190 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

انعقاد فاعليات اجتماع المشاركين الدوليين في المدينة الإماراتية

تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
TT

190 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021
تمتد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021

قالت الإمارات، أمس، إن 190 دولة أكدت مشاركتها في «إكسبو 2020»، الذي سيقام في مدينة دبي، مشيرةً إلى أنها تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول الذي التزمت به في ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فاعلياته.
وجاء الإعلان بالتزامن مع انطلاق فاعليات اليوم الأول لاجتماع المشاركين الدوليين الثالث في «إكسبو 2020 دبي»، أمس، الذي يشهد مشاركة مئات الممثلين عن الدول المشاركة يجتمعون في الإمارة الخليجية للاطلاع على أحدث المستجدات في مسيرة التحضير لاستضافة الحدث الدولي الأكبر في تاريخ المنطقة والعالم العربي.
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «خلال أقل من عامين سيستقبل (إكسبو 2020 دبي) المجتمع الدولي في الإمارات في احتفال بالإبداع والابتكار على مدار ستة أشهر ليتيح للملايين من الناس عيش تجربة تجمع العالم كله في مكان واحد».
وأضافت: «يُبرز تأكيد 190 دولة مشاركتها في (إكسبو 2020 دبي) مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وثقة العالم بقدرة الدولة على جمع الدول والشعوب معاً. وأود اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى كل المؤسسات الحكومية التي عملت معاً لتحقيق هذا الإنجاز».
وتابعت الوزيرة الإماراتية: «يقدم (إكسبو 2020 دبي) لكل دولة من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار، وسيكون لكل بلدٍ مشاركٍ دورٌ حيوي في تنظيم إكسبو دولي استثنائي».
وينعقد اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في «إكسبو 2020 دبي» يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حيث يناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بمشاركة الدول في الحدث الدولي المرتقب، كتصميم أجنحة الدول ومحتواها، وسير الأعمال في الموقع، والدعم المقدم للدول المشاركة، فضلاً عن جلسات إحاطة وجلسات حوارية تجمع المشاركين الدوليين.
وقال فيسنتي لوسيرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «تعمل الإمارات على إنشاء منصة لتعزيز الإبداع والابتكار والشراكة على مستوى العالم عبر أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وعلى مدى الأيام المقبلة سيستعرض (إكسبو 2020 دبي) معنا جميع الجوانب المتعلقة بالتحضيرات من أجل إنجاز حدث يُحدث فارقاً، وسيكون له أثر كبير على المدينة والدولة المضيفة وعلى الشباب والعالم».
ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في «إكسبو 2020 دبي»، ما يمنح كل الدول فرصة استعراض إنجازاتها وابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها أمام العالم بأسره. وستتوزع أجنحة هذه الدول على مناطق تمثل الموضوعات الثلاثة «الفرص والتنقل والاستدامة»، وهذا يشكّل أيضاً سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الحدث العالمي.
وسيشهد اجتماع المشاركين الدوليين توقيع عددٍ من الدول عقود المشاركة الرسمية في «إكسبو 2020 دبي» بعد تأكيد موضوع مشاركتها واختيار منطقة جناحها، في الوقت الذي سبق لعددٍ من الدول أن كشفت عن أجنحتها مثل النمسا والبرازيل والتشيك وفنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وعمان وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة. ويُتوقع أن يعلن المزيد من الدول عن أجنحتها خلال الأشهر المقبلة.
ويُنظَّم اجتماع المشاركين الدوليين بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض بصورة منتظمة لإطلاع أعضاء المكتب الدولي للمعارض والدول المشاركة على خطط «إكسبو 2020 دبي»، وتطورات سير الأعمال في مسيرة الإعداد للحدث، وإعلامهم بالفرص المتصلة بمشاركتهم. وكان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عُقد في عام 2016.
وتمتد فاعليات «إكسبو 2020 دبي» من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 حتى أبريل (نيسان) 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70 في المائة من زوارها من خارج الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي، حيث سيلتقي المجتمع الدولي تحت مظلة واحدة في دبي طوال 6 أشهر احتفالاً بالإبداع والتقدم الإنساني.
يأتي ذلك بالتزامن مع فوز اليابان، السبت الماضي، باستضافة معرض إكسبو الدولي في مدينة أوساكا عام 2025، حيث تغلب عرض الاستضافة الياباني على العروض المقدمة من مدن في روسيا وأذربيجان لاستضافة المعرض، الذي يُعقد كل خمس سنوات ويُتوقع أن يجذب 28 مليون زائر.
ورحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالفوز، وقال في بيان إن اليابان ستبذل كل جهد ممكن لإنجاز حدث «رائع»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «بلومبيرغ» الإخبارية.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.