برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً
TT

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

برنت يتعافى من خسائر «الجمعة السوداء» ويعود فوق 60 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، متعافية من خسائر بلغت 8 في المائة في الجلسة السابقة، ليقفز برنت فوق 60 دولاراً للبرميل، لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية في الأسابيع الماضية.
وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31 في المائة بما يوازي 2.2 في المائة إلى 60.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.43 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً أو 1.3 في المائة إلى 51.08 دولار للبرميل. وعوضت المكاسب جزءاً من خسائر الجمعة التي أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم «الجمعة السوداء».
ويأتي الاتجاه النزولي مع زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب الذي من المتوقع أن يقود إلى فائض معروض في العام المقبل. وتأثرت أسواق النفط أيضاً بالتراجع في أسواق المال عموماً. وتضررت الأسواق بقوة الدولار الأميركي الذي صعد أمام معظم العملات الأخرى بفضل أسعار الفائدة التي أدت لنزوح أموال المستثمرين من العملات الأخرى ومن أصول عالية المخاطر مثل النفط.
من جهة أخرى، دفع النزاع التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة، بكين، لوقف استيراد النفط الخام الأميركي خلال الشهر الماضي. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت أمس أن الصين توقفت عن استيراد النفط الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لأول مرة منذ فبراير (شباط) عام 2017. ومن ناحية أخرى، ارتفعت وارداتها من النفط السعودي والعراقي، في حين خفضت الواردات النفطية من إيران للنصف.
وأفادت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات أصدرتها إدارة الجمارك الصينية، أمس، بأن واردات الصين من النفط الخام من روسيا زادت 58 في المائة عنها قبل عام في أكتوبر، لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1.73 مليون برميل يومياً. ونمت الواردات من السعودية 3.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.12 مليون برميل يومياً. فيما انخفضت واردات النفط الصينية من إيران 64 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2017 إلى 247 ألفاً و160 برميلاً يومياً، وفقاً لما أظهرته الحسابات. يشار إلى أن واردات الصين النفطية من أميركا بلغت 1.04 مليون طن متري في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد بلغت الواردات النفطية العراقية 4.64 مليون طن الشهر الماضي.
كما أظهرت البيانات أن الصين لم تستورد أي كميات من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في ظل الرسوم الإضافية التي فرضتها الصين على صادرات الولايات المتحدة من الوقود والغاز الطبيعي المسال، في إطار النزاع التجاري القائم بين واشنطن ونيويورك.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإن الصين استوردت 2.27 مليون طن غاز طبيعي مسال من أستراليا، و960 ألف طن من قطر، و496 ألف طن من ماليزيا، و286 ألف طن من إندونيسيا.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الصين أصبحت ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الماضي، متفوقة على كوريا الشمالية.
من ناحية أخرى، بلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب خلال أكتوبر الماضي 1.72 مليون طن من تركمانستان، مقابل 2.17 مليون طن خلال سبتمبر الماضي. وبلغت واردات الصين من أوزباكستان خلال الشهر الماضي 529 ألف طن، ومن كازاخستان 404 آلاف طن.



ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».