وزير الداخلية اللبناني: ننعم باستقرار أمني قلّ نظيره

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)
TT

وزير الداخلية اللبناني: ننعم باستقرار أمني قلّ نظيره

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)

قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، نهاد المشنوق: «إننا اليوم في لبنان ننعم باستقرار أمني قل نظيره بهذا الجزء من العالم، وحتى في كل العالم»، مشدداً على أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية تمثّل صورة لبنان الحقيقي، لبنان المبادرة والمثابرة والإبداع»، لافتاً إلى أن «الجيش والقوى الأمنية نجحوا في مواجهة الإرهاب وحماية لبنان من الحريق السوري وحرائق المنطقة».
وفي كلمة بافتتاح مؤتمر الأمن العام، بعنوان «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على القارة الأفريقية»، أشار المشنوق إلى أن «الرئيس عون مؤمن بضرورة مواجهة الإرهاب، بالتكاتف الوطني وبالعقل وبالسياسة وبالمؤسسات الأمنية والعسكرية».
وعلّق على حديث رئيس الجمهورية ميشال عون الأخير، حول مَثَل «سليمان الحكيم» و«أمّ الصبي»، بالقول: «الرئيس عون واحد من هؤلاء الرجال المسؤولين عن حماية لبنان من أي كبوة يقع فيها، وهو على قدر هذه المسؤولية بصفته المؤتمن على الوطن وحامي الدستور»، مؤكداً أن «(الصبي) لن يضيع، وهذه ليست الأزمة الأولى التي يمرّ بها لبنان»، ومعتبراً أنه: «لا بدّ للفراغ الحكومي أن ينتهي».
وقال: «صحيح أننا نواجه عثرات بعد مرور أكثر من 5 أشهر دون تشكيل الحكومة؛ لكن هذا التعطيل لا بد أن ينتهي، وأن تكتمل الحكومة. يعرف العالم أننا اليوم في لبنان ننعم باستقرار أمني قل نظيره في هذا الجزء من العالم، وبكل ثقة يمكننا القول إننا نعيش قصة نجاح في لبنان بجوانب كثيرة».
واعتبر أن هناك ثغرات في عملية التنسيق في المدّة الأخيرة، تحتاج إلى القدرة على التفاهم بين الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أنه لا يمكن للبنان أن ينتصر على الإرهاب لولا التكاتف الوطني. وشدد على أن «طرابلس هي مدينة الاعتدال، والشمال هو شمال الولاء للدولة».
وكان المؤتمر قد افتُتح بكلمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أكد فيها أن الإرهاب عدو مشترك بين البشر، والمجتمع الدولي مدعو للتوقف عن توجيه التعليمات عن بُعد، والتدخل عن قرب، مشدداً على أن «العالم بأكمله مدعو لفهم أن الإرهاب المتنقل إلى أفريقيا، هو تهديدٌ مميت للسلام في العالم أجمع». وقال: «استطعنا من خلال عملياتنا الاستباقية إحباط العشرات من العمليات الدامية، وطوّرنا مهاراتنا لمكافحة الإرهاب». وشدد على «ضرورة الانتقال إلى مرحلة مهاجمة الإرهاب، والمطلوب منع انتقال الإرهابيين، ومنع وصول إمداداتهم وملاحقتهم بلا هوادة، واعتماد نظام موحد لتبادل المعلومات، وتوقف بعض الدول عن الاستثمار في الإرهاب».
ولفت إبراهيم إلى أن مكافحة الإرهاب بحاجة لتلازم الإرادة السياسية مع الإدارة الأمنية، معتبراً أن «الإرهاب نجح في احتلال أراضينا، وتوجيه ضربات موجعة في الداخل، إلى أن كانت عملية (فجر الجرود) التي حررت الأرض وأعادت السيادة».
وشدد اللواء إبراهيم على أهمية منع انتقال الإرهابيين، وقطع خطوط تواصلهم ومنعهم من الحصول على الموارد، ومتابعة ما يفعلونه على الإنترنت، معتبراً أن الإرهاب لا يزال قادراً على تنفيذ بعض العمليات: «لا سيما ما يسمّى (الذئاب المنفردة) والدهس»، وهو ما زال قادراً على التسلّح وتجنيد مقاتلين وانتحاريين، وزرع الأفكار المتطرفة لحصد العدد الأكبر من الأرواح. وشدد على أن «مؤتمرنا للتنبيه ولضرورة التعاون». وأضاف أن الوقت قد حانَ ليُعلن العالم الحرب على الإرهاب، وأن هناك ضرورة للتعاون الدولي في مجال تبادل التقنيات والمعلومات الاستخبارية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».