عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:30 دقيقة
الاقتصاد

قانون ضريبة الدخل الأردني يشهد النور بعد مداولات طويلة

TT
TT

قانون ضريبة الدخل الأردني يشهد النور بعد مداولات طويلة

بعد جولات من الذهاب والعودة، شهدت تعديلات متبادلة، أقر مجلس الأعيان الأردني في جلسة عقدها أمس، مشروع قانون ضريبة الدخل، كما جاء من مجلس النواب.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، أقرت الأحد، مشروع القانون المُعاد من مجلس النواب، وأوصت مجلس الأعيان بالموافقة على قرارها. وأقرت اللجنة المشروع بعد أن أخذت علماً في بداية اجتماعها بموافقة مجلس النواب على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان.
وكان مجلس النواب الأردني قد أصر، الأحد، على قراره بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل المعاد من مجلس الأعيان، باستثناء «ضريبة الصناعة»؛ حيث وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان حول الضريبة على القطاع الصناعي، بعد تعهد الحكومة بإصدار نظام منح حوافز ضريبية، ما يعني تحديد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية، باستثناء صناعة الأدوية والملابس، بواقع 25 في المائة في عام 2019، و20 في المائة في عام 2020، و15 في المائة في عام 2021، و10 في المائة في عام 2022، و5 في المائة في عام 2023. وتكون بالنسبة لصناعة الأدوية والملابس بواقع 50 في المائة لعام 2019، و30 في المائة لعام 2020، و20 في المائة لعام 2021، و10 في المائة لعام 2022، و5 في المائة لعام 2023. وقال نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، إن «الحكومة ملتزمة بإقرار نظام منح حوافز ضريبية لقطاع الصناعة قبل نهاية عام ،2019 بما يكفل قيامه بدوره»، مؤكداً أهمية قطاع الصناعة الذي يشغّل 250 ألف عامل، ويشكل 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي أشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن إعفاء الصادرات بنسبة 75 في المائة، وما تضمنه مشروع القانون من تخفيض تدريجي للضريبة على قطاع الصناعة.
ورفض مجلس النواب قرار مجلس الأعيان بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، و10 في المائة على أرباح الأسهم التي تزيد على 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) وتوزعها الشركات المساهمة العامة.
وأبقى النواب على الحد الأدنى للضريبة عند 500 دينار (نحو 704 دولارات) بدلاً من ألف دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في الأردن، التي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة، في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة.
كما خالف مجلس النواب مجلس الأعيان حول خفض نسبة التقاص إلى 50 في المائة، وإبقائها 100 في المائة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق أمانة عمان والبلديات، من أجل التوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي يتأتى منها دخل، على ألا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة، ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.
وكان مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية لمجلس الأمة الأردني) وافق الأربعاء الماضي على مقترحات اللجنة المالية والاقتصادية التابعة له، بفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على أرباح أسهم الشركات المساهمة العامة الموزعة التي تزيد على 10 آلاف دينار. وأدخل الأعيان تعديلات جديدة لم يسبق لمجلس النواب أو الحكومة أن أدخلتها، واستحدث مادتين، فرض فيهما ضرائب بنسبة 10 في المائة على الأرباح الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، و10 في المائة على الأرباح التي توزعها الشركات المساهمة العامة، مع إعفاء أول 10 آلاف دينار من الأرباح.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

إلى أي مدى قد تنخفض الفائدة؟ خطاب باول الاثنين قد يعطي بعض المؤشرات

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث في مؤتمر صحافي (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث في مؤتمر صحافي (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

إلى أي مدى قد تنخفض الفائدة؟ خطاب باول الاثنين قد يعطي بعض المؤشرات

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث في مؤتمر صحافي (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يتحدث في مؤتمر صحافي (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)

من المتوقع أن يتّجه سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الانخفاض في الأشهر المقبلة، ولكن إلى أي مدى، وبأي سرعة قد يلقي رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بعض الضوء على مسار أسعار الفائدة في خطاب يوم الاثنين، الذي من المؤكد أنه سيحظى بمتابعة دقيقة من قبل المشاركين في السوق المالية.

من المقرر أن يتحدث باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في ناشفيل.

عنوان الخطاب، وهو «نظرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، لا يقدم سوى قليل من الأدلة حول ما قد يقوله، لكنه سيكون أول خطاب رئيسي له منذ 18 سبتمبر (أيلول)، عندما اتخذت لجنة السياسة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القرار المحوري بخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بشكل حاد لأول مرة منذ عام 2020، وفق موقع «إنفستوبيا».

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمَن في ذلك باول، إلى أن البنك المركزي ينوي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيضع ضغوطاً هبوطية على تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وجميع أنواع القروض الأخرى.

ولكن من غير الواضح مدى السرعة التي سيفعلون بها ذلك. فالمتعاملون يراهنون على خفض كبير آخر للأسعار، والأسواق المالية منقسمة حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري خفضه القياسي بمقدار 25 نقطة أساس عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في السادس والسابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أو ما إذا كان سيتابع الخفض الضخم في سبتمبر بخفض آخر بمقدار 50 نقطة.

اعتباراً من ظهر يوم الجمعة، كان المستثمرون يقدرون فرصة بنسبة 55 في المائة لخفض أكبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، التي تتوقّع تحركات أسعار الفائدة بناءً على بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.

قال باول وصُنّاع السياسات الآخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن تحركاتهم التالية ستستند إلى البيانات الاقتصادية حول التضخم، خصوصاً سوق العمل. ويهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى معايرة تخفيضات الأسعار لتشجيع الاقتراض والإنفاق بما يكفي لتسريع الاقتصاد وتعزيز سوق العمل، ولكن ليس خفض الأسعار كثيراً بحيث يعيد إشعال التضخم المرتفع.

وفي الأشهر الأخيرة، انخفض التضخم بشكل مطرد، بينما ارتفع معدل البطالة، مما وضع ضغوطاً على «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض الأسعار بشكل أسرع مما توقّعه سابقاً. ولدى باول بعض التوضيحات التي يتعيّن عليه القيام بها، قد يستخدم باول الخطاب أيضاً لتأكيد صدقية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وطمأنة الجمهور بأن «الاحتياطي الفيدرالي» عازم على إبقاء التضخم تحت السيطرة مهما حدث.

وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع هذا الشهر، واجه باول أسئلة من المراسلين حول سبب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد في وقت كان فيه التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي، البالغ 2 في المائة، وكان معدل البطالة لا يزال منخفضاً نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

وشارك عضو واحد على الأقل من لجنة السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه المخاوف. فقد صوّتت محافِظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ضد خفض أسعار الفائدة الحاد في سبتمبر، مُفضّلة خفضاً أصغر بدلاً من ذلك. منذ القرار، عززت البيانات الاقتصادية الجديدة القضية القائلة إن الاقتصاد الأميركي يسير بخطى ثابتة، ولا ينزلق إلى الركود وفقدان الوظائف على نطاق واسع.

منذ اتخاذ القرار، عزّزت البيانات الاقتصادية الجديدة الحالة التي مفادها بأن الاقتصاد الأميركي يتقدم بوتيرة ثابتة، ولا ينزلق إلى الركود وفقدان الوظائف على نطاق واسع. وأكد تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثاني يوم الخميس أن الاقتصاد ينمو بمعدل صحي بنسبة 3 في المائة. كما نما الدخل المحلي الإجمالي، وهو مقياس آخر للنمو الاقتصادي، بشكل مطرد بمعدل منقح بالزيادة بنسبة 3.4 في المائة، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.

وكتب كونراد دي كوادروس، المستشار الاقتصادي الكبير في «برين كابيتال»، في تعليق: «هناك قدر أقل من عدم اليقين بشأن مكانة الاقتصاد؛ حيث يروي كل من الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي قصة النمو الاقتصادي القوي نفسها على مدار العام الماضي... ومع ذلك، فإن الأسواق غير متأثرة بهذه البيانات ولا تزال تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس في 7 نوفمبر، مما يشير إلى أن المشاركين في السوق لا يرون أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تعتمد على البيانات. يحتاج رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى تقديم أداء قوي في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال لاستكشاف هذه القضايا».

مواضيع
فائدة التضخم نمو أميركا