الإمارات تستعد لإطلاق 7 استراتيجيات و100 مبادرة ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة

TT

الإمارات تستعد لإطلاق 7 استراتيجيات و100 مبادرة ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة

تستعرض اليوم حكومة الإمارات خريطة جهودها وبرامجها التي تم إنجازها، لتحقيق «رؤية 2021». وذلك من خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية، والتي تعد اللقاء الوطني الأكبر من نوعه، برئاسة كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيضم أولياء العهود ومجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في البلاد، وأبرز 500 مسؤول حكومي في مختلف القطاعات.
وتهدف الاجتماعات السنوية، التي تستمر جلساتها ونقاشاتها على مدى يومي 27 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، لاستعراض كافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق «رؤية الإمارات 2021»، واستعراض الأهداف للعشر سنوات القادمة، بالإضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تضع حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
وستفتتح الاجتماعات باستعراض حصيلة ما تم تحقيقه في عام 2017، ومدى التماشي مع «رؤية الإمارات 2021»، كما سيتم إطلاق 7 استراتيجيات طويلة الأمد، وأكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي، ومناقشة مستهدفات الدولة خلال السنتين القادمتين، وصولاً إلى 2021.
بالإضافة لذلك، سيتم خلال الاجتماعات عرض ملامح الاستراتيجيات الوطنية، التي تتضمن 7 خطط استراتيجية في مجالات الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والأجندة الثقافية، واستراتيجية التشغيل، ومهارات المستقبل، وجودة الحياة، والعلوم المتقدمة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هي محطة أساسية في الطريق نحو مئوية الإمارات، وهي تجسيد لروح الفريق الواحد في الإمارات التي أرساها زايد... روح الاتحاد»، مضيفاً: «المستقبل يحمل كثيراً من التغيرات السريعة، ونحتاج العمل بروح الفريق الواحد، لنكون قادرين على الاستفادة من فرصه».
وأضاف: «نطلق أكثر من 100 مبادرة، و7 استراتيجيات وطنية تلبي طموحات أبنائنا، وترسم ملامح مسيرة الإمارات للسنوات القادمة»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات الحكومية هي وطنية، تنموية، ومسؤولية يتشارك فيها كل القطاعات للوصول إلى مئوية 2071».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «علَّمنا زايد أن لا سقف للأحلام والطموحات، وآمال شعب الإمارات تكبر يوماً بعد يوم. وكل فرد منا يحمل مسؤولية تحقيق تلك التطلعات».
وقال إن «طرح الأفكار الخلاقة والمبادرات التطويرية للعمل الحكومي، هو أساس لانطلاق المشروعات الناجحة وبناء منظمات ابتكارية متقدمة، تسهم في مسيرة التقدم والازدهار التي تنشدها دولة الإمارات. فكل مبادرة تعد لبنة في تعزيز عملية التنمية، وكل مبادر هو مساهم أساسي في مستقبل الإمارات وشعبها».



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.