«ساما» السعودية تعلن مشروعاً أولياً لضوابط التأمين الشامل

يختص بالمركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

TT

«ساما» السعودية تعلن مشروعاً أولياً لضوابط التأمين الشامل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن مشروع أولي (مسودة) لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير القطاع المالي، وحل الإشكالات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها. وأوضحت المؤسسة، أن خطوة إعداد ونشر مسودة ضوابط تنظّم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها وشركات التأمين، جاءت نظراً لوجود بعض الإشكالات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية، المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وإرسالها خلال شهر، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين، وذلك بإضافته كمؤمّن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، مما يعطيه الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة، في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك، وأن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير، ومنح الخصومات المستحقة، وتسوية المطالبات؛ بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر (المستخدم الفعلي للمركبة)، مما يعطي الحق للمستأجر - إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية – في الحصول على خصم يصل إلى 60 في المائة.
وتهدف المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى أن يتم تحديد حالة الهلاك الكلي للمركبة من الجهات المخولة نظاماً بتقدير أضرار المركبات، لتكون طرفاً محايداً في تقدير أضرار المركبة، وإعطاء المستأجر أولوية شراء الحطام في حال احتساب المركبة هلاكاً كلياً اقتصادياً، وكانت صالحة للاستخدام. كما تهدف إلى أن يكون تحديد مكان وطريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة)، وتحديد «مبلغ التحمل» من قبل المستأجر، ليكون على علم مسبق بمقدار مبلغ التحمل الذي سيكون عليه دفعه عند التقدم بمطالبة، وأيضاً أن تكون «الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد» والمضمنة في الفصل الثاني من الضوابط، هي الحد الأدنى والأساس للتغطية التأمينية على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد. وللمستأجر وحده الحق في إضافة منافع إضافية للوثيقة في حال رغبته في ذلك.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.