أبوظبي تمنح «وينترشال هولدينغ» الألمانية 10 % من امتياز حقل «غشا»

أبوظبي تمنح «وينترشال هولدينغ» الألمانية 10 % من امتياز حقل «غشا»
TT

أبوظبي تمنح «وينترشال هولدينغ» الألمانية 10 % من امتياز حقل «غشا»

أبوظبي تمنح «وينترشال هولدينغ» الألمانية 10 % من امتياز حقل «غشا»

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، نيابةً عن حكومة أبوظبي، اتفاقية امتياز مع شركة «وينترشال هولدينغ جي إم بي إتش» الألمانية، حصلت بموجبها الأخيرة على نسبة 10% في منطقة امتياز «غشا» الذي يعد مشروعاً للغاز عالي الحموضة، حيث تضم منطقة الامتياز حقول: «الحِيل» و«غشا» و«دلما»، إضافة إلى حقول أخرى للغاز الحامض تشمل «نصر» و«صرب» و«مبرز».
ووفقاً لبنود الاتفاقية، تتحمل «وينترشال» نسبة 10% من المصاريف الرأسمالية والتشغيلية والتطويرية للمشروع، حيث تنضم «وينترشال» الشركة ألمانية لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والمملوكة بالكامل لـ«باسف»، أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث المبيعات، إلى شركاء «أدنوك» في هذا المشروع، وذلك إلى جانب «إيني» الإيطالية التي كانت قد حصلت على حصة 25% في الامتياز.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالعمل على توسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية وتطوير الموارد الهيدروكربونية واستثمارها على النحو الأمثل لضمان إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي، يمثل مشروع تطوير منطقة امتياز (غشا) أولوية استراتيجية لـ(أدنوك)، حيث سيسهم الغاز المستخرج في توفير إمدادات اقتصادية مستدامة من الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز».
وأضاف: «تمتلك كل من (أدنوك) وشركة (وينترشال) خبرات كبيرة ومتميزة في تقييم وتطوير موارد الغاز عالي الحموضة من الحقول ذات الخصائص الفنية المعقدة، وتحقق هذه الشراكة منافع متبادلة وتتيح تبادل المعرفة والخبرة بما يسهم في خفض التكاليف وضمان تحقيق أقصى قيمة من جميع موارد الغاز المتوفرة، إضافة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للتميز في مشاريع تطوير الغاز عالي الحموضة من خلال البناء على خبرة (أدنوك) الكبيرة في إنتاج الغاز الحامض».
ويهدف امتياز «غشا» للغاز عالي الحموضة إلى استغلال موارد «مكمن العرب» الذي يُقدر أن يحتوي على عدة تريليونات من الأقدام المكعبة القياسية من الغاز القابل للاستخراج، حيث من المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً عند بدء تشغيله في منتصف العقد المقبل. ومن المتوقع أن ينتج امتياز «غشا» كميات غاز كافية لتلبية احتياجات ما يزيد على 2 مليون منزل من الكهرباء. ومع اكتمال المشروع، سينتج أيضاً أكثر من 120 ألف برميل من النفط والمكثفات عالية القيمة يومياً.
من جهته، قال ماريو ميهرين الرئيس التنفيذي لشركة «وينترشال»: «المشاركة في هذا المشروع الاستراتيجي تتماشى مع استراتيجية (وينترشال)، وجهودها المتواصلة منذ عام 2010، والتي تهدف إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاستثمار في أبوظبي وتطوير استثماراتها لخلق منطقة نمو جديدة لـ(وينترشال)، وقد نجحنا في تحقيق هذا الهدف من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية».
وأضاف: «يكمل إنتاج الغاز الطبيعي في أبوظبي محفظة مشاريعنا الحالية بشكل مثالي، حيث لدينا عقود من الخبرة التي يمكننا تقديمها خلال تطوير حقول الغاز الحامض بشكل آمن. وسنسهم بمعرفتنا التقنية وكفاءتنا في تنفيذ المشاريع بتكلفة فعالة في أبوظبي خلال العقود القادمة».
وإلى جانب تطوير منطقة امتياز «غشا»، تخطط «أدنوك» لزيادة الإنتاج من «مكمن شاه» إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، والمضي قدماً في تطوير حقلي «باب» و«بوحصا» للغاز الحامض، فيما تعمل الشركة كذلك على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من مصادر الغاز الأخرى في أبوظبي، والتي تشمل الغطاء الغازي العملاق في «مكمن أم الشيف» واحتياطيات الغاز غير التقليدية، بالإضافة إلى مخزونات الغاز الطبيعي الجديدة والتي سيستمر تقييمها وتطويرها مع متابعة الشركة لأنشطتها الاستكشافية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.