمي.
وسيشهد اجتماع المشاركين الدوليين توقيع عددٍ من الدول عقود المشاركة الرسمية في «إكسبو 2020 دبي» بعد تأكيد موضوع مشاركتها واختيار منطقة جناحها، في الوقت الذي سبق لعددٍ من الدول أن كشفت عن أجنحتها مثل النمسا والبرازيل والتشيك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وعمان وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة. ويُتوقع أن يعلن المزيد من الدول عن أجنحتها خلال الأشهر المقبلة.
ويُنظَّم اجتماع المشاركين الدوليين بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض بصورة منتظمة لإطلاع أعضاء المكتب الدولي للمعارض والدول المشاركة على خطط «إكسبو 2020 دبي»، وتطورات سير الأعمال في مسيرة الإعداد للحدث، وإعلامهم بالفرص المتصلة بمشاركتهم. وكان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عُقد في عام 2016.
وتمتد فاعليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 حتى أبريل (نيسان) 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70 في المائة من زوارها من خارج الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي، حيث سيلتقي المجتمع الدولي تحت مظلة واحدة في دبي طوال 6 أشهر احتفالاً بالإبداع والتقدم الإنساني.
يأتي ذلك بالتزامن مع فوز اليابان، السبت الماضي، باستضافة معرض إكسبو الدولي في مدينة أوساكا عام 2025، حيث تغلب عرض الاستضافة الياباني على العروض المقدمة من مدن في روسيا وأذربيجان لاستضافة المعرض، الذي يُعقد كل خمس سنوات ويُتوقع أن يجذب 28 مليون زائر.
ورحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالفوز، وقال في بيان إن اليابان ستبذل كل جهد ممكن لإنجاز حدث «رائع»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبيرغ» الإخبارية.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.