وزير الداخلية اللبناني: ننعم باستقرار أمني قلّ نظيره

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)
TT

وزير الداخلية اللبناني: ننعم باستقرار أمني قلّ نظيره

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مَثَّل الرئيس عون في مؤتمر «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على أفريقيا» (الوكالة الوطنية)

قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، نهاد المشنوق: «إننا اليوم في لبنان ننعم باستقرار أمني قل نظيره بهذا الجزء من العالم، وحتى في كل العالم»، مشدداً على أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية تمثّل صورة لبنان الحقيقي، لبنان المبادرة والمثابرة والإبداع»، لافتاً إلى أن «الجيش والقوى الأمنية نجحوا في مواجهة الإرهاب وحماية لبنان من الحريق السوري وحرائق المنطقة».
وفي كلمة بافتتاح مؤتمر الأمن العام، بعنوان «اندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على القارة الأفريقية»، أشار المشنوق إلى أن «الرئيس عون مؤمن بضرورة مواجهة الإرهاب، بالتكاتف الوطني وبالعقل وبالسياسة وبالمؤسسات الأمنية والعسكرية».
وعلّق على حديث رئيس الجمهورية ميشال عون الأخير، حول مَثَل «سليمان الحكيم» و«أمّ الصبي»، بالقول: «الرئيس عون واحد من هؤلاء الرجال المسؤولين عن حماية لبنان من أي كبوة يقع فيها، وهو على قدر هذه المسؤولية بصفته المؤتمن على الوطن وحامي الدستور»، مؤكداً أن «(الصبي) لن يضيع، وهذه ليست الأزمة الأولى التي يمرّ بها لبنان»، ومعتبراً أنه: «لا بدّ للفراغ الحكومي أن ينتهي».
وقال: «صحيح أننا نواجه عثرات بعد مرور أكثر من 5 أشهر دون تشكيل الحكومة؛ لكن هذا التعطيل لا بد أن ينتهي، وأن تكتمل الحكومة. يعرف العالم أننا اليوم في لبنان ننعم باستقرار أمني قل نظيره في هذا الجزء من العالم، وبكل ثقة يمكننا القول إننا نعيش قصة نجاح في لبنان بجوانب كثيرة».
واعتبر أن هناك ثغرات في عملية التنسيق في المدّة الأخيرة، تحتاج إلى القدرة على التفاهم بين الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أنه لا يمكن للبنان أن ينتصر على الإرهاب لولا التكاتف الوطني. وشدد على أن «طرابلس هي مدينة الاعتدال، والشمال هو شمال الولاء للدولة».
وكان المؤتمر قد افتُتح بكلمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أكد فيها أن الإرهاب عدو مشترك بين البشر، والمجتمع الدولي مدعو للتوقف عن توجيه التعليمات عن بُعد، والتدخل عن قرب، مشدداً على أن «العالم بأكمله مدعو لفهم أن الإرهاب المتنقل إلى أفريقيا، هو تهديدٌ مميت للسلام في العالم أجمع». وقال: «استطعنا من خلال عملياتنا الاستباقية إحباط العشرات من العمليات الدامية، وطوّرنا مهاراتنا لمكافحة الإرهاب». وشدد على «ضرورة الانتقال إلى مرحلة مهاجمة الإرهاب، والمطلوب منع انتقال الإرهابيين، ومنع وصول إمداداتهم وملاحقتهم بلا هوادة، واعتماد نظام موحد لتبادل المعلومات، وتوقف بعض الدول عن الاستثمار في الإرهاب».
ولفت إبراهيم إلى أن مكافحة الإرهاب بحاجة لتلازم الإرادة السياسية مع الإدارة الأمنية، معتبراً أن «الإرهاب نجح في احتلال أراضينا، وتوجيه ضربات موجعة في الداخل، إلى أن كانت عملية (فجر الجرود) التي حررت الأرض وأعادت السيادة».
وشدد اللواء إبراهيم على أهمية منع انتقال الإرهابيين، وقطع خطوط تواصلهم ومنعهم من الحصول على الموارد، ومتابعة ما يفعلونه على الإنترنت، معتبراً أن الإرهاب لا يزال قادراً على تنفيذ بعض العمليات: «لا سيما ما يسمّى (الذئاب المنفردة) والدهس»، وهو ما زال قادراً على التسلّح وتجنيد مقاتلين وانتحاريين، وزرع الأفكار المتطرفة لحصد العدد الأكبر من الأرواح. وشدد على أن «مؤتمرنا للتنبيه ولضرورة التعاون». وأضاف أن الوقت قد حانَ ليُعلن العالم الحرب على الإرهاب، وأن هناك ضرورة للتعاون الدولي في مجال تبادل التقنيات والمعلومات الاستخبارية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.