منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإرسال محققين إلى حلب

عودة الهدوء إلى مناطق سريان الهدنة الروسية ـ التركية

مقاتلو «الجبهة الوطنية للتحرير» في ريف حلب الغربي يتفحصون الدمار بعد غارات الطيران الروسي الأحد الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلو «الجبهة الوطنية للتحرير» في ريف حلب الغربي يتفحصون الدمار بعد غارات الطيران الروسي الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإرسال محققين إلى حلب

مقاتلو «الجبهة الوطنية للتحرير» في ريف حلب الغربي يتفحصون الدمار بعد غارات الطيران الروسي الأحد الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلو «الجبهة الوطنية للتحرير» في ريف حلب الغربي يتفحصون الدمار بعد غارات الطيران الروسي الأحد الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اعتزامها إرسال فريق من المحققين إلى حلب شمال سوريا بعد تقارير عن هجوم بغازات سامة.
وقال فيرناندو أرياس، مدير عام المنظمة، أمس، إن المنظمة والأمم المتحدة تراجعان الوضع الأمني في حلب. وأضاف أن فريق المنظمة لديه تفويض للتحقيق في الهجمات المزعومة كافة التي يتم فيها استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وأضاف خلال مؤتمر في لاهاي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن «الخبراء سيواصلون العمل بصورة مستقلة». وأكد ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا، كانوا يشاركون في المؤتمر، دعمهم المنظمة.
إلى ذلك، عاد الهدوء إلى مناطق سريان الهدنة الروسية - التركية، بشكل نسبي، تتخلله خروقات ضمن مناطق تطبيقه، بعد حالة تصاعد في الخرق من قبل قوات النظام وحلفائها والروس ومن قبل الفصائل المقاتلة والإسلامية و«الجهادية»، في محافظات حلب وحماة وإدلب واللاذقية. ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من جديد، استهداف قوات النظام مناطق في الأراضي الزراعية لقرية سكيك في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، بالرشاشات الثقيلة، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية، فيما رصد استهداف قوات النظام بالرشاشات الثقيلة، أماكن في محيط بلدة اللطامنة بالريف الشمالي الحموي، واستهدفت بقذائفها ورشاشاتها الثقيلة بعد منتصف ليل أول من أمس، مناطق في تل الصخر شمال حماة، ومناطق أخرى في تل الباجر ورسم العيس بريف حلب الجنوبي، بالإضافة لقصف استهدف محاور التماس في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.
وكان الإعلام الرسمي السوري، أفاد، مساء السبت الماضي، بأن مدينة حلب تعرضت لقصف بقذائف مدفعية قالت الحكومة السورية إنها تحتوي على غازات سامة، ما أدى إلى إصابة أكثر من مائة شخص. واتهمت وزارة الخارجية بالحكومة السورية «بعض الدول» بتسهيل وصول المواد الكيماوية للمسلحين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن طائراتها الحربية قصفت مسلحين في إدلب تحملهم مسؤولية شن هجوم بغاز الكلور على حلب.
واتهم رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية، نصر الحريري، ميليشيات إيرانية بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي والسعي لإجهاض اتفاق سوتشي حول إدلب. ونقل موقع «العربية نت» عنه القول إن «اتفاق سوتشي لم يرق يوما للنظام السوري، ولعل التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولي النظام وروسيا، والتي زعمت أن فصائل في المعارضة تعد لعمليات قصف بالكيماوي، لأكبر دليل على ما كان يخطط له النظام».
ونشر «المرصد السوري»، مساء الأحد الماضي، أنه رصد قصفاً من قبل قوات النظام طال أماكن في منطقة السرمانية، الواقعة على الحدود الإدارية بين سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي الغربي، بالتزامن مع استهداف طال أماكن في أطراف سهل الغاب، ولم ترد معلومات عن إصابات.
ويأتي هذا القصف استمرارا للخروقات التي تستهدف الهدنة التي شهدت عمليات قصف سابقة، خلال اليوم الأحد، حيث نشر «المرصد السوري» أنه رصد قصفاً من قوات النظام لمناطق في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي وبلدة جرجناز بريف معرة النعمان الغربي، ما أسفر عن إصابة عدة مواطنين بجراح، كذلك استهدفت قوات النظام مناطق في بلدات وقرى كفرنبودة والزكاة وتل ملح والبويضة ومحيط عطشان وأطراف بلدة مورك، بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، ما أسفر عن إصابة مواطنة بجراح في بلدة كفرنبودة.
واستهدفت الغارات ضاحية الراشدين في الضواحي الغربية لمدينة حلب، ومنطقة خان طومان في القطاع الجنوبي الغربي من ريف حلب، ما تسبب بتصاعد أعمدة الدخان، ودمار في مكان القصف، وسط قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الضواحي الغربية والشمالية الغربية لمدينة حلب، فيما لم ترد، حتى أمس، معلومات عن الخسائر البشرية الناجمة عن القصف.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».